هواوي تطلب من المحكمة إلغاء أمر لجنة الاتصالات الفيدرالية بشأن برنامج الدعم الحكومي
جهينة نيوز -
قدمت شركة هواوي اليوم طعناً قانونياً ضد لجنة الاتصالات الفيدرالية مطالبة المحكمة بإلغاء الأمر غير القانوني الذي صادقت عليه لجنة الاتصالات الفيدرالية في 22 تشرين الثاني الذي يقضي بمنع شركات الاتصالات في المناطق الريفية الأمريكية من طلب التمويل من صندوق الخدمة الشاملة لشراء أجهزة ومعدات من شركة هواوي.
وحسب بيان صحافي عن مكتب الشركة في عمان فقد طالبت هواوي من خلال الالتماس الذي قدمته إلى محكمة الاستئناف الأمريكية باعتبار الأمر الصادر عن لجنة الاتصالات الفيدرالية غير قانونيٍ على أساس عدم مراعاته الأصول القانونية اللازمة لتصنيف شركة هواوي كتهديد للأمن القومي. وترى هواوي بأن لجنة الاتصالات الفيدرالية فشلت أيضاً في إثبات استنتاجاتها العشوائية بالأدلة أو الاستدلال أو التحليل السليم، في انتهاك واضح للدستور الأمريكي وقانون الإجراءات الإدارية وقوانين أخرى.
وقال رئيس الشؤون القانونية في شركة هواوي الدكتور سونج ليوبنج إن حظر شركة مثل هواوي، لمجرد أنها بدأت أعمالها من الصين، لا يحل مشكلات الأمن السيبراني، وأن رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية ومفوضي اللجنة، فشلوا في تقديم أي دليل لإثبات ادعائهم بأن هواوي تشكل تهديداً أمنياً، وتجاهلوا الحقائق والاعتراضات التي قدمتها هواوي وشركات الاتصالات في المناطق الريفية بعد أن قدمت اللجنة مقترح أمر الحظر في اذار 2018.
"كما قدمت هواوي 21 تعليقاً تفصيلياً، موضحة كيف سيضر هذا الأمر بالأفراد والشركات في المناطق النائية، ولكن لجنة الاتصالات الفيدرالية تجاهلتها جميعاً".
وقال ان شركات الاتصالات في المناطق الريفية الأمريكية، في البلدات الصغيرة في مونتانا وكنتاكي والمزارع في وايومنج تختار التعاون مع شركة هواوي لأنهم يحترمون جودة وسلامة أجهزتنا ومعداتنا. ويجب على لجنة الاتصالات الفيدرالية ألا تقف حائلاً أمام الجهود المشتركة لربط المجتمعات الريفية في الولايات المتحدة".
وقال المستشار القانوني الرئيسي لهواوي جلين ناجر في الدعوى القانونية، إن لجنة الاتصالات الفيدرالية اعتمدت ببساطة قاعدة استثنائية، باعترافها، تم وضعها خصيصاً من أجل شركة هواوي وشركة صينية أخرى، مشيرا الى ان القرار الذي اتخذته لجنة الاتصالات الفيدرالية يتجاوز "السلطة القانونية للجنة"، حيث ان اللجنة غير مخولة بإصدار أحكام تتعلق بالأمن القومي ولا تقييد استخدام أموال صندوق الخدمة الشاملة بناءً على هذه الأحكام. "في الواقع، لا تمتلك اللجنة خبرة أو سلطة بشأن الأمن القومي".
وقال نائب رئيس إدارة الاتصالات في هواوي كارل سونج ان قرار لجنة الاتصالات الفيدرالية يهدد تطوير الاتصالات في المناطق الريفية في أمريكا، والتي تعتمد على أجهزة ومعدات هواوي لأن الشركات الأخرى غير مستعدة لتقديم أعمالها في أماكن "بعيدة جداً، أو ذات تضاريس صعبة، أو لا يعيش فيها عدد كبير من السكان". وأضاف ان الحظر واقتراح "الإحلال والتبديل الكامل" التالي له سيكلف الشركات مئات الملايين من الدولارات وربما يدفع بعض شركات الاتصالات الصغيرة إلى الإفلاس.
وحسب بيان صحافي عن مكتب الشركة في عمان فقد طالبت هواوي من خلال الالتماس الذي قدمته إلى محكمة الاستئناف الأمريكية باعتبار الأمر الصادر عن لجنة الاتصالات الفيدرالية غير قانونيٍ على أساس عدم مراعاته الأصول القانونية اللازمة لتصنيف شركة هواوي كتهديد للأمن القومي. وترى هواوي بأن لجنة الاتصالات الفيدرالية فشلت أيضاً في إثبات استنتاجاتها العشوائية بالأدلة أو الاستدلال أو التحليل السليم، في انتهاك واضح للدستور الأمريكي وقانون الإجراءات الإدارية وقوانين أخرى.
وقال رئيس الشؤون القانونية في شركة هواوي الدكتور سونج ليوبنج إن حظر شركة مثل هواوي، لمجرد أنها بدأت أعمالها من الصين، لا يحل مشكلات الأمن السيبراني، وأن رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية ومفوضي اللجنة، فشلوا في تقديم أي دليل لإثبات ادعائهم بأن هواوي تشكل تهديداً أمنياً، وتجاهلوا الحقائق والاعتراضات التي قدمتها هواوي وشركات الاتصالات في المناطق الريفية بعد أن قدمت اللجنة مقترح أمر الحظر في اذار 2018.
"كما قدمت هواوي 21 تعليقاً تفصيلياً، موضحة كيف سيضر هذا الأمر بالأفراد والشركات في المناطق النائية، ولكن لجنة الاتصالات الفيدرالية تجاهلتها جميعاً".
وقال ان شركات الاتصالات في المناطق الريفية الأمريكية، في البلدات الصغيرة في مونتانا وكنتاكي والمزارع في وايومنج تختار التعاون مع شركة هواوي لأنهم يحترمون جودة وسلامة أجهزتنا ومعداتنا. ويجب على لجنة الاتصالات الفيدرالية ألا تقف حائلاً أمام الجهود المشتركة لربط المجتمعات الريفية في الولايات المتحدة".
وقال المستشار القانوني الرئيسي لهواوي جلين ناجر في الدعوى القانونية، إن لجنة الاتصالات الفيدرالية اعتمدت ببساطة قاعدة استثنائية، باعترافها، تم وضعها خصيصاً من أجل شركة هواوي وشركة صينية أخرى، مشيرا الى ان القرار الذي اتخذته لجنة الاتصالات الفيدرالية يتجاوز "السلطة القانونية للجنة"، حيث ان اللجنة غير مخولة بإصدار أحكام تتعلق بالأمن القومي ولا تقييد استخدام أموال صندوق الخدمة الشاملة بناءً على هذه الأحكام. "في الواقع، لا تمتلك اللجنة خبرة أو سلطة بشأن الأمن القومي".
وقال نائب رئيس إدارة الاتصالات في هواوي كارل سونج ان قرار لجنة الاتصالات الفيدرالية يهدد تطوير الاتصالات في المناطق الريفية في أمريكا، والتي تعتمد على أجهزة ومعدات هواوي لأن الشركات الأخرى غير مستعدة لتقديم أعمالها في أماكن "بعيدة جداً، أو ذات تضاريس صعبة، أو لا يعيش فيها عدد كبير من السكان". وأضاف ان الحظر واقتراح "الإحلال والتبديل الكامل" التالي له سيكلف الشركات مئات الملايين من الدولارات وربما يدفع بعض شركات الاتصالات الصغيرة إلى الإفلاس.