المشتركة القانونية والإدارية: رد مشروع قانون الإدارة المحلية غير وارد
جهينة نيوز -
أكد رئيس اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والإدارية)، الدكتور علي الحجاحجة، أن "خيار رد اللجنة لمشروع قانون الادارة المحلية " غير وارد، مبينا ان للجنة الأحقية بإجراء أي تعديلات عليه وتقديمه للمجلس الذي هو صاحب القول الفصل.
ولفت خلال لقاء اللجنة اليوم الاثنين رئيس مجلس محافظة إربد عمر المقابلة ونائب رئيس مجلس محافظة المفرق مسلم الحوامدة وعددا من أعضاء مجلس المحافظتين لمناقشة مشروع قانون الادارة المحلية لسنة2020، إلى أهمية التشاركية مع كل المعنيين للوصول إلى قانون يلبي الطموحات والأهداف والغايات المرجوة منه.
واضاف ان هناك إرادة سياسية حقيقية لإنجاح تجربة اللامركزية بشكل يتماشى مع الرؤى الملكية السامية، مؤكدًا جدية اللجنة في الارتقاء بـ"الإدارة المحلية" وصولًا إلى ثقافة ترسخ نهج نقل صلاحيات المركز للمحافظات.
وتابع، أن القانون السابق كان بمثابة قانون انتخاب ولم يلمس جوهر عمل مجلس المحافظات، مشيرًا إلى أن هناك العديد من التعديلات التي ستطال مواد المشروع، خصوصًا تلك المتعلقة بموضوع الصلاحيات الممنوحة لرئيس البلدية ومجلس المحافظة.
بدورهم، أكد النواب الحضور أهمية الدور التكاملي الذي تقوم به مجالس المحافظات مع البلديات في سبيل تحديد احتياجات كل محافظة والدفع باتجاه النهوض بدورها التنموي.
واضافوا ان الغاية الاساسية من " الادارة المحلية " هي تعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار، وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات عبر نقل صلاحيات المركز ومهام الإدارات وتحديد صلاحيات ومهام كل مجلس وفق احكام القانون.
من جانبه، طالب المقابلة عبر مقترح مقدم من مجلس محافظة اربد برد مشروع القانون الحالي وإجراء تعديلات على القانون السابق، مؤكدا انه لم يكن هناك أي اتفاق بين أعضاء مجالس المحافظات ووزير الادارة المحلية على مسودة مشروع القانون الجديد.
وعرض المقابلة لأبرز التوصيات المتعلقة بمشروع القانون والتي كان من أهمها ان يكون مجلس المحافظة ذا استقلال مالي واداري، وان يكون اعضاؤه منتخبين انتخابا مباشرا كما هو في المجلس الحالي، وان يتم فصل قانون مجلس المحافظات عن قانون البلديات لمنع التعارض بالعمل والصلاحيات، بالإضافة إلى تعديل المادة المتعلقة بصلاحيات الوزير في تعيين امين سر المجلس بحيث تكون التعيينات من صلاحيات مجلس المحافظة.
من جهته، شدد الحوامدة على ضرورة استمرار المجالس الحالية لحين انتهاء مدتها، لافتا إلى ان مشروع القانون لم يبين بشكل واضح مصير مجالس المحافظات، كما ان هناك بعض المواد في المشروع غير واضحة وتحتاج إلى مزيد من التفصيل.
كما استعرض الناطق الإعلامي لمجلس محافظة المفرق صبري الزيادنة لجملة من التوصيات والمقترحات المقدمة من اعضاء مجلس محافظة المفرق، أبرزها ضرورة رد مسودة مشروع القانون كونه لا يمثل تمثيلا حقيقيا لأعضاء مجلس المحافظة والالوية ومناطق المحافظ، كما انه يجرد عضو اللامركزية من الغاية التي انتخب من اجلها ومن ممارسة صلاحياته ومهامه.
