الطراونة: شبهات طالت بعض مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص
قال النائب مصلح الطراونة على الرغمِ مِنْ إدراكِ الحكوماتِ المتعاقبةِ في الأردنِ لأهميةِ الشراكةِ بينَ القطاعينِ العامِ والخاصِ منذُ العقدِ الأولِ من هذا القرنِ وتنفيذِها لبعضِ الأنماطِ من مشاريعِ الشراكةِ الناجحةِ كمشروعِ المطارِ وبعضِ المشاريعِ التي تمَّ خصخصتُها وفقاً لقانونِ التخاصيةِ المُلْغى، إلا أنَّ العديدَ مِنْ تلكَ التجاربِ قد شابَهَا العديدُ من الشُبهاتِ التي ما زالتْ حديثَ الشارعِ الأردنيِّ بجميعِ مستوياتِهِ لغايةِ الآنْ.
ولهذا فقدْ سعتِ الحكومةُ الأردنيةُ وبدعمٍ من البنكِ الدَّوليِّ ومنذُ سنواتٍ إلى ضرورةِ وضعِ إطارٍ قانونيٍّ ومؤسسيٍّ جديدٍ للشراكةِ بينَ القطاعينِ العامِ والخاصِ في الأردنِ من خلالِ قانونٍ معاصرٍ يحلُّ محلَ القانونِ القائمِ منذُ العامْ 2014، دونَ أنْ يحققَ غاياتِهِ،
وتاليا نص كلمة الطروانة:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصّلاةُ والسلامُ على نبيهِ الهاشميِّ العربيِّ الأمينْ، وعلى الأنبياءِ جميعاً عليهم أفضلُ الصلاةِ وأتمُّ التسليمْ، أمَّا قبلُ:
فـخيرُ المطـالعِ تسليمٌ على الشُّهدا ... أزكى الصّـلاةِ على أرواحهمْ أبدا
فالسلامُ على أهليَ الشهداءِ منذُ زمانِ جعفرٍ وعبداللهِ وزيدٍ البعيدْ، إلى زمانِ سائدٍ ومعاذٍ وراشدٍ ورفاقِهمْ القريبْ.
والسلامُ على فلسطينَ مساجدِهَا وكنائسِهَا ومُرابطيهَا الأطهارْ، ودماءِ الأردنيينَ التي لا تزالُ زكيةً في دُروبِ القدسِ تفوحُ مسكاً ورجولةً وتضحياتْ.
والسلامُ على أهلي النشامى الأردنيينَ، وهُمْ يُنشدونَ مع أهلي الكركيينَ، رفضاً للظُلمِ والتبعيةِ والاستقواءْ، وطلباً للحُريةِ والكرامةِ: يا سامي باشا ما نطيع .. ولا نِعدْ رجالنَا.
والسلامُ على الأردنِ بواديهِ ومخيماتِهِ ومُدنهِ وقراهُ، تلكَ القُرى التي تنامُ على وعودِ التنميةِ والنهضةِ، وتصحو على خيباتِ الواقعِ والوجعِ، وتصطدمُ كلَّ صباحٍ بأنينِ أطفالٍ يطلبونَ كيسَ حليبٍ من كرامةْ، ولقمةَ خبزٍ من كبرياءْ.
أقولُ السلامُ على الأردنِ الذي يحاولُ بعضُ الناعقينَ اختطافَ هُويتَهُ الوطنيةَ لصالحِ طارئينَ وسماسرةٍ وتجارِ مواقفَ بقصدِ تدميرِ مؤسساتِهِ الوطنيةِ العريقةِ لصالحِ هيئاتٍ ودكاكينَ فُصّلتْ كما يشتهي لها الفسادُ على مقاساتِ أبناءِ المتنفذينَ والمحاسيبِ ومنْ والاهُمْ ممنْ ابتلانَا اللهُ بهِمْ على مدارِ سنواتٍ عجافٍ مضتْ.
أمَّا بعدُ:
سعادةَ رئيسِ مجلسِ النوابِ الأكرمْ
الزملاءُ النوابُ الأكارمْ
لقدْ قامتْ مملكتُنَا الحبيبةُ على عنصرينِ أسهما في بنائِهَا وتطويرِهَا وجعلِهَا على ما هي عليهِ اليومَ من تطّورٍ ونماءٍ وبقاءْ، وهُما (العسكريُّ والمعلمُ)، ولقد تعرّضا للأسفِ الشديدِ، بقصدٍ أو بغيرِ قصدٍ، إلى محاولاتِ تجريفٍ وتحطيمٍ وتهميشٍ وإقصاءْ؛ فالعسكريُّ الذي ينتصبُ كالرمحِ لننامْ، ويقفُ في البردِ والحرِّ حامياً لحدودِنَا وأعراضِنَا وكراماتِنَا لم يحظَ من الحكوماتِ المتعاقبةِ باهتمامٍ ورواتبَ كافيةٍ تضمنُ له عيشةً كريمةً، حيثُ يتقاضى واحدٌ من أبناءِ المبشرينَ بالسعادةِ والوظائفِ العُليا، ما يعادلُ ثلاثينَ جندياً في جيشِنَا العربيِّ المصطفويْ، وهنا دعوةٌ مباشرةٌ لزيادةِ رواتبِ منسوبي جيشِنَا العربيِّ وأجهزتِنَا الأمنيةِ مشاريعِ الشهادةِ المؤقتةِ من عاملينَ ومتقاعدينَ، تقديراً وتكريماً لجهودِهِمْ وسهرِهِمْ وصبرِهِمْ الطويلْ، زيادةً تتوافقُ مع ما يشهدُهُ الوطنُ من ارتفاعٍ غير مسبوقٍ في فاتورةِ الطاقةِ والأسعارِ وكلِّ مناحي الحياةْ.
أما المعلمُ يا سادتي فقدْ كانَ الحلقةَ الأضعفَ والمنسيَّ من عقلِ الحكوماتِ المتعاقبةِ وخططِها ونهضتِها، حتى تمَّ دفعُهُ للخروجِ إلى الشارعِ للمطالبةِ بحقوقِهِ وكرامتِهِ، فجلسَ الوطنُ أكثرَ من شهرٍ واضعاً كفَّهُ على قلبِهِ في انتظارِ مآلاتِ ما يحدثْ، فما كانَ المانعُ يا دولةَ الرئيسِ لو حفظْتَ للمعلمِ كرامتَهُ، ولأبنائِنَا حقَّهُمْ في التعليمِ، دونَ تعنّتٍ وعنتٍ وعنادْ، وهنا دعوةٌ أُخرى أيضاً لزيادةِ المعلمينَ العينِ الساهرةِ على مستقبلِ أبنائِنَا وتعليمِهمْ؛ لأنّني أرى أنَّ ما تمَّ التوافقُ عليهِ غيرُ كافٍ على المدى الطويلِ، ولا ينسجمُ مع تضحياتِ معلميِنَا الأفاضلِ النموذجِ والقدوةِ والمعرفةِ والعلمْ، ومع حرصِنَا على إعادةِ الألَقِ لمنظومتِنَا التعليميَّةْ.
وهنا ومِنْ موقعي كرئيسٍ للجنةِ التعليمِ في مجلسِ النوابِ، أجدُ أنَّ الاستثمارَ في التعليمِ بشقيهِ العامِّ والعالي، هو أولويةٌ وطنيةٌ يجبُ أنْ تكونَ في سُلّمِ أولوياتِ الحكومةِ هذا العامْ، فالنهوضُ بالمعلمِ والطالبِ والبيئةِ التعليميةِ والمناهجِ هو سبيلُنَا للعبورِ لمستقبلٍ أكثرَ قوةً واستعدادًا وأملا، فلا تغريبَ للمناهجِ، ولا تجاوزَ لدورِ كوادرنِا الوطنيةِ التربويةِ الكفؤةِ في وضعِ المناهجِ وتطويرِهَا.
وهنا أيضاً دعوةٌ للعملِ على السياحةِ التعليميةِ خصوصاً في قطاعِ الجامعاتْ، الجامعاتُ يا دولةَ الرئيسِ التي (خلّفَتْها) الحكوماتُ ورمتَها في الشارعِ وقالتْ لها: اذهبي أنتِ وعجزُكِ الماليُّ وقاتلا، ولم تتوقفِ الحكوماتُ هنا بلْ رمتْ بعضَها بمجالسِ أمناءَ وبرؤساءَ ضعفاءَ مرتعشينَ غلَّبوا المصالحَ الذاتيةَ والجهويةَ والمحسوبيةَ على الوطنْ، فصارتْ بعضُ جامعاتِنَا مرتعاً للشلليةِ ومجتمعاً للكراهيةِ والإقصاء، وملفُّ التعليمِ العالي يحتاجُ لوقفةٍ عاجلةٍ من الحكومةِ، يتضمنُ طرحَ الغثِّ مِنَ السّمينْ، وفرزاً للغلالِ عن الحصى،
ولقد نصحتُهم نُصحي بمُنعَرَجِ اللِّوَى ... فلم يَسْتبِينُوا الرُّشدَ إِلا ضُحَى الغَدِ.
أمَّا مِلفُ أعدادِ الطلبةِ الأردنيينَ الدارسينَ في الخارجِ ومصائبِ نفقاتِهمْ وجودةِ التعليمِ الذي يتلقاهُ بعضُهُمْ فهو أشبهُ بمنْ يحاولُ إخفاءَ الشمسِ بغربالْ.
وأمَّا مِلفُ الشراكةِ بينَ القطاعينِ العامِ والخاصِ والذي سئمِنَا الوعودَ حولَهُ على الأقلِ منذُ أربعِ سنواتْ، فقدْ صارَ العملُ عليهِ تشريعاً ومأسسةً وتأهيلاً أمراً واجباً ومُلحّاً.
