عمان - جهينة نيوز 

عقدت الوحدة الفنية لاتفاقية اغادير ورشة عمل توعوية حول تطبيق قانون المنافسة للدول الأعضاء باتفاقية اغادير (الاردن، مصر، تونس، المغرب) بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة المصرية لزيادة بناء القدرات الذاتية في مجال المنافسة.

وهدفت الورشة التي عقدت في القاهرة الى توجه الاطراف ذات العلاقة بسياسات وممارسات المنافسة لدى كل من القطاع العام والقطاع الخاص الاردني اضافة الى القضاة والاكاديميين والمحامين للتعرف على التجارب المماثلة في الدول الاعضاء باتفاقية اغادير.

واكد الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية اغادير فخري الهزايمة بحسب بيان صحفي صدر عن الوحدة امس الثلاثاء أهمية موضوع المنافسة لاعتبارها عنصراً أساسياً لخلق بيئة جