قررت الحكومة الغاء قانون سجلات الأراضي رقم (30) لسنة 1944.

وهذا القانون يقضي بوضع احكام تتعلق بالاحوال التي تصبح فيها سجلات الاراضي عديمة المنفعة والتي تتلف فيها قيود سجلات الاراضي او تصبح غير مقروءة وبعض المسائل الاخرى.

وسنه المندوب السامي لفلسطين عام 1944، بعد استشارة المجلس الاستشاري.