رسخ الأردن قاعدة تشريعية وإجرائية قفزت بمساهمة الطاقة المتجددة (شمس ورياح) في خليط الطاقة الكلي الى حوالي 500 ميجاواط بنهاية العام الماضي، على أن تصل الى نحو 2700 ميجاواط عام 2021 من اجمالي الاستطاعة التوليدية للمملكة ومقدارها حاليا 4500 ميجاواط.

وأسهم تعزيز مصادر المملكة من الطاقة المحلية، باستغلال طاقتي (الشمس والرياح)، والتحول الى الغاز الطبيعي المستورد من خلال ميناء العقبة، لتوليد الكهرباء، في تراجع قيمة فاتورة الطاقة المستهلكة عام 2016 الى حوالي 6.2 مليار دولار، مقارنة مع 5.3 مليار دولار عام 2015، الامر الذي شكل طوال السنوات الماضية ضغطا على موازنة الدولة.

ويتوقع مدير عام شركة الكهرباء الوطنية (حكومية) المهندس عبد الفتاح الدرادكة ان تصل مساهمة الطاقة المتجددة (شمس ورياح) في خليط الطاقة الكلي في الاردن عام 2021 الى ما نسبته 25 بالمئة من اجمالي الطاقة الكهربائية المولدة.

وقال إن مشاريع الطاقة الشمسية في المملكة مرت بثلاث مراحل بدأت عام 2016 بعشرة مشاريع وتتواصل حاليا حتى عام 2021 لتصل الى 2700 ميجاواط منها 715 ميجاواط من طاقة الرياح والباقي من طاقة الشمس.

وساهمت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وهي الجهة المناط بها مهمة مراقبة وتنظيم القطاع، بترسيخ قاعدة تشريعية لعبت دورا كبيرا في استقطاب الاستثمارات للقطاع وتعزيز قيمته المضافة والتقليل من قيمة فاتورة الطاقة وترشيد استهلاك الطاقة في المملكة التي تستورد حوالي 97 بالمئة من احتياجاتها من الطاقة.

وبهذا الخصوص يقول رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحيارى ان الأردن انجز قاعدة تشريعية تنظم العمل بالقطاع وتعزز فرص الاستثمار فيه، عمادها، ثلاثة قوانين وخمسة أنظمة و14 تعليما وأربعة ادلة ارشادية، كان للهيئة نصيب كبير وحصري في إنجازها واقرارها.

وأضاف إن الهيئة ومنذ ان تولت دورها التنظيمي والرقابي على القطاع عام 2014 حددت هدفها بتسهيل الاستثمار بقطاع الطاقة المتجددة لتخفيض اعتماد المملكة على استيراد الوقود لتوليد الطاقة الكهربائية والمساهمة في تزويد النظام الكهربائي باستطاعات توليدية جديدة بالاعتماد على المصادر المحلية، ومنها الطاقة المتجددة.

وبهذا الخصوص قال ان القاعدة التشريعية التي أعدتها الهيئة تتيح إمكانية استفادة مشاريع القطاع لغاية 10 بالمئة من الطاقة الفائضة من نظام الطاقة المتجددة ويمكن استردادها اما بالتسوية المالية او بتدويرها للسنة التي تليها كرصيد بالكيلو واط ساعة.

وأوضح ان الهيئة أصدرت حتى الآن 23 رخصة ضمن مشاريع العروض المباشرة لإنتاج الطاقة الكهربائية من نظم مصادر الطاقة المتجددة منها (20) رخصه باستخدام الخلايا الشمسية باستطاعة اجمالية تبلغ حوالي 7.680 ميجاواط، وثلاث رخص باستخدام طاقة الرياح باستطاعة اجمالية تبلغ 05.292 ميجاواط.

كما أصدرت الهيئة 17 رخصة لتوليد الطاقة الكهربائية من نظم مصادر الطاقة المتجددة لغايات الاستهلاك الخاص باستطاعة إجمالية تبلغ 6.48 ميجاواط. بالإضافة إلى أنظمة الطاقة المتجددة المربوطة على الشبكة للمشاريع التي تقل استطاعتها عن (1) ميجاواط والتي يتجاوز عددها (6000) نظام بقدرة إجمالية تبلغ حوالي (190) ميجاواط.

ويعد الأردن من الدول المستوردة للطاقة الأمر الذي يزيد من نسبة كلفة الطاقة المستوردة الى الناتج المحلي الإجمالي ويؤدي الى ضغط كبير على ميزان المدفوعات والحاجة المستمرة الى العملات الأجنبية لتمويل شراء احتياجات المملكة من الطاقة.

ودفعت هذه الضغوطات للبحث عن مصادر بديلة للطاقة التقليدية، وتعتبر الطاقة المتجددة أحد أهم المصادر البديلة المتاحة في المملكة، وبناء عليه تم التركيز على تطوير سبل استغلال مصادر الطاقة المتجددة المتنوعة بهدف المساهمة بزيادة نسبة الطاقة المتجددة من خليط الطاقة الكلي.

وبهذا الخصوص يؤكد المهندس الحياري أن الأردن ثري بمصادر الطاقات المتجددة (وهي الطاقة الناتجة من مصادر طبيعية غير قابلة للنضوب بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية والطاقة الحيوية) خاصة الطاقة الشمسية لوقوع المملكة فيما يسمى بدول الحزام الشمسي.

وقال إن الشمس تشرق على المملكة 316 يوما بالسنة وبمعدل 8 ساعات باليوم، أما بالنسبة لطاقة الرياح فان العديد من المناطق في المملكة تمتاز بسرعة رياح تتراوح بين 7 و 5.8 متر لكل ثانية وهي سرعة ملائمة لبناء المحطات التي تستغل طاقة الرياح لتوليد الطاقة الكهربائية.

ووفق المهندس الحياري شهدت السنوات السابقة نموا ملحوظا في زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في الأردن من خلال انجاز العديد من المشاريع بالإضافة الى توقيع عدد من اتفاقيات شراء الطاقة التي تمهد لإقامة مشاريع مستقبلية في مجال الطاقة المتجددة بما في ذلك استخدام أنظمة التخزين للمساعدة في ضمان استقرارية النظام الكهربائي.

كما شهدت المملكة نموا ملحوظا في استخدام الطاقة الشمسية لتغطية الاستهلاك الخاص للمنازل ودور العبادة بالإضافة الى دخول هذه الأنظمة على القطاع التجاري والفندقي والصناعي وذلك من خلال أنظمة صافي القياس والعبور.

ووفق بيانات رسمية يقدر معدل النمو السنوي للطلب على الطاقة الكهربائية في المملكة حاليا بحوالي 3 % فيما يبلغ الطلب على الطاقة الكهربائية 3 %. (بترا)