عصام قضماني يكتب : حتى لا تكبر كرة الثلج مرة أخرى!
جهينة نيوز -نسي أصحاب الحلول الخلاقة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد شعار استرداد الأموال المنهوبة إلى جانب استرداد أموال التهرب الضريبي وهي بمئات الملايين من الدنانير كما يزعمون.
قال لي وزير مالية سابق لو أنني أعرف حجم التهرب الضريبي لأحصيته ولو أنني أعرف مكانه لجلبته.. لكن ما لم يقله الوزير هو الجهد المطلوب أن يبذل لمنع هذا التهرب برقابة محكمة وقوانين شفافة وقبل كل شيء استخدام عوائدها في مكانها المناسب.
إذا كانت هناك أموال منهوبة من القطاع العام أو الخاص، كبيرة كانت أو صغيرة، فاستردادها واجب وفي كل الأوقات وليس فقط ان عجزت الخزينة عن تخفيض عجز الموازنة بزيادة الإيرادات من مصادر اقتصادية مثل المشاريع التنموية وحفز نشاط القطاع الخاص وليس اعتمادا على الضرائب فقط وعلى القروض والمنح والمساعدات وإذا كانت هناك أموال كبيرة او صغيرة تهدر بالتهرب الضريبي فيجب ضبطها كل الوقت بمكافحة التهرب الضريبي وتطوير القوانين، وفي كل الظروف لكن تقديمها إلى جانب ما يسمى بالأموال المنهوبة كطوق نجاة للخزينة التي أهلكها الإنفاق الاستهلاكي والبحبوحة في الدعم والتوظيف الشعبوي والتمييز الضريبي والإعفاءات غير العادلة هو ذر للرماد في العيون ولا يغطي سوى العجز عن ايجاد الحلول.
المشكلة انه في مواجهة كل ضائقة هناك من يفرك القمقم ليوقظ جني الفساد العام والطام واسترداد الأموال المنهوبة القادرة على حل كل المشاكل برمشة عين.
حتى لا تكبر كرة الثلج مجددًا وتتحول هذه الأفكار الخلاقة إلى حلول يرددها البعض ويستخدمها دون اتخاذ أي قرار مهم كوسيلة إنقاذ وتصحيح للأوضاع الاقتصادية والمالية الشاذة، على الحكومة أن تحرك ساكناً وان تتصرف بشكل أو بآخر لطرح الحلول الواقعية ضمن خطة واضحة ومحددة بإطار زمني. تضع الاقتصاد في الطريق الصحيح وهو تصحيح الاوضاع المالية الشاذة عن طريق زيادة الإيرادات المحلية وضبط النفقات المتكررة وبالتالي تقليص العجـز إلى المستوى الآمن وتضبط المديونية.
مكافحة الفساد والتهرب الضريبي واسترداد دينار واحد سرق أو اهدر عملية مطلوبة بل واجبة لكن تحققها لا يشكل حلاً سحريًا لاقتصاد مديونيته تبلغ ٩٩٪ من ناتجه المحلي الإجمالي وعجز ميزانيته مزمن وموارده محدودة.
اذا كان هناك من يعرف أو يرى ما لا تعرفه أو تراه أجهزة الدولة المسؤولة عن مكافحة الفساد والتهرب الضريبي فهم مطالبون بتقديم الدليل وإلا فانما لديهم مجرد انطباع ولا نقول سوء نية وكلاهما في هكذا مسائل لا تصنع الا الشكوك وضعف الثقة.
قال لي وزير مالية سابق لو أنني أعرف حجم التهرب الضريبي لأحصيته ولو أنني أعرف مكانه لجلبته.. لكن ما لم يقله الوزير هو الجهد المطلوب أن يبذل لمنع هذا التهرب برقابة محكمة وقوانين شفافة وقبل كل شيء استخدام عوائدها في مكانها المناسب.
إذا كانت هناك أموال منهوبة من القطاع العام أو الخاص، كبيرة كانت أو صغيرة، فاستردادها واجب وفي كل الأوقات وليس فقط ان عجزت الخزينة عن تخفيض عجز الموازنة بزيادة الإيرادات من مصادر اقتصادية مثل المشاريع التنموية وحفز نشاط القطاع الخاص وليس اعتمادا على الضرائب فقط وعلى القروض والمنح والمساعدات وإذا كانت هناك أموال كبيرة او صغيرة تهدر بالتهرب الضريبي فيجب ضبطها كل الوقت بمكافحة التهرب الضريبي وتطوير القوانين، وفي كل الظروف لكن تقديمها إلى جانب ما يسمى بالأموال المنهوبة كطوق نجاة للخزينة التي أهلكها الإنفاق الاستهلاكي والبحبوحة في الدعم والتوظيف الشعبوي والتمييز الضريبي والإعفاءات غير العادلة هو ذر للرماد في العيون ولا يغطي سوى العجز عن ايجاد الحلول.
المشكلة انه في مواجهة كل ضائقة هناك من يفرك القمقم ليوقظ جني الفساد العام والطام واسترداد الأموال المنهوبة القادرة على حل كل المشاكل برمشة عين.
حتى لا تكبر كرة الثلج مجددًا وتتحول هذه الأفكار الخلاقة إلى حلول يرددها البعض ويستخدمها دون اتخاذ أي قرار مهم كوسيلة إنقاذ وتصحيح للأوضاع الاقتصادية والمالية الشاذة، على الحكومة أن تحرك ساكناً وان تتصرف بشكل أو بآخر لطرح الحلول الواقعية ضمن خطة واضحة ومحددة بإطار زمني. تضع الاقتصاد في الطريق الصحيح وهو تصحيح الاوضاع المالية الشاذة عن طريق زيادة الإيرادات المحلية وضبط النفقات المتكررة وبالتالي تقليص العجـز إلى المستوى الآمن وتضبط المديونية.
مكافحة الفساد والتهرب الضريبي واسترداد دينار واحد سرق أو اهدر عملية مطلوبة بل واجبة لكن تحققها لا يشكل حلاً سحريًا لاقتصاد مديونيته تبلغ ٩٩٪ من ناتجه المحلي الإجمالي وعجز ميزانيته مزمن وموارده محدودة.
اذا كان هناك من يعرف أو يرى ما لا تعرفه أو تراه أجهزة الدولة المسؤولة عن مكافحة الفساد والتهرب الضريبي فهم مطالبون بتقديم الدليل وإلا فانما لديهم مجرد انطباع ولا نقول سوء نية وكلاهما في هكذا مسائل لا تصنع الا الشكوك وضعف الثقة.
تابعو جهينة نيوز على 
