عمان  

قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ان عدد متقاعدي المبكّر وصل إلى أكثر من 98 ألفا وبنسبة 47 بالمائة من العدد الإجمالي لمتقاعدي الضمان البالغ عددهم 208 آلاف متقاعد من مختلف أنواع رواتب التقاعد والاعتلال.

وأوضح مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي أن قانون الضمان رقم 1 لسنة 2014 أجاز للمتقاعد مبكّراً الذي لم يكمل سن الستين بالنسبة للرجل أو الخامسة والخمسين بالنسبة للمرأة الجمع بين جزء من راتبه التقاعدي مع أجره من العمل عند عودته لعمل مشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وضمن شروط وضوابط حددها هذا القانون، مشيراً الى أنها المرة الأولى التي يسمح فيها تشريع الضمان بهذا الجمع في حين كانت التشريعات السابقة للضمان تنص على وقف الراتب المبكر وقفاً كاملاً عندما يعود صاحبه للعمل المشمول بالضمان إذا كان دون سن الستين للذكر، ودون الخامسة والخمسين بالنسبة للأنثى.

وعبّر الصبيحي عن أسفه لقلّة عدد متقاعدي المبكّر الذين قاموا بإبلاغ المؤسسة بعودتهم إلى العمل مع جمع جزء من راتبهم التقاعدي وعودتهم مشمولين بمظلة الضمان من جديد، كاشفاً أن عدد هؤلاء وصل إلى 448 متقاعداً فقط.

وأشار الى أن قانون الضمان أجاز للأردني الحاصل على راتب التقاعد المبكر والذي لم يتم سن الستين بالنسبة للذكر، أو سن الخامسة والخمسين بالنسبة للأنثى، العودة إلى سوق العمل مشمولاً بأحكام قانون الضمان مع الجمع بين نسبة من راتبه التقاعدي وأجره من العمل وفق شروط تتمثل بأن يكون المتقاعد قد انقطع عن العمل لمدة 24 شهراً من تاريخ تخصيص راتبه التقاعدي المبكر، وأن لا يعود للعمل في أي من المنشآت التي عمِل فيها خلال 36 شهراً (اشتراكاً) الأخيرة السابقة على تقاعده المبكر، وأن يعود للشمول بالضمان عند عودته للعمل.

ودعا الصبيحي كل أردني تقاعد مبكراً للاستفادة من هذا النص القانوني لتحسين مستوى حياته وأسرته من خلال الجمع بين جزء من راتبه التقاعدي مع أجره من العمل الجديد، إضافة إلى تمكينه من تحسين راتبه التقاعدي مستقبلاً حيث يُعاد احتساب راتبه عند إكماله سن الستين بالنسبة للذكر وسن الخامسة والخمسين بالنسبة للأنثى، وذلك بإضافة مدة اشتراكه اللاحقة (الجديدة) إلى المدة السابقة مما يضمن تحسين راتبه التقاعدي مستقبلاً.

وأوضح أن المتقاعد مبكراً الذي يعود للعمل من جديد يجمع بين جزء من راتبه المبكر يتراوح ما بين 45- 85 بالمائة مع أجره من العمل وبسقف ألف دينار، وذلك تبعاً لسن المتقاعد عند عودته للعمل ولقيمة راتبه التقاعدي المبكر، مضيفاً أن القانون انحاز بشكل واضح إلى أصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة ممن تقل رواتبهم التقاعدية المبكرة عن 300 و 500 دينار، لتشجيعهم على العودة للعمل لتحسين مستوى معيشتهم وتحسين رواتبهم التقاعدية مستقبلاً.