وحدة للشراكة ام للمفارقة مع القطاع الخاص !؟

 بهدوء

عمر كلاب

 في الوقت الذي تعمل فيه كل الحكومات على تفعيل الاقتصاد والانتقال الى المواجهة الثانية مع جائحة كورونا على حد تعبير الملك خلال زيارته الاخيرة الى دار رئاسة الوزراء , تقوم الطواقم الاقتصادية في رئاسة الوزراء حصرا بتجميد كل المشاريع المتاحة والممكنة وسط شكوى من ادارة الوحدة الاقتصادية سمعها كاتب المقال من اكثر من وزير يفوق عددهم عدد اصابع اليد الواحدة , والشكوى تصل الى حد القول جهارا نهارا بأن ادارة الوحدة لديها لبس في المفاهيم البسيطة وعدم المقدرة على فهم طبيعة عمل الوحدة ودورها وتخلط بين مفاهيم الشراكة مع القطاع الخاص وبين غيرها من المشاريع , وسط صمت رئيس الحكومة على كل الشكاوى .

اول خطوة يتوقف عندها اي عقل سليم هو مكان الوحدة , فالمكان داخل رئاسة الوزراء بمعنى ان اي مستثمر او مراجع يحتاج الى موافقات امنية قبل الدخول , هذا اذا توفر من يرد على الهاتف , وتوفر لديه مكان اصطفاف , ناهيك عن باقي المعيقات اللوجستية من شكل استقبال وتعامل قبل الوصول الى مدير الوحدة الذي حصل على رواتب مجزية ومكافأة مجزية جدا ومع ذلك فإن اداء الوحدة ومستوى انجازها اقل من العادي بل طاردة لاكثر من مشروع ومستثمر كما اشتكى اعضاء من الفريق الوزاري , فما بال المستثمرين وشكاويهم .

الوحدة التابعة للرئاسة حتى اللحظة لم تقرأ الواقع ومع ذلك فإن الرئيس صامت ويرقب ويستمع الى كم الشكاوى المتتالية , فكيف سننتقل الى المستوى الثاني من الحرب على كورونا وهي الحرب الاقتصادية التي بدأت تنهش كل مكونات المجتمع الاردني الغني والفقير , فبدل ان تفتح الوحدة اوراقها والمشاريع السابقة وتبدأ بالاتصال مع المستثمرين واجراء حوار سريع ومثمر , لكن كل ذلك ما زال اسير الصمت والترهل والتنظير والالتفات الى ما بعد الوظيفة الحكومية .

قائمة مشاريع طويلة تنتظر تحريك اوراقها وتحديدا مخرجات مؤتمر لندن الذي عولنا عليه كثيرا , علما ان مصادر متعددة اكدت ان الاموال موجودة وتنتظر فقط ان تتحرك المشاريع , ومع ذلك لا يوجد اجراء حكومي يحمل صفة الاستعجال ويستدرك معنى الجائحة واثرها على مفاعيل الحركة الاقتصادية وضرورة الاستجابة الواعية لما بعد كورونا مما يؤكد ان العقل الحكومي عاجز عن الفهم والحركة .

ثمة فرص موجودة ومشاريع قابلة للتنفيذ وتحمل كثيرا من الخير للاردنيين , لكن التعنت والعنجهية يحولان دون ذلك من طبقة الادارة الوسيطة وربما ثمة مستور في عدم تسريع القرار الحكومي للاستفادة من الفرص ومعالجة الاختلالات القائمة فعمر الحكومة على المحك والجميع ينتظر انتهاء المهمة او الاستمرار في تعميق الجرح .

omarkallab@yahoo.com