عصام قضماني يكتب : سيادة القانون غير المرغوبة!

مدهش حد الصدمة أن يكون أول المنادين بسيادة القانون هم أول الرافضين لسلطته عندما تلامس عتبات بيوتهم وشركاتهم وأعمالهم

مناسبة الحديث هي الحملة على التهرب الضريبي وهي التي تأخرت كثيرا ليس لعدم توفر الإرادة بل لأن أدواتها لم تكن قد اكتملت بعد ولأن الثغرات التي في قوانينها وأنظمتها سمحت بالتهرب وبالاستقواء على القانون الذي يريد البعض أن يكون على مقاسه.

التوقعات تشير الى أن عجز الموازنة العامة سيرتفع في نهاية السنة المالية إلى 04.2 مليار دينار بعد المساعدات بدلاً من 046.1 مليار دينار وفقا للمقدر في قانون الموازنة، أما خسائر العزل العام فتقدر بمئة مليون دينار يوميا ومن المتوقع أن ينخفض نمو الاقتصاد في 202بنسبة 4.3 %ماذا على الحكومة أن تفعل لمواجهة هذا الهبوط الكارثي والمفاجئ؟.

لا تريد الحكومة أن تفرض ضرائب جديدة ولا أن تزيد أخرى مفروضة فهي لا تريد أن يكون الحل هو جيوب رعاياها، مع أن البديهيات المالية تقول إن موازنة الدولة هي كذلك وأن إيراداتها يجب أن تأتي من الضرائب العادلة التي تجبى من القادر لمصلحة غير القادر وأن كل احتياجات الموازنة العامة ونفقات تشغيل الحكومة ليس لتمويلها من مصدر سوى جيب المواطن، حسنا قررت الحكومة في هذه المرة أن يكون مصدر المال هو الضرائب الفائتة عن طريق التهرب من الدخل والمبيعات والجمارك والمطلوبات المتأخرة، وما أن فعلت حتى دب الصوت عاليا وكما هو الحال في كل مرة وضع المستهدفون المواطن في وجه الحملة باعتباره المستهدف وشعارهم في هذه المرة هو التمييز في تطبيق القانون!!.

من حق الحكومة أن تستكمل إجراءات مكافحة التهرب الضريبي تحت مظلة القانون والحكم في نهاية المطاف على الجدية والنزاهة والكفاءة في حماية المال العام وهو بالمناسبة مطلب شعبي ونيابي محكوم بالنتائج أما التمييز في تطبيق القانون فمكان الإعتراض عليه هو المحاكم والقضاء الذي يقر الجميع بنزاهته وإحترامه

في الأصل أن الأردنيين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، وأن القانون ينطبق على الجميع دون تمييز ولكن ما كان يدفع بعض الحكومات الى التردد ويجعل من أصابعها ترتعش عندما يكون اتخاذ القرار واجبا وحتما هي الضغوط الاجتماعية والسياسية التي تؤدي إلى أن يمنح البعض نفسه حقا بتمييز نفسه دون وجه حق

الأردن يمر بأوضاع مالية واقتصادية صعبة يجب أن توقظ الحس الوطني لا أن ينتهز الظروف لتحقيق مصالح خاصة.