"المطبخ" الفقير
جهينة نيوز -وصفات حكومية غريبة تطل بها الحكومة على المواطنين بين الحين والآخر، وقت أن تتفتق مواهبها وتصدرها إلينا على شكل قرارات أقل ما يمكن وصف بعضها بغير المدروسة، ويقف العقل حائرا تجاه وجاهة ومبررات إقرارها.
ولعل ما يلفت النظر، أن سياسة التخبط في اتخاذ القرارات، هي السمة الغالبة مؤخرا على أداء سلطتنا التنفيذية، بما يدلل أن مطبخ الحكومة التنفيذي، يفتقر في أحايين كثيرة إلى طباخين مهرة، علامتهم الفارقة، عدم الدراية الكافية، ونقص الخبرة والتجربة في إعداد وجبة قرارات دسمة، يتقبلها المواطن ولو على مضض.
وقد واجهت الحكومة سخطا بدا أكثر وضوحا على مواقع التواصل الاجتماعي بأنواعها، وموجة انتقادات غير مسبوقة على قرارها المتعلق بفرض حظر شامل على تنقل الأشخاص بمركباتهم، واقتصار واجب تأدية المعايدة راجلين في أول أيام عيد الفطر.
القرار الخجول الذي يفتقر إلى أبسط قواعد المنطق، كنا نتمنى لو جاء على شكل يوم حظر شامل، لكان أنجع وأجدى، وبخاصة أن قرار الدفاع ما زال يمنع تنقل المواطنين بين المحافظات إلا لحملة التصاريح الرسمية، وعليه فإن القيمة المضافة للقرار آنف الذكر، يكون أقرب الى الصفر المئوي، ولكن ليس كما في الصفر حالات، التي بتنا نتطلع إليها ونتشوق إلى سماعها بكل جوارحنا.
الحكومة صرحت في وقت سابق، أن جميع قرارتها تخضع لدراسة شديدة، الغاية منها الحفاظ على صحة المواطنين، وهذا ليس بمعرض شك ولا لبس فيه، بيد أن ما نسمعه من تصريحات قد لا يتفق أو يتماشى مع واقع الحال، بما يؤخذ في بعض الأوقات من قرارات تفتقر إلى الحُجة والدليل الدامغ بوجاهتها.
وحتى نكون منصفين، ونعطي كل ذي حق حقه، فقد اخذت الحكومة حزمة من القرارات الصائبة، وإن لم تلق الاستحسان الشعبي الكافي وقتها، إلا أنها كانت تصب في خانة أمن وسلامة المواطن، وتحد من انتشار الفايروس في أماكن تواجده، وتحديد البؤر والتعامل معها بما يضمن القضاء عليه.
لكن الملفت للنظر، أن الحكومة في الآونة الأخيرة أخذت تبني قراراتها على ردات الفعل، وليس أدل على ذلك إعلانها بإلغاء العمل بنظام الفردي والزوجي، ثم العدول عنه بعد فترة وجيزة في ثلاث محافظات، عمان والزرقاء والبلقاء، ومعاقبة قاطني هذه المحافظات على فعلة اقترفها مواطن مصاب بالفايروس بمحافظة أخرى، دون سوق مبررات أو مسوغات تدعم قرارها.
الغاية من قرار الحكومة في يوم العيد الأول، منع الاختلاط قدر الإمكان بين المواطنين، ولكن ماذا عن اليومين الثاني والثالث من أيام الفطر السعيد؟!
ولعل ما يلفت النظر، أن سياسة التخبط في اتخاذ القرارات، هي السمة الغالبة مؤخرا على أداء سلطتنا التنفيذية، بما يدلل أن مطبخ الحكومة التنفيذي، يفتقر في أحايين كثيرة إلى طباخين مهرة، علامتهم الفارقة، عدم الدراية الكافية، ونقص الخبرة والتجربة في إعداد وجبة قرارات دسمة، يتقبلها المواطن ولو على مضض.
وقد واجهت الحكومة سخطا بدا أكثر وضوحا على مواقع التواصل الاجتماعي بأنواعها، وموجة انتقادات غير مسبوقة على قرارها المتعلق بفرض حظر شامل على تنقل الأشخاص بمركباتهم، واقتصار واجب تأدية المعايدة راجلين في أول أيام عيد الفطر.
القرار الخجول الذي يفتقر إلى أبسط قواعد المنطق، كنا نتمنى لو جاء على شكل يوم حظر شامل، لكان أنجع وأجدى، وبخاصة أن قرار الدفاع ما زال يمنع تنقل المواطنين بين المحافظات إلا لحملة التصاريح الرسمية، وعليه فإن القيمة المضافة للقرار آنف الذكر، يكون أقرب الى الصفر المئوي، ولكن ليس كما في الصفر حالات، التي بتنا نتطلع إليها ونتشوق إلى سماعها بكل جوارحنا.
الحكومة صرحت في وقت سابق، أن جميع قرارتها تخضع لدراسة شديدة، الغاية منها الحفاظ على صحة المواطنين، وهذا ليس بمعرض شك ولا لبس فيه، بيد أن ما نسمعه من تصريحات قد لا يتفق أو يتماشى مع واقع الحال، بما يؤخذ في بعض الأوقات من قرارات تفتقر إلى الحُجة والدليل الدامغ بوجاهتها.
وحتى نكون منصفين، ونعطي كل ذي حق حقه، فقد اخذت الحكومة حزمة من القرارات الصائبة، وإن لم تلق الاستحسان الشعبي الكافي وقتها، إلا أنها كانت تصب في خانة أمن وسلامة المواطن، وتحد من انتشار الفايروس في أماكن تواجده، وتحديد البؤر والتعامل معها بما يضمن القضاء عليه.
لكن الملفت للنظر، أن الحكومة في الآونة الأخيرة أخذت تبني قراراتها على ردات الفعل، وليس أدل على ذلك إعلانها بإلغاء العمل بنظام الفردي والزوجي، ثم العدول عنه بعد فترة وجيزة في ثلاث محافظات، عمان والزرقاء والبلقاء، ومعاقبة قاطني هذه المحافظات على فعلة اقترفها مواطن مصاب بالفايروس بمحافظة أخرى، دون سوق مبررات أو مسوغات تدعم قرارها.
الغاية من قرار الحكومة في يوم العيد الأول، منع الاختلاط قدر الإمكان بين المواطنين، ولكن ماذا عن اليومين الثاني والثالث من أيام الفطر السعيد؟!
تابعو جهينة نيوز على 