ففي ظلِّ معاناةِ القطاعِ العامِ في الأردنِ من ارتفاعِ المديونيةِ وتفاقمِ عجزِ الموازنةِ وانخفاضِ نسبةِ النمو إلى الناتجِ المحليِّ الإجماليِّ ومع الارتفاعِ الملحوظِ في نسبةِ الفقرِ والبِطالةِ، والتي صاحبَهَا جميعاً ضعفُ الإمكاناتِ الحكوميةِ في الإنفاقِ على المشاريعِ الرأسماليةِ والاستثماريةِ، فقد أصبحتْ الشراكةُ بينَ القطاعينِ العامِ والخاصِ، المحليِّ والأجنبيِّ، ضرورةً مُلحةً ومستعجلةً لا تنتظرُ مزيداً من ترفِ الوقتِ؛ إذ مِنْ شأنِ هذهِ الشراكةِ أنْ تخلِقَ بيئةً آمنةً ومناسبةً لتنشيطِ استثماراتِ القطاعِ الخاصِ المحليِّ والأجنبيِّ بما يُسهمُ في تلبيةِ حاجاتِ المجتمعِ الأردنيِّ من السلعِ والخدماتِ، وبما يُسهمُ أيضاً في توليدِ فُرصِ عملِ جديدةٍ تُساعدُ على الحدِّ من مشكلتيْ الفقرِ والبِطالةِ مع المساهمةِ في ذاتِ الوقتِ في تقليصِ الضغوطِ على الماليةِ العامةِ للدولةْ، إضافةً إلى ما تحققُهُ مشاريعُ الشراكةِ بينَ القطاعينِ العامِ والخاصِ من مزايا أُخرى تتعلقُ بتحسينِ الخدماتِ وتحقيقِ مخاطرِ الاستثمارِ، وتحقيقِ الإدارةِ والاستغلالِ الأمثلِ للمشاريعِ الاقتصاديةْ.
وعلى الرغمِ مِنْ إدراكِ الحكوماتِ المتعاقبةِ في الأردنِ لأهميةِ الشراكةِ بينَ القطاعينِ العامِ والخاصِ منذُ العقدِ الأولِ من هذا القرنِ وتنفيذِها لبعضِ الأنماطِ من مشاريعِ الشراكةِ الناجحةِ كمشروعِ المطارِ وبعضِ المشاريعِ التي تمَّ خصخصتُها وفقاً لقانونِ التخاصيةِ المُلْغى، إلا أنَّ العديدَ مِنْ تلكَ التجاربِ قد شابَهَا العديدُ من الشُبهاتِ التي ما زالتْ حديثَ الشارعِ الأردنيِّ بجميعِ مستوياتِهِ لغايةِ الآنْ.
ولهذا فقدْ سعتِ الحكومةُ الأردنيةُ وبدعمٍ من البنكِ الدَّوليِّ ومنذُ سنواتٍ إلى ضرورةِ وضعِ إطارٍ قانونيٍّ ومؤسسيٍّ جديدٍ للشراكةِ بينَ القطاعينِ العامِ والخاصِ في الأردنِ من خلالِ قانونٍ معاصرٍ يحلُّ محلَ القانونِ القائمِ منذُ العامْ 2014، دونَ أنْ يحققَ غاياتِهِ، بحيثُ يتضمنُ هذا التشريعُ المعاصرُ مبادئَ عامةٍ وواضحةٍ وشفافةٍ لعقدِ وتنفيذِ وإدارةِ وضمانِ ديمومةِ الشراكاتِ بينَ القطاعينِ، وتجديدِ نطاقِ وآلياتِ تلكَ الشراكاتِ مع ضرورةِ تحديدِ الإجراءاتِ لتحديدِ وتنفيذِ الأدوارِ والمسؤولياتِ لكلٍّ من القطاعِ الحكوميِ والقطاعِ الخاصِ بخصوصِ مشاريعِ الشراكةِ المنْويِّ القيامُ بها، هذا بالإضافةِ إلى ضرورةِ وجودِ آليةٍ شفافةٍ لإجراءاتِ عرضِ وتقييمِ عروضِ الشراكةِ في ضوءِ تعزيزِ مبادئِ الحكومةِ والشفافيةِ والإفصاحِ والمساءلةِ بشكلٍ واضحٍ لضمانِ تعزيزِ التنافسيةِ وتوفيرِ مصادرِ التمويلِ وتحقيقِ التوازنِ بينِ المخاطرِ والعائداتِ بما يحققُ التنمية المستدامةْ.
وعليهِ، ولما انتهتِ الحكومةُ ومن بعدِها لجنةُ الاقتصادِ والاستثمارِ في مجلسِ النوابِ من إعدادِ ومناقشةِ وإقرارِ مشروعِ قانونِ الشراكةِ بينَ القطاعينَ العامِ والخاصِ لعامِ 2020، والمنوي عرضُهُ على الدورةِ الحاليةِ لمجلسِ النوابِ لإقرارِهِ فإنَّ المطلوبَ منَّا إعادةُ دراسةِ هذا المشروعِ دراسةً متعمقةً لتحديدِ فيما إذا كانتْ النصوصُ التشريعيةُ القائمةُ في مشروعِ هذا القانونِ كافيةً وواضحةً في إرساءِ إطارٍ تشريعيٍّ ومؤسسيٍّ موحدٍ وواضحٍ وشفافٍ لتنفيذِ عقودِ الشراكةِ بينَ القطاعينِ العامِ والخاصِ، ومحددٍ بشكلٍ واضحٍ لنطاقِ تطبيقِهِ وضابطٍ لعقودِ الشراكةِ ومبادئِهَا وصورِهَا وآلياتِ إسنادِهَا وإبرامِهَا وتنفيذِهَا ومراقبةِ تنفيذها على نحوٍ تُضْمنُ فيهِ الشفافيةُ والمنافسةُ المشروعةُ والمتابعةُ والمراقبةُ، ومحفزٍ للقطاعِ الخاصِ للاستثمارِ في مجالِ المرافقِ العامةِ ومشروعاتِ البنيةِ التحتيةِ في المملكةِ، ومتجنّبٍ لكلِّ مداخلِ الفسادِ والفشلْ.
