ملتقى تشاوري حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان
عمان – جهينة نيوز – جمانة خنفر
انطلق امس الاثنين الملتقى التشاوري حول "الاولويات التشريعية في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان 2018 (upr)" الذي نظمه تحالف عين الاردن بالتعاون مع مكتب المنسق الحكومي لحقوق الانسان.
ويهدف الملتقى الذي حضره النائب الاول لرئيس مجلس النواب خميس عطية، والمنسق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة، وممثلون عن مؤسسات رسمية ووطنية، وامنية، وقضائية، واعيان، ورؤساء لجان نيابية، ومنظمات مجتمع مدني، واعضاء لجنة متابعة توصيات حقوق الانسان، وعدد من اعضاء فريق التنسيق الحكومي لحقوق الانسان، وتحالفات كل من "جوكات، وإرادة شباب، وانسان"، الى مناقشة اهم التشريعات المتعلقة بـ "upr".
وقال النائب عطية، إن مجلس النواب لديه كل الانفتاح الكامل مع مؤسسات المجتمع المدني، والنقابات المهنية والأحزاب السياسية، والهيئات النسائية، للاستماع إلى آرائهم المتعلقة بالتشريعات المعنية بحقوق الإنسان لكي تبقى تشريعات المجلس معززة للحريات العامة وحقوق الإنسان.
وأكّد عطية أهمية مناقشة منظومة حقوق الإنسان بكل هدوء وروية، مبينا أن الدستور الأردني يشكّل رافعة أساسية وضمانة حقيقية لحقوق الإنسان والحريات العامة، حيث لا يجوز لأي تشريع أن يخالف الحقوق الدستورية المتعلقة بحرية التعبير والرأي وحقوق المواطنين، والحريات الصحفية.
من جهته اكد الطراونة، التزام الحكومة بكافة التوصيات الواردة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعها الاردن، وتنفيذ ما ورد فيها ضمن المسؤولية المشتركة والتعاون الفعلي والجاد بين كافة المؤسسات العاملة بمجال حقوق الانسان، مشيرا الى التنسيق المستمر مع منظمات المجتمع المدني لتوحيد الجهود والخروج بتقرير وطني حول الاستعراض الدوري الشامل، والذي سيناقشه الاردن خلال العام الحالي امام لجنة حقوق الانسان بجنيف.
واضاف، ان هذا اللقاء يمثل استمرارية لعدة لقاءات سابقة تصب في ايلاء منظومة حقوق الانسان الأولوية الكبرى والإهتمام الخاص تنفيذا للتوجيهات الملكية في هذا المجال ضمن انفاذ كافة التوصيات سواء المتعلقة بالاستعراض الدوري او تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان سواء على صعيد السياسات او الممارسات او التشريعات، لافتا الى تقاطع برامج واهداف الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان مع اهمية وتنفيذ هذه التوصيات.
من جهته أوضح نضال منصور في كلمة عن مؤسسات المجتمع المدني، أن هذا الملتقى يأتي في سياق المشاورات الجدية التي تسعى لها مؤسسات المجتمع المدني مع كافة الاطراف، لافتا الى انه منذ عام 2013 وبعد الاستعراض الدوري الشامل للأردن في مجلس حقوق الإنسان، حرصت مؤسسات المجتمع المدني على التواصل مع الحكومة لبناء مسار من التواصل يضمن أن يمضي الأردن لإنفاذ توصيات "UPR" والتقدم بواقع حقوق الإنسان وتحسين مؤشراته الدولية.
وبين منصور ان التحالفات ومؤسسات المجتمع المدني ستقدم تقاريرها المتعلقة بالأولويات التشريعية مع نهاية شهر آذار الحالي ووضع الحكومة وكافة الاطراف بصورة هذه التوصيات، مطالبا مجلس النواب بالتفاعل مع الحكومة لإدراج التعديلات القانونية المطلوبة خلال هذه الدورة البرلمانية ضمن الجهود الوطنية المبذولة في هذا المجال.
وقال المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات، إن الاختلاف في وجهات النظر بمسألة حقوق الانسان بين الأطراف ذات العلاقة في الأردن لن يكون عمليا، مشددا على ضرورة الاتفاق بشأن إدماج مواد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في التشريعات الأردنية إما من خلال الدستور أو المحاكم أو من خلال مجلس النواب.
وأشار إلى أن توصيات المراجعة الدورية الشاملة الثانية للأردن من قبل المجتمع الدولي بلغت 173 توصية، قبل الأردن 126 منها، ورفض 34، ووعد بدراسة 13، مبينا ان هذه التوصيات التي قبلها الأردن أو رفضها أو وعد بتوصيتها تنصب على عدد محدود من القضايا التي يرى البعض ان على الأردن إبرازها للارتقاء بحالة حقوق الإنسان في الأردن استنادا للمواثيق الدولية.
أما عضو لجنة المتابعة للاستعراض الدوري الشامل في مجلس النواب وفاء بني مصطفى، فنوهت بأهمية الجهد التكاملي بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، والسلطة القضائية والمشرعين، والأمن العام ومختلف المؤسسات الوطنية، لتحسين البيئة التشريعية في الأردن ليس فقط لتحسين صورة الأردن أمام المجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان، بل لأن الأردنيين والأردنيات يستحقون بيئة أفضل لحقوقهم التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية.
وتضمن الملتقى عقد جلسات نقاشية تناولت عرضا مفصلا لمؤسسات المجتمع المدني حول اولويات تشريعية في توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان 2013 والاستماع لتعقيب وملاحظات رؤساء اللجان البرلمانية على الاولويات التشريعية، بالاضافة الى الملاحظات الختامية لفريق التنسيق الحكومي لحقوق الانسان والنواب والاعيان ومؤسسات المجتمع المدني.//
