الطراونة يدعو النواب للالتزام بقانون الدفاع
جهينة نيوز -
دعا رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أعضاء المجلس الى الالتزام بالمدد المقررة للحظر الجزئي، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء، داعيا النواب إلى أن يكونوا كعادتهم قدوة للمواطنين، وأن يمثل التزامهم نموذجا في تطبيق القانون الذي يكفل صحة وسلامة الجميع خصوصا في ظل الظروف التي تمر بها المملكة.
وأشار الطراونة في بيان اليوم الأحد إلى ان حركة النواب ليست مقيدة، لكن لسلامتهم وسلامة أسرهم وسلامة قواعدهم الانتخابية يجب التعامل بروح المسؤولية بالأوقات التي حددتها الحكومة للحركة.
وأكد أهمية أن يمثل المجلس القدوة الوطنية في الالتزام بقانون الدفاع الذي تطبقه الحكومة، متمسكا بحقوق المجلس الدستورية، لكن الظرف الوطني الذي تمر به البلاد يستوجب من الجميع التحلي بروح التعاون المسؤول، بعيدا عن المناكفات التي لا مجال للخوض فيها اليوم.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن حقوق المجلس مصونة بالدستور، وحصانة النائب مستمرة حتى انتهاء موعد الدورة العادية في العاشر من الشهر المقبل، منوها الى أن التزام النواب بالمواعيد المحددة لرفع الحظر، لا يلغي دورهم ولا يحد من سلطاتهم الرقابية على اداء الحكومة والوزراء.
وأشار الى ان المجلس يقدم ومنذ أول أيام الأزمة توصياته المتعلقة بمعالجة التداعيات الاقتصادية لأزمة انتشار وباء كورونا، ومعالجة الأوضاع الراهنة، وهو من صميم دوره التشريعي والرقابي.
وأشار الطراونة في بيان اليوم الأحد إلى ان حركة النواب ليست مقيدة، لكن لسلامتهم وسلامة أسرهم وسلامة قواعدهم الانتخابية يجب التعامل بروح المسؤولية بالأوقات التي حددتها الحكومة للحركة.
وأكد أهمية أن يمثل المجلس القدوة الوطنية في الالتزام بقانون الدفاع الذي تطبقه الحكومة، متمسكا بحقوق المجلس الدستورية، لكن الظرف الوطني الذي تمر به البلاد يستوجب من الجميع التحلي بروح التعاون المسؤول، بعيدا عن المناكفات التي لا مجال للخوض فيها اليوم.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن حقوق المجلس مصونة بالدستور، وحصانة النائب مستمرة حتى انتهاء موعد الدورة العادية في العاشر من الشهر المقبل، منوها الى أن التزام النواب بالمواعيد المحددة لرفع الحظر، لا يلغي دورهم ولا يحد من سلطاتهم الرقابية على اداء الحكومة والوزراء.
وأشار الى ان المجلس يقدم ومنذ أول أيام الأزمة توصياته المتعلقة بمعالجة التداعيات الاقتصادية لأزمة انتشار وباء كورونا، ومعالجة الأوضاع الراهنة، وهو من صميم دوره التشريعي والرقابي.