أمَّا الكركُ يا دولةَ الرئيسِ والتي تشرفتُ أنْ كنتُ ممثلاً عنَها لا مُمثلاً عليها، والتي انسجمتُ في كلِّ مواقفي هُنَا، مع تاريخِهَا الطويلِ المضرّجِ بقيمِ المحبةِ والشهادةِ والرجولةِ، فلمْ أكُنْ إلا بَرًّا بِوَالِدَتِي الكرك، وَلَمْ أكُنْ جَبَّارًا شَقِيًّا، فعندَ كلِّ موقفٍ لي كانتْ صورةُ شهداءِ الهيَّةِ والقلعةِ ترافقُنِي، وأصواتُهُمْ الطاهرةُ توجهُنِي إلى قولِ الحقِ والوقوفِ في وجهِ الباطلْ.
الكركُ يا سادَتي التي تصحُو وتنامُ على وعودٍ صفراءَ من الحكوماتِ المتعاقبةِ بالتنميةِ والإصلاحِ والمعيشةِ المحترمةِ وأدنى أساسياتِ الحياةِ الكريمةْ، وهي حالُها مع حكومتِكُمْ قولُ الشاعرْ:
كَانَتْ مَوَاعِيدُ عُرْقُوبٍ لَهَا مَثَلاً ... وَمَا مَوَاعِيدُهَا إِلاَّ الْأَبَاطِيلُ.
فلا تنميةَ جاءتْ، ولا وعودَ تحققتْ؛ بلْ زادَ البؤسُ والفقرُ، وتفاقمتِ البِطالةُ، وكادتْ أنْ تغلقَ مصانعُ تسدُّ أوَدَ كثيرينَ نتيجةَ سياساتٍ حكوميةٍ متخبطةٍ، وصارَ الموتُ يرافقُ الناسَ في الطرقاتِ، وخصوصاً طريقَنَا الصحراويَّ الذي يأخذُ منَّا عزيزاً كلَّ يومْ، حتَّى صارَ الواحدُ منَّا يلاقي أخاهُ قائلاً: ” انجُ سعدُ فقدْ هَلكَ سُعَيدْ”
وهؤلاءُ الذينَ تناسيتموهُمْ يا دولةَ الرئيسِ هُمْ خزانُ الولاءِ والانتماءِ للأردنِ والعرشِ الهاشميِّ، فالثقةُ في الأطرافِ لا في غيرِها، والثباتُ على المبادئِ والقيمِ هناكَ، حيثُ لا تجارَ أوطانٍ، ولا عملاءَ سفاراتٍ، ولا ولاءَ إلا للأردنِ، حيثُ تعرفُ وأعرفُ أنَّهُمْ :
قدْ يأكلونَ لفَرْطِ الجوعِ أنفسَهُمْ .. لكنَّهُمْ من قُدورِ الغيرِ ما أكلُوا.
أمَّا الشبابُ نصفُ الحاضرِ وكلُّ المستقبلِ فلمْ نستطعْ لغايةِ الآنَ الوقوفَ على حاجياتِهمْ، وإطلاقَ قدراتِهم، والأخذَ بيدِهم بعيداً عن الفراغِ والتطرفِ والمخدِرات وآفاتِ المجتمعِ، بلْ انشغلَنا عنهمْ بتدويرِ وزراءَ على وزارَتِهِمْ لا يستطيعُ أحدٌ منهم معرفةَ تفاصيلِ مكتبِهِ لقِصَرِ مُددِهمْ في الوزارةِ، فرفقاً بشبابِنَا الضوءِ المتبقي لنا في آخرِ أنفاقِ اليأسِ والإحباطْ.
أمَّا حكومةُ النهضةِ هذهِ فلا أجدُ وصفاً يليقُ بتخبطِ نهجِهَا بينَ محاولاتٍ علمانيةٍ باسمِ المدنيّةِ تحاولُ أحيانا أنْ تستبيحَ القيمَ والعاداتِ والتقاليدَ، ورجعيةٍ تطبِّقُ قوانينَ تعودُ بنا إلى عصورِ الظلامِ والتّخلفِ، أقولُ لا أجدُ إلا اقتباساً مِنْ روايةِ (متاهةِ الأعرابْ في ناطحاتِ السّرابْ) لمؤنسْ الرزازْ، يقولُ فيهِ:" فكّرتُ في الدراسةِ التي بدأتُ بكتابتِهَا، ورحتُ أبحثُ عن عنوانٍ مناسبٍ لها: …(التكنولوجيا المتقدّمةُ والمنهجُ الماديُّ الجدليّْ ) … ربّما … في تلكّ اللحظةِ حانتْ مني التفاتةٌ؛ فرأيتُ رغيفَ خبزٍ ملقىً على الرّصيفْ، انحنيتُ بحركةٍ عفويةٍ آليّةٍ، قبّلتُهُ، مسحتُ بهِ جبهتي، ووضعْتُهُ على الحائطْ !"، انتهى الاقتباسْ.
