- ثمنت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك قرار جلالة الملك عبدالله الثاني بني الحسيبن المفدى بوقف زيادة الضريبة العامة على الادوية والذي جاء انتصار للمرضى ولكافة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية والاعباء المعيشية التي يتحملها المواطنين.

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك إن المواطن الاردني وتوفير سبل العيش الكريم هو هاجس جلالة الملك وان هذا القرار يعد انتصارا للمواطنين جميعا من قبل سيد البلاد نظرا للاعباء المعيشية التي باتت تثقل كاهل المواطنين جميعا في ظل انخفاض القدرات الشرائية للمواطنين وثبات الدخل وارتفاع اسعار السلع على مدار عامين نتيجة فرض الرسوم والضرائب.

وبين عبيدات أن حماية المستهلك ناشدت جلالة الملك التدخل اكثر من مرة خصوصا في موضوع زيادة الضريبة على الادوية حيث ان من يشتري الادوية هم المرضى بكافة فئاتهم وغالبيتهم ليسو من المؤمنين صحيا وبالتالي فان ارتفاع اسعار الادوية يعد تجارة بمرضهم وصحتهم وهو ما يخالف كافة الاعراف والمواثيق الدولية الخاصة بصحة الانسان.

واكد عبيدات على انه لابد من مراجعة آليات تسعير الادوية وتوفيرها للمواطنين ضمن اسعار معقولة خصوصا ان الدواء الاردني يباع في الاسواق العالمية اقل من سعر بيعه في الاردن وعلى سبيل المثال الادوية الخاصة بالامراض المزمنة كالقلب والضغط والسكري والكوليسترول وغيرها من الامراض التي تتطلب نفقات كثيرة وتثقل كاهل المرضى.

وطالب عبيدات الحكومة بضرورة اعادة دراسة السلع والخدمات التي تم رفع نسبة الضريبة عليها من خلال دراسات اقتصادية علمية وقياس اثرها على المواطنين وعلى الوضع الاقتصادي العام حتى لا نقع في مصيدة التضخم الاقتصادي وبالتالي لا يستفاد من ذلك لا حكومة ولا تجار ولا مواطنين وهو الامر الطبيعي في مثل هذه الحالات.

واشار عبيدات أن القراءات الاولية لحماية المستهلك للوضع العام في الاسواق بينت انخفاض نسبة المشتريات من قبل المواطنين بشكل كبير جدا والتركيز على الاهم وانخفاض نسبة مبيعات المحلات التجارية الامر الذي سينعكس سلبا على حياة المواطنين اقتصاديا واجتماعيا وبالتالي يؤدي الى انخفاض الدورة الاقتصادية بشكل عام.(بترا)