تنص الماده السادسه من الدستور (الاردنيون متساوون في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين)

فزيادة عشرة دنانير للمتقاعدين المدنيين كما أعلن بنسبه منهم ومنهم درجات خاصة وعليا وامضوا شبابهم لا يليق بهم هذه الزيادة بعد عشر سنوات من عدم الزيادة والافضل كان للحكومه عدم صرفها أو عدم الاعلان عنها لأنها ستخلق احباطا وتذمرا ومن يراقب بدأ ذلك في قنوات التواصل الاجتماعي واعتقد بان الحكومه اغضبت قطاع كبيرا علما بأن كل مواطن يقدر ظروف الدوله الاقتصاديه والاصح إعادة النظر بها بسرعه والافضل لاي مسؤؤل وخاصة مدير التقاعد أن لا يشرح ذلك لانه سيواجه بغضب وتذمر وواضح مما ينشر بان هناك تجمعات للمتقاعدين المدنيين ونشاطا في قنوات التواصل الاجتماعي وخاصة الفيس بوك

حمى الله الوطن والشعب في ظل قائدنا جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم

أد مصطفى محمد عيروط