سعادةَ رئيسِ مجلسِ النوابِ الأكرمْ
الزملاءُ النوابُ الأكارمْ
قال النائب مصلح الطراونة على الرغمِ مِنْ إدراكِ الحكوماتِ المتعاقبةِ في الأردنِ لأهميةِ الشراكةِ بينَ القطاعينِ العامِ والخاصِ منذُ العقدِ الأولِ من هذا القرنِ وتنفيذِها لبعضِ الأنماطِ من مشاريعِ الشراكةِ الناجحةِ كمشروعِ المطارِ وبعضِ المشاريعِ التي تمَّ خصخصتُها وفقاً لقانونِ التخاصيةِ المُلْغى، إلا أنَّ العديدَ مِنْ تلكَ التجاربِ قد شابَهَا العديدُ من الشُبهاتِ التي ما زالتْ حديثَ الشارعِ الأردنيِّ بجميعِ مستوياتِهِ لغايةِ الآنْ.
ولهذا فقدْ سعتِ الحكومةُ الأردنيةُ وبدعمٍ من البنكِ الدَّوليِّ ومنذُ سنواتٍ إلى ضرورةِ وضعِ إطارٍ قانونيٍّ ومؤسسيٍّ جديدٍ للشراكةِ بينَ القطاعينِ العامِ والخاصِ في الأردنِ من خلالِ قانونٍ معاصرٍ يحلُّ محلَ القانونِ القائمِ منذُ العامْ 2014، دونَ أنْ يحققَ غاياتِهِ،
وتاليا نص كلمة الطروانة:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصّلاةُ والسلامُ على نبيهِ الهاشميِّ العربيِّ الأمينْ، وعلى الأنبياءِ جميعاً عليهم أفضلُ الصلاةِ وأتمُّ التسليمْ، أمَّا قبلُ:
فـخيرُ المطـالعِ تسليمٌ على الشُّهدا ... أزكى الصّـلاةِ على أرواحهمْ أبدا
فالسلامُ على أهليَ الشهداءِ منذُ زمانِ جعفرٍ وعبداللهِ وزيدٍ البعيدْ، إلى زمانِ سائدٍ ومعاذٍ وراشدٍ ورفاقِهمْ القريبْ.
والسلامُ على فلسطينَ مساجدِهَا وكنائسِهَا ومُرابطيهَا الأطهارْ، ودماءِ الأردنيينَ التي لا تزالُ زكيةً في دُروبِ القدسِ تفوحُ مسكاً ورجولةً وتضحياتْ.
والسلامُ على أهلي النشامى الأردنيينَ، وهُمْ يُنشدونَ مع أهلي الكركيينَ، رفضاً للظُلمِ والتبعيةِ والاستقواءْ، وطلباً للحُريةِ والكرامةِ: يا سامي باشا ما نطيع .. ولا نِعدْ رجالنَا.
والسلامُ على الأردنِ بواديهِ ومخيماتِهِ ومُدنهِ وقراهُ، تلكَ القُرى التي تنامُ على وعودِ التنميةِ والنهضةِ، وتصحو على خيباتِ الواقعِ والوجعِ، وتصطدمُ كلَّ صباحٍ بأنينِ أطفالٍ يطلبونَ كيسَ حليبٍ من كرامةْ، ولقمةَ خبزٍ من كبرياءْ.
أقولُ السلامُ على الأردنِ الذي يحاولُ بعضُ الناعقينَ اختطافَ هُويتَهُ الوطنيةَ لصالحِ طارئينَ وسماسرةٍ وتجارِ مواقفَ بقصدِ تدميرِ مؤسساتِهِ الوطنيةِ العريقةِ لصالحِ هيئاتٍ ودكاكينَ فُصّلتْ كما يشتهي لها الفسادُ على مقاساتِ أبناءِ المتنفذينَ والمحاسيبِ ومنْ والاهُمْ ممنْ ابتلانَا اللهُ بهِمْ على مدارِ سنواتٍ عجافٍ مضتْ.
أمَّا بعدُ:
سعادةَ رئيسِ مجلسِ النوابِ الأكرمْ
الزملاءُ النوابُ الأكارمْ
لقدْ قامتْ مملكتُنَا الحبيبةُ على عنصرينِ أسهما في بنائِهَا وتطويرِهَا وجعلِهَا على ما هي عليهِ اليومَ من تطّورٍ ونماءٍ وبقاءْ، وهُما (العسكريُّ والمعلمُ)، ولقد تعرّضا للأسفِ الشديدِ، بقصدٍ أو بغيرِ قصدٍ، إلى محاولاتِ تجريفٍ وتحطيمٍ وتهميشٍ وإقصاءْ؛ فالعسكريُّ الذي ينتصبُ كالرمحِ لننامْ، ويقفُ في البردِ والحرِّ حامياً لحدودِنَا وأعراضِنَا وكراماتِنَا لم يحظَ من الحكوماتِ المتعاقبةِ باهتمامٍ ورواتبَ كافيةٍ تضمنُ له عيشةً كريمةً، حيثُ يتقاضى واحدٌ من أبناءِ المبشرينَ بالسعادةِ والوظائفِ العُليا، ما يعادلُ ثلاثينَ جندياً في جيشِنَا العربيِّ المصطفويْ، وهنا دعوةٌ مباشرةٌ لزيادةِ رواتبِ منسوبي جيشِنَا العربيِّ وأجهزتِنَا الأمنيةِ مشاريعِ الشهادةِ المؤقتةِ من عاملينَ ومتقاعدينَ، تقديراً وتكريماً لجهودِهِمْ وسهرِهِمْ وصبرِهِمْ الطويلْ، زيادةً تتوافقُ مع ما يشهدُهُ الوطنُ من ارتفاعٍ غير مسبوقٍ في فاتورةِ الطاقةِ والأسعارِ وكلِّ مناحي الحياةْ.
