عبر التعاقد مع شركة عالمية متخصصة

عمان – جهينةنيوز – علاء علان

قامت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالتعاقد مع احدى الشركات العالمية المتخصصة للتدقيق على أنظمة شحن خدمات الدفع المسبق (Pre-Paid) وأنظمة الفوترة لخدمات الدفع اللاحق (Post-Paid) لكافة الخدمات المقدمة كخدمات الصوت، وخدمات البيانات والمكالمات الدولية والتجوال الدولي، وخدمات التكاليف المضافة، وخدمات الرسائل القصيرة الضرورية للشمول المالي الرقمي، وبالإعتماد على أفضل الممارسات العالمية الصادرة عن معهد التقييس الاوروبي للاتصالات.

وفي بيان تلقت الانباط نسخة منه فإن ذلك جاء انطلاقاً من دور الهيئة في حماية مصالح المستفيدين وضمان حقوقهم في الحصول على فواتير صحيحة وخالية من الأخطاء،واستناداً لنص المادة (59/ب) من قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 وتعديلاته فيما يتعلق بفحص سجلات المرخص له الفنية والتأكد من سلامة الانظمة المتبعة لإصدار الفواتير ودقتها.

 من جانبه أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور المهندس غازي الجبور أن تنفيذ هذا المشروع سيتم على أربعة مراحل؛ تغطي المرحلة الأولى تأكد الهيئة من قيام شركات الاتصالات الخلوية بتوفير أسعار العروض بشكل واضح وذلك من خلال زيارة نقاط البيع والعمل على شراء بطاقات الاتصالات الخلوية أوعمل اشتراكات فعلية، وتركيب مجسات وتهيئتها، في حين ستركز المرحلة الثانية على استخدام هذه البطاقات الخلوية أو الاشتراكات لإجراء المكالمات واستخدام حزم البيانات وارسال الرسائل مثل أي مواطن عادي ولمدة ثلاثة شهور من خلال المجسات الموجودة داخل وخارج المملكة.

 أما المرحلة الثالثة فسيتم من خلالها استخراج الفواتير الفنية التفصيلية وتحليلها من خلال برمجيات متخصصة ومقارنتها بالفواتير الصادرة عن شركات الاتصالات الخلوية والخروج بالنتائج النهائية بالاعتماد على المواصفات الدولية، وبناء على نتائج المرحلة الثالثة وفي حال وجود انحرافات وأخطاء ملحوظة من قبل الهيئة على شركات الاتصالات الخلوية ستغطي المرحلة الرابعة زيارات التدقيق الميداني من خلال فريق فني متخصص للتحقق من أنظمة هذه الشركات الفنية والعمل على تعديلها بالتنسيق مع الشركات ذات العلاقة.

وأضاف الدكتور الجبور أن المشروع سيقدم تدقيق شامل على مجموعة من مؤشرات الجودة المتخصصة في الفوترة وأنظمة الشحن أبرزها التدقيق وفحص القياس ، والتدقيق والفحص في تطبيق الاسعار المعلنة من قبل الشركات ، والتدقيق وفحص محتوى الحزم  من دقائق وكمية البيانات (كيلوبايت)، وفحص الإضافة على الحزم والعروض، ودقة الفوترة، إضافة الى فحص تحصيل الضرائب ووضوح وشفافية التعرفة وإجراء مقارنة مع ممارسات الدول الأخرى.

 ومن الجدير بالذكر أن الهيئة سوف تتعاون مع شركات دولية متخصصة في التدقيق والمراقبة على انظمة الشحن والفوترة المستخدمة في شركات الاتصالات الخلوية، والتي تملك خبرة في العمل مع هيئات تنظيم الاتصالات العالمية.