الحلقة المفقودة
جهينة نيوز -وقع ما كنا نخشاه، لقد وقعت الحكومة في المحظور، وبدا ذلك من خلال التزايد الصادم في عدد الاصابات، نتيجة أخطاء حكومية مباشرة، هزت شباكها ب "30" إصابة مثبتة في يوم واحد، عادت بنا إلى بدايات دخول الوباء للمملكة، كان بالإمكان تفاديها لو أحسنت التنسيق بين مؤسساتها وفعّلت من إجراءاتها الوقائية.
المراقب لأداء الحكومة في بداية الأزمة، يدرك حجم المجهود الذي قامت به في الأيام الأوائل، ومدى حجم القرارات التي كانت تصب في خانة القضاء على الجائحة، لمنع تمددها ومواجهة خطر انتشارها.
الحكومة دقت ناقوس الخطر في باديء الأمر، وتجاوزت في تحذيراتها المفردات الإنشائية، وحولتها إلى واقع عملي، يتعذر على أي منصف أن ينال من هذه المجهودات التي صفق لها الجمهور ونالت رضى السواد الأعظم من المواطنين بمن فيهم أولئك المتضررين عمليا من إجراءات الحظر.
نبرر للحكومة بعض الهفوات التي حدثت في الفترة الماضية، نتيجة لعدم الخبرة والمعرفة الكافية في التعامل مع المستجد، لكن بعد مضي كل هذه الفترة، كان الأولى أن يتحسن أداؤها بعد كل ما اكتسبته في هذا المجال ، وأن تراكم على ما حققته من انجازات على صعيد الوضع الصحي، الذي اطمأنت له مجاميع المواطنين.
ما من شك بأن هناك حلقة لا زالت مفقودة يجب على الحكومة أن تبحث عنها جيدا، وان تعيد النظر في بعض إجراءاتها التي أسفرت عن زيادة ملحوظة في عدد المصابين بالفايروس "المستورد"، فالحكومة من جانبها لم تعد تملك ترف الوقت، والمواطن "المطواع" ضاق ذرعا بعديد أخطاء ارتكبتها السلطة التنفيذية يتعذر معها تحمل المزيد منها، بعد أن تأمل خيرا طيلة الأيام الثماني الماضية، بلا إصابات.
على الحكومة أن تضع اصبعها على الجرح، وأن تدرس سريعا أين وقعت التجاوزات، وأن تعكف على معالجة الخاصرة الضعيفة التي "تنزف" من بين جنباتها كل هذه الاخفاقات، والتي تدلل بصورة أو بأخرى، على عدم التعايش أو التنسيق فيما بين بعض الوزارات.
العقوبات بانتظار كل من يخالف أمر الدفاع ونحن مع هذا الاجراء، لكن من يحاسب الحكومة على عديد أخطاء وقعت بها، وأسفرت عن وقوع إصابات جديدة بين صفوف المواطنين؟!
بتقديري ان الاردن دخل الان في موجة جديدة، بعد استقبال المزيد من العائدين، يتعذر معها التقاعس أو التراخي، في اتخاذ ما يلزم من إجراءات تحافظ على سلامة الجميع.
المراقب لأداء الحكومة في بداية الأزمة، يدرك حجم المجهود الذي قامت به في الأيام الأوائل، ومدى حجم القرارات التي كانت تصب في خانة القضاء على الجائحة، لمنع تمددها ومواجهة خطر انتشارها.
الحكومة دقت ناقوس الخطر في باديء الأمر، وتجاوزت في تحذيراتها المفردات الإنشائية، وحولتها إلى واقع عملي، يتعذر على أي منصف أن ينال من هذه المجهودات التي صفق لها الجمهور ونالت رضى السواد الأعظم من المواطنين بمن فيهم أولئك المتضررين عمليا من إجراءات الحظر.
نبرر للحكومة بعض الهفوات التي حدثت في الفترة الماضية، نتيجة لعدم الخبرة والمعرفة الكافية في التعامل مع المستجد، لكن بعد مضي كل هذه الفترة، كان الأولى أن يتحسن أداؤها بعد كل ما اكتسبته في هذا المجال ، وأن تراكم على ما حققته من انجازات على صعيد الوضع الصحي، الذي اطمأنت له مجاميع المواطنين.
ما من شك بأن هناك حلقة لا زالت مفقودة يجب على الحكومة أن تبحث عنها جيدا، وان تعيد النظر في بعض إجراءاتها التي أسفرت عن زيادة ملحوظة في عدد المصابين بالفايروس "المستورد"، فالحكومة من جانبها لم تعد تملك ترف الوقت، والمواطن "المطواع" ضاق ذرعا بعديد أخطاء ارتكبتها السلطة التنفيذية يتعذر معها تحمل المزيد منها، بعد أن تأمل خيرا طيلة الأيام الثماني الماضية، بلا إصابات.
على الحكومة أن تضع اصبعها على الجرح، وأن تدرس سريعا أين وقعت التجاوزات، وأن تعكف على معالجة الخاصرة الضعيفة التي "تنزف" من بين جنباتها كل هذه الاخفاقات، والتي تدلل بصورة أو بأخرى، على عدم التعايش أو التنسيق فيما بين بعض الوزارات.
العقوبات بانتظار كل من يخالف أمر الدفاع ونحن مع هذا الاجراء، لكن من يحاسب الحكومة على عديد أخطاء وقعت بها، وأسفرت عن وقوع إصابات جديدة بين صفوف المواطنين؟!
بتقديري ان الاردن دخل الان في موجة جديدة، بعد استقبال المزيد من العائدين، يتعذر معها التقاعس أو التراخي، في اتخاذ ما يلزم من إجراءات تحافظ على سلامة الجميع.
تابعو جهينة نيوز على 