أما المعلمُ يا سادتي فقدْ كانَ الحلقةَ الأضعفَ والمنسيَّ من عقلِ الحكوماتِ المتعاقبةِ وخططِها ونهضتِها، حتى تمَّ دفعُهُ للخروجِ إلى الشارعِ للمطالبةِ بحقوقِهِ وكرامتِهِ، فجلسَ الوطنُ أكثرَ من شهرٍ واضعاً كفَّهُ على قلبِهِ في انتظارِ مآلاتِ ما يحدثْ، فما كانَ المانعُ يا دولةَ الرئيسِ لو حفظْتَ للمعلمِ كرامتَهُ، ولأبنائِنَا حقَّهُمْ في التعليمِ، دونَ تعنّتٍ وعنتٍ وعنادْ، وهنا دعوةٌ أُخرى أيضاً لزيادةِ المعلمينَ العينِ الساهرةِ على مستقبلِ أبنائِنَا وتعليمِهمْ؛ لأنّني أرى أنَّ ما تمَّ التوافقُ عليهِ غيرُ كافٍ على المدى الطويلِ، ولا ينسجمُ مع تضحياتِ معلميِنَا الأفاضلِ النموذجِ والقدوةِ والمعرفةِ والعلمْ، ومع حرصِنَا على إعادةِ الألَقِ لمنظومتِنَا التعليميَّةْ.
وهنا ومِنْ موقعي كرئيسٍ للجنةِ التعليمِ في مجلسِ النوابِ، أجدُ أنَّ الاستثمارَ في التعليمِ بشقيهِ العامِّ والعالي، هو أولويةٌ وطنيةٌ يجبُ أنْ تكونَ في سُلّمِ أولوياتِ الحكومةِ هذا العامْ، فالنهوضُ بالمعلمِ والطالبِ والبيئةِ التعليميةِ والمناهجِ هو سبيلُنَا للعبورِ لمستقبلٍ أكثرَ قوةً واستعدادًا وأملا، فلا تغريبَ للمناهجِ، ولا تجاوزَ لدورِ كوادرنِا الوطنيةِ التربويةِ الكفؤةِ في وضعِ المناهجِ وتطويرِهَا.
وهنا أيضاً دعوةٌ للعملِ على السياحةِ التعليميةِ خصوصاً في قطاعِ الجامعاتْ، الجامعاتُ يا دولةَ الرئيسِ التي (خلّفَتْها) الحكوماتُ ورمتَها في الشارعِ وقالتْ لها: اذهبي أنتِ وعجزُكِ الماليُّ وقاتلا، ولم تتوقفِ الحكوماتُ هنا بلْ رمتْ بعضَها بمجالسِ أمناءَ وبرؤساءَ ضعفاءَ مرتعشينَ غلَّبوا المصالحَ الذاتيةَ والجهويةَ والمحسوبيةَ على الوطنْ، فصارتْ بعضُ جامعاتِنَا مرتعاً للشلليةِ ومجتمعاً للكراهيةِ والإقصاء، وملفُّ التعليمِ العالي يحتاجُ لوقفةٍ عاجلةٍ من الحكومةِ، يتضمنُ طرحَ الغثِّ مِنَ السّمينْ، وفرزاً للغلالِ عن الحصى،
ولقد نصحتُهم نُصحي بمُنعَرَجِ اللِّوَى ... فلم يَسْتبِينُوا الرُّشدَ إِلا ضُحَى الغَدِ.
أمَّا مِلفُ أعدادِ الطلبةِ الأردنيينَ الدارسينَ في الخارجِ ومصائبِ نفقاتِهمْ وجودةِ التعليمِ الذي يتلقاهُ بعضُهُمْ فهو أشبهُ بمنْ يحاولُ إخفاءَ الشمسِ بغربالْ.
وأمَّا مِلفُ الشراكةِ بينَ القطاعينِ العامِ والخاصِ والذي سئمِنَا الوعودَ حولَهُ على الأقلِ منذُ أربعِ سنواتْ، فقدْ صارَ العملُ عليهِ تشريعاً ومأسسةً وتأهيلاً أمراً واجباً ومُلحّاً.