وبين الزيادنة ان قانون اللامركزية لسنة 2015 كان متقدما جدا مقارنة مع مشروع القانون الجديد ولاسيما ما يتعلق باستقلالية المجلس، الا انه بحاجة لاجراء بعض التعديلات فيما يخص عملية نقل الصلاحيات وليس تفويضها.
ولفت خلال لقاء اللجنة اليوم الاثنين رئيس مجلس محافظة إربد عمر المقابلة ونائب رئيس مجلس محافظة المفرق مسلم الحوامدة وعددا من أعضاء مجلس المحافظتين لمناقشة مشروع قانون الادارة المحلية لسنة2020، إلى أهمية التشاركية مع كل المعنيين للوصول إلى قانون يلبي الطموحات والأهداف والغايات المرجوة منه.
واضاف ان هناك إرادة سياسية حقيقية لإنجاح تجربة اللامركزية بشكل يتماشى مع الرؤى الملكية السامية، مؤكدًا جدية اللجنة في الارتقاء بـ"الإدارة المحلية" وصولًا إلى ثقافة ترسخ نهج نقل صلاحيات المركز للمحافظات.
وتابع، أن القانون السابق كان بمثابة قانون انتخاب ولم يلمس جوهر عمل مجلس المحافظات، مشيرًا إلى أن هناك العديد من التعديلات التي ستطال مواد المشروع، خصوصًا تلك المتعلقة بموضوع الصلاحيات الممنوحة لرئيس البلدية ومجلس المحافظة.
بدورهم، أكد النواب الحضور أهمية الدور التكاملي الذي تقوم به مجالس المحافظات مع البلديات في سبيل تحديد احتياجات كل محافظة والدفع باتجاه النهوض بدورها التنموي.
واضافوا ان الغاية الاساسية من " الادارة المحلية " هي تعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار، وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات عبر نقل صلاحيات المركز ومهام الإدارات وتحديد صلاحيات ومهام كل مجلس وفق احكام القانون.
من جانبه، طالب المقابلة عبر مقترح مقدم من مجلس محافظة اربد برد مشروع القانون الحالي وإجراء تعديلات على القانون السابق، مؤكدا انه لم يكن هناك أي اتفاق بين أعضاء مجالس المحافظات ووزير الادارة المحلية على مسودة مشروع القانون الجديد.
وعرض المقابلة لأبرز التوصيات المتعلقة بمشروع القانون والتي كان من أهمها ان يكون مجلس المحافظة ذا استقلال مالي واداري، وان يكون اعضاؤه منتخبين انتخابا مباشرا كما هو في المجلس الحالي، وان يتم فصل قانون مجلس المحافظات عن قانون البلديات لمنع التعارض بالعمل والصلاحيات، بالإضافة إلى تعديل المادة المتعلقة بصلاحيات الوزير في تعيين امين سر المجلس بحيث تكون التعيينات من صلاحيات مجلس المحافظة.
من جهته، شدد الحوامدة على ضرورة استمرار المجالس الحالية لحين انتهاء مدتها، لافتا إلى ان مشروع القانون لم يبين بشكل واضح مصير مجالس المحافظات، كما ان هناك بعض المواد في المشروع غير واضحة وتحتاج إلى مزيد من التفصيل.
كما استعرض الناطق الإعلامي لمجلس محافظة المفرق صبري الزيادنة لجملة من التوصيات والمقترحات المقدمة من اعضاء مجلس محافظة المفرق، أبرزها ضرورة رد مسودة مشروع القانون كونه لا يمثل تمثيلا حقيقيا لأعضاء مجلس المحافظة والالوية ومناطق المحافظ، كما انه يجرد عضو اللامركزية من الغاية التي انتخب من اجلها ومن ممارسة صلاحياته ومهامه.
وبين الزيادنة ان قانون اللامركزية لسنة 2015 كان متقدما جدا مقارنة مع مشروع القانون الجديد ولاسيما ما يتعلق باستقلالية المجلس، الا انه بحاجة لاجراء بعض التعديلات فيما يخص عملية نقل الصلاحيات وليس تفويضها.