قال الوزير السابق الدكتور خليف الخوالده في تغريدة عبر حسابه على تويتر:

استنادا للمادة ٨٦ من الدستور الأردني والمواد ١١٣ إلى ١٢٠ من النظام الداخلي لمجلس الأعيان وبتقديري المتواضع أرى أن التسلسل في إجراءات التعامل مع موضوع إحالة الوزير السابق إلى النيابة العامة إذا كان عضوا في مجلس الأعيان حاليًا وخلال انعقاد المجلس بأن يعرض طلب الإذن برفع الحصانة عن العين والذي يرد عادةً من خلال الحكومة على مجلس الأعيان وبعد رفع الحصانة يُعرض طلب الإحالة للنيابة العامة على مجلس النواب.. وبالتالي فإن رفع الحصانة يسبق الإحالة للنيابة العامة..