ففي ظلِّ معاناةِ القطاعِ العامِ في الأردنِ من ارتفاعِ المديونيةِ وتفاقمِ عجزِ الموازنةِ وانخفاضِ نسبةِ النمو إلى الناتجِ المحليِّ الإجماليِّ ومع الارتفاعِ الملحوظِ في نسبةِ الفقرِ والبِطالةِ، والتي صاحبَهَا جميعاً ضعفُ الإمكاناتِ الحكوميةِ في الإنفاقِ على المشاريعِ الرأسماليةِ والاستثماريةِ، فقد أصبحتْ الشراكةُ بينَ القطاعينِ العامِ والخاصِ، المحليِّ والأجنبيِّ، ضرورةً مُلحةً ومستعجلةً لا تنتظرُ مزيداً من ترفِ الوقتِ؛ إذ مِنْ شأنِ هذهِ الشراكةِ أنْ تخلِقَ بيئةً آمنةً ومناسبةً لتنشيطِ استثماراتِ القطاعِ الخاصِ المحليِّ والأجنبيِّ بما يُسهمُ في تلبيةِ حاجاتِ المجتمعِ الأردنيِّ من السلعِ والخدماتِ، وبما يُسهمُ أيضاً في توليدِ فُرصِ عملِ جديدةٍ تُساعدُ على الحدِّ من مشكلتيْ الفقرِ والبِطالةِ مع المساهمةِ في ذاتِ الوقتِ في تقليصِ الضغوطِ على الماليةِ العامةِ للدولةْ، إضافةً إلى ما تحققُهُ مشاريعُ الشراكةِ بينَ القطاعينِ العامِ والخاصِ من مزايا أُخرى تتعلقُ بتحسينِ الخدماتِ وتحقيقِ مخاطرِ الاستثمارِ، وتحقيقِ الإدارةِ والاستغلالِ الأمثلِ للمشاريعِ الاقتصاديةْ.
وعلى الرغمِ مِنْ إدراكِ الحكوماتِ المتعاقبةِ في الأردنِ لأهميةِ الشراكةِ بينَ القطاعينِ العامِ والخاصِ منذُ العقدِ الأولِ من هذا القرنِ وتنفيذِها لبعضِ الأنماطِ من مشاريعِ الشراكةِ الناجحةِ كمشروعِ المطارِ وبعضِ المشاريعِ التي تمَّ خصخصتُها وفقاً لقانونِ التخاصيةِ المُلْغى، إلا أنَّ العديدَ مِنْ تلكَ التجاربِ قد شابَهَا العديدُ من الشُبهاتِ التي ما زالتْ حديثَ الشارعِ الأردنيِّ بجميعِ مستوياتِهِ لغايةِ الآنْ.
ولهذا فقدْ سعتِ الحكومةُ الأردنيةُ وبدعمٍ من البنكِ الدَّوليِّ ومنذُ سنواتٍ إلى ضرورةِ وضعِ إطارٍ قانونيٍّ ومؤسسيٍّ جديدٍ للشراكةِ بينَ القطاعينِ العامِ والخاصِ في الأردنِ من خلالِ قانونٍ معاصرٍ يحلُّ محلَ القانونِ القائمِ منذُ العامْ 2014، دونَ أنْ يحققَ غاياتِهِ، بحيثُ يتضمنُ هذا التشريعُ المعاصرُ مبادئَ عامةٍ وواضحةٍ وشفافةٍ لعقدِ وتنفيذِ وإدارةِ وضمانِ ديمومةِ الشراكاتِ بينَ القطاعينِ، وتجديدِ نطاقِ وآلياتِ تلكَ الشراكاتِ مع ضرورةِ تحديدِ الإجراءاتِ لتحديدِ وتنفيذِ الأدوارِ والمسؤولياتِ لكلٍّ من القطاعِ الحكوميِ والقطاعِ الخاصِ بخصوصِ مشاريعِ الشراكةِ المنْويِّ القيامُ بها، هذا بالإضافةِ إلى ضرورةِ وجودِ آليةٍ شفافةٍ لإجراءاتِ عرضِ وتقييمِ عروضِ الشراكةِ في ضوءِ تعزيزِ مبادئِ الحكومةِ والشفافيةِ والإفصاحِ والمساءلةِ بشكلٍ واضحٍ لضمانِ تعزيزِ التنافسيةِ وتوفيرِ مصادرِ التمويلِ وتحقيقِ التوازنِ بينِ المخاطرِ والعائداتِ بما يحققُ التنمية المستدامةْ.
وعليهِ، ولما انتهتِ الحكومةُ ومن بعدِها لجنةُ الاقتصادِ والاستثمارِ في مجلسِ النوابِ من إعدادِ ومناقشةِ وإقرارِ مشروعِ قانونِ الشراكةِ بينَ القطاعينَ العامِ والخاصِ لعامِ 2020، والمنوي عرضُهُ على الدورةِ الحاليةِ لمجلسِ النوابِ لإقرارِهِ فإنَّ المطلوبَ منَّا إعادةُ دراسةِ هذا المشروعِ دراسةً متعمقةً لتحديدِ فيما إذا كانتْ النصوصُ التشريعيةُ القائمةُ في مشروعِ هذا القانونِ كافيةً وواضحةً في إرساءِ إطارٍ تشريعيٍّ ومؤسسيٍّ موحدٍ وواضحٍ وشفافٍ لتنفيذِ عقودِ الشراكةِ بينَ القطاعينِ العامِ والخاصِ، ومحددٍ بشكلٍ واضحٍ لنطاقِ تطبيقِهِ وضابطٍ لعقودِ الشراكةِ ومبادئِهَا وصورِهَا وآلياتِ إسنادِهَا وإبرامِهَا وتنفيذِهَا ومراقبةِ تنفيذها على نحوٍ تُضْمنُ فيهِ الشفافيةُ والمنافسةُ المشروعةُ والمتابعةُ والمراقبةُ، ومحفزٍ للقطاعِ الخاصِ للاستثمارِ في مجالِ المرافقِ العامةِ ومشروعاتِ البنيةِ التحتيةِ في المملكةِ، ومتجنّبٍ لكلِّ مداخلِ الفسادِ والفشلْ.
أمَّا الكركُ يا دولةَ الرئيسِ والتي تشرفتُ أنْ كنتُ ممثلاً عنَها لا مُمثلاً عليها، والتي انسجمتُ في كلِّ مواقفي هُنَا، مع تاريخِهَا الطويلِ المضرّجِ بقيمِ المحبةِ والشهادةِ والرجولةِ، فلمْ أكُنْ إلا بَرًّا بِوَالِدَتِي الكرك، وَلَمْ أكُنْ جَبَّارًا شَقِيًّا، فعندَ كلِّ موقفٍ لي كانتْ صورةُ شهداءِ الهيَّةِ والقلعةِ ترافقُنِي، وأصواتُهُمْ الطاهرةُ توجهُنِي إلى قولِ الحقِ والوقوفِ في وجهِ الباطلْ.
الكركُ يا سادَتي التي تصحُو وتنامُ على وعودٍ صفراءَ من الحكوماتِ المتعاقبةِ بالتنميةِ والإصلاحِ والمعيشةِ المحترمةِ وأدنى أساسياتِ الحياةِ الكريمةْ، وهي حالُها مع حكومتِكُمْ قولُ الشاعرْ:
كَانَتْ مَوَاعِيدُ عُرْقُوبٍ لَهَا مَثَلاً ... وَمَا مَوَاعِيدُهَا إِلاَّ الْأَبَاطِيلُ.
فلا تنميةَ جاءتْ، ولا وعودَ تحققتْ؛ بلْ زادَ البؤسُ والفقرُ، وتفاقمتِ البِطالةُ، وكادتْ أنْ تغلقَ مصانعُ تسدُّ أوَدَ كثيرينَ نتيجةَ سياساتٍ حكوميةٍ متخبطةٍ، وصارَ الموتُ يرافقُ الناسَ في الطرقاتِ، وخصوصاً طريقَنَا الصحراويَّ الذي يأخذُ منَّا عزيزاً كلَّ يومْ، حتَّى صارَ الواحدُ منَّا يلاقي أخاهُ قائلاً: ” انجُ سعدُ فقدْ هَلكَ سُعَيدْ”
وهؤلاءُ الذينَ تناسيتموهُمْ يا دولةَ الرئيسِ هُمْ خزانُ الولاءِ والانتماءِ للأردنِ والعرشِ الهاشميِّ، فالثقةُ في الأطرافِ لا في غيرِها، والثباتُ على المبادئِ والقيمِ هناكَ، حيثُ لا تجارَ أوطانٍ، ولا عملاءَ سفاراتٍ، ولا ولاءَ إلا للأردنِ، حيثُ تعرفُ وأعرفُ أنَّهُمْ :
قدْ يأكلونَ لفَرْطِ الجوعِ أنفسَهُمْ .. لكنَّهُمْ من قُدورِ الغيرِ ما أكلُوا.
أمَّا الشبابُ نصفُ الحاضرِ وكلُّ المستقبلِ فلمْ نستطعْ لغايةِ الآنَ الوقوفَ على حاجياتِهمْ، وإطلاقَ قدراتِهم، والأخذَ بيدِهم بعيداً عن الفراغِ والتطرفِ والمخدِرات وآفاتِ المجتمعِ، بلْ انشغلَنا عنهمْ بتدويرِ وزراءَ على وزارَتِهِمْ لا يستطيعُ أحدٌ منهم معرفةَ تفاصيلِ مكتبِهِ لقِصَرِ مُددِهمْ في الوزارةِ، فرفقاً بشبابِنَا الضوءِ المتبقي لنا في آخرِ أنفاقِ اليأسِ والإحباطْ.
أمَّا حكومةُ النهضةِ هذهِ فلا أجدُ وصفاً يليقُ بتخبطِ نهجِهَا بينَ محاولاتٍ علمانيةٍ باسمِ المدنيّةِ تحاولُ أحيانا أنْ تستبيحَ القيمَ والعاداتِ والتقاليدَ، ورجعيةٍ تطبِّقُ قوانينَ تعودُ بنا إلى عصورِ الظلامِ والتّخلفِ، أقولُ لا أجدُ إلا اقتباساً مِنْ روايةِ (متاهةِ الأعرابْ في ناطحاتِ السّرابْ) لمؤنسْ الرزازْ، يقولُ فيهِ:" فكّرتُ في الدراسةِ التي بدأتُ بكتابتِهَا، ورحتُ أبحثُ عن عنوانٍ مناسبٍ لها: …(التكنولوجيا المتقدّمةُ والمنهجُ الماديُّ الجدليّْ ) … ربّما … في تلكّ اللحظةِ حانتْ مني التفاتةٌ؛ فرأيتُ رغيفَ خبزٍ ملقىً على الرّصيفْ، انحنيتُ بحركةٍ عفويةٍ آليّةٍ، قبّلتُهُ، مسحتُ بهِ جبهتي، ووضعْتُهُ على الحائطْ !"، انتهى الاقتباسْ.
سعادةَ رئيسِ مجلسِ النوابِ الأكرمْ
الزملاءُ النوابُ الأكارمْ