وزير صحة متهم بـ"جريمة كورونا".. والسجن ينتظره

 -وكالات

وجهت اتهامات لوزير الصحة في زيمبابوي، بإساءة استغلال وظيفته الحكومية من خلال منح عقد بملايين الدولارات لتوريد أجهزة فحص وعقاقير ومعدات حماية شخصية تتعلق بـ"كوفيد-19"، المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، إلى شركة مجهولة.

وألقت وكالة مكافحة الفساد في البلاد القبض على، عوبديا مويو، الجمعة، في حين أثارت الفضيحة الغضب في البلاد وشغلت وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كشف بعض الصحفيين المحليين عن الطريقة التي يزعم أن مويو اختار بها الشركة لبيع الإمدادات الطبية للحكومة بأسعار مبالغ فيها بما ذلك 28 دولارا مقابل الكمامة الواحدة، فيما ألغت الحكومة العقد بعد الضجة الشعبية.

واضطر أحد أبناء الرئيس إيمرسون مناناغوا إلى إصدار بيان ينفي فيه صلته بالشركة بعد ظهور صور لممثل الشركة في زيمبابوي بصحبة الرئيس وزوجته وأولاده في عدة مناسبات.

ويواجه ممثل الشركة ديليش نغوايا، وبعض كبار المسؤولين في الوكالة الوطنية لشراء الأدوية، تهما جنائية تتعلق بالفضيحة.

واتهم نغوايا بالكذب عندما ذكر أن الشركة هي شركة لتصنيع الأدوية مقرها سويسرا، "في حين أنها مجرد شركة استشارية ليس لديها خبرة في تصنيع الأدوية والمنتجات الطبية"، وفقا للائحة الاتهام.

ويواجه وزير الصحة، وهو مدير مستشفى سابق، الغرامة أو السجن لمدة تصل إلى 15 سنة حال إدانته. وقد عارض الادعاء الكفالة بحجة أنه يمكن أن يفر قبل الانتهاء من القضية.

وتأتي الفضيحة بالتزامن مع إضراب الأطقم الطبية من ممرضين واطباء في زيمبابوي للمطالبة بسداد رواتبهم بالدولار الأميركي، حيث تسبب التضخم الذي تجاوز الآن 750 بالمئة وتدهور قيمة العملة المحلية في تراجع حاد للقدرة الشرائية لدخولهم.

ويتقاضى معظم التجار ثمن سلعهم بالدولار الأميركي في الدولة الواقعة جنوبي أفريقيا والتي تشهد انهيارا اقتصاديا منذ فترة طويلة.

واشتكى العاملون في مجال الصحة أيضا نقصا في معدات الحماية المناسبة مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

سجلت زيمبابوي ما يقرب من 500 حالة إصابة بكوفيد-19.