ألغت محكمة استئناف أمريكية امس الجمعة قراراً أصدرته هيئة محلفين في سبتمبر (أيلول) 2014 بأن البنك العربي ومقره الأردن مسؤول عن تسهيل هجمات نفذها مسلحون على صلة بحركة ة حماس من خلال تحويلات مالية.

وقالت المحكمة ومقرها مانهاتن إن قرارها يطلق تنفيذ اتفاق تسوية توصل إليه البنك مع أصحاب الدعاوى، وهو اتفاق كان من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ إذا اعتبر القرار الصادر عن هيئة المحلفين في بروكلين لاغياً.

وفي القضية، واجه البنك العربي مزاعم من حوالي 500 مواطن أمريكي قالوا إنهم أو أعضاء من عائلاتهم كانوا ضحية لهجمات حماس.

وفي سبتمبر (أيلول) 2014 اعتبر محلفون أمريكيون في بروكلين بنيويورك أن البنك الذي يقع مقره في الأردن قد دعم حماس عن علم في شن هجماتها.

وبصدور القرار كانت تلك المرة الأولى التي يوجه فيها لبنك اتهام قانوني في محكمة أمريكية لمخالفة قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي الذي يسمح لمواطنين أمريكيين بتوجيه مزاعم أساسها إرهاب دولي.