خالد فخيدة

في سنوات سابقة لم يجرؤ رؤساء حكومات على اتخاذ قرارات اقتصادية حازمة لمنع انزلاق الاردن في نفق ازمات المديونية المظلم حفاظا على الشعبية.

وهذه النرجسية واحدة من اهم اسباب موجة الغلاء المفاجئة التي اضطرت اليها حكومة الدكتور هاني الملقي للخروج من هذا النفق المظلم.

والمقام ليس تبريرا لما اقدم عليه رئيس الوزراء وانما توضيحا للنتيجة التي اضطر اليها الملقي نتيجة تقاعص حكومات سابقة عالجت حكومة الدكتور عبدالله النسور جزءا منها واستكملت العملية الجراحية الشاقة الحكومة الحالية.

ولو كان يدرك رؤساء حكومات سابقين ان المنطقة ستواجه مؤامرة اسمها الربيع العربي دفع فيه الاردن ثمنا باهظا بانقطاع الغاز المصري عنه لما رحلوا قرارات اقتصادية لو تمت لما وصلت مديونية الاردن الى هذه المستويات ولوجدت اي حكومة فرصة للهروب من رفع الاسعار بتعويض عجز الموازنة من مصادر تمويلية اخرى.

هروب حكومات سابقة من ازمة نضوب المساعدات وانحسار موارد الدولة كان باللجوء الى الديون بدلا من رفع طفيف لاسعار بعض السلع الامر الذي قفز بالمديونية الى حدود تزيد عن 30 مليار دولار خاصة مع ارتفاع فاتورة النفط ثلاثة اضعاف ما كانت عليه خلال ازمة الربيع العربي.

قبل الازمة الاقتصادية العالمية دخل الوطن في بحبوحة اقتصادية نتيجة اللجوء العراقي وارتفاع اسعار العقارات وتدفق عددا من المشاريع والسيولة التي دخلت في جيوب مواطنين مقابل انهاء خدمتهم في شركات كبرى جرى خصخصتها، ولذلك لم يكن الانين بحجم ما نسمعه اليوم، لان هناك خير اصاب عدد كبير من الاردنيين.

واذا عدنا الى ايام البورصة، في اواخر العقد الاول من الالفية الثالثة، نستحضر حجم الاموال التي وضعها اردنيون في هذا الاستثمار الوهمي الذي اختفى بين ليلة وضحاها. فالحكومات لم تضرب الاردنيين على ايديهم للاستثمار في البورصة، ولكن اعتقاد الغالبية بان الالف دينار ستعود عليهم بنصفها شهريا دفعهم الى هذا الفخ على امل تحسين الاحوال بلمح البصر الا ان النتيجة كانت ان جميع الاردنيين المتورطين في البورصة خسروا ما في حيلتهم من مدخرات بلحظة واحدة.

مشكلة البورصة لم تقف عند هذا الحد. وحينها كتبت ان تداعيات هذه الازمة ستظهر في سنوات لاحقة، عندما نكتشف حجم المطالبات والحجوزات على املاك اردنيين اقترضوا من البنوك للاستثمار في البورصة وخسروا اموالهم وتحملوا اعباء مالية ليست بمقدورهم.

فالحسبة في زمن البورصة ان الاموال التي ستولد من خلال ما استثمروه ستكون كفيلة بتسديد اقساط القروض. وما حصل ان الاموال والبورصة ذهبتا وبقيت القروض والكمبيالات التي تزخر بها دوائر الاجرة في محاكم المملكة قاطبة.

وليس سرا القول ان جزء كبيرا من الوجع الذي يعيشه اردنيون سببه تلك الخسائر التي لحقت بهم في البورصة والتي لا زالوا يدفعون ثمنها اقساطا للبنوك. ومع موجة رفع الاسعار الاخيرة زاد الحمل وتحول الوجع الى الم شديد في القدرة على مجاراة الواقع الاقتصادي.

قرارات رفع الاسعار المرفوضة شعبيا والتحقيق في قضية البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة والتي حظرت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد النشر فيها تؤكد ان حكومة هاني الملقي تسير في اطار برنامج اقتصادي هدفه حماية الاقتصاد الوطني من الانهيار، وتنشيط الحركة التجارية الداخلية باحلال العمالة المحلية مكان الوافدة.

رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي سلم قبل سفره الى الولايات المتحدة جلالة الملك عبدالله الثاني انجازات حكومته على كافة الصعد بما فيها الاقتصادي ومكافحة الفساد والتي من المفترض ان يتم نشر مضامينها قريبا.