أ.د مصطفى محمد عيروط

من حق المتقاعدين المدنيين قبل عام ٢٠١٢ المطالبه بانصافهم وإعادة هيكلة رواتبهم لتصبح كما هي للمتقاعدين بعد عام ٢٠١٢ ومن يتابع قنوات التواصل الاجتماعي ونشاطهم ولقاءات معهم يدرك معاناتهم والمهم وهناك تنظيم لصفوفهم للمطالبه في حقوق عادله لهم فلا يعقل ولا يجوز مطلقا في ظل قيادتنا الهاشميه التاريخيه أن لا تكون عداله للمتقاعدين المدنيين قبل عام ٢٠١٢ وهؤلاء أيضا عملوا لوطنهم وقيادتنا الهاشميه التاريخيه وامضوا شبابهم في خدمة الوطن والنظام التاريخي الهاشمي ولا يعقل أن تكون مثلا راتب الدرجه الخاصه ومن أمضى فوق ٢٥ عاما لا يزيد عن ٣٦٧ دينارا ولا يمكن أن يقبل أحد زيادة عشرة دنانير

والمعروف أيضا بان المتقاعدين المدنيين هم جنود الدوله في أي وقت ودائما وهم أيضا حزب الدوله والنظام والذين عملوا لوطنهم في ظروف قد تكون صعبه في أوقات ما ولكنهم مع الوطن والقياده الهاشميه ما زالت الحياه

و الأمل من جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم في انصافهم وإعادة هيكلة رواتبهم لتكون عادله لما بعد ٢٠١٢

حمى الله الوطن والشعب في ظل قائدنا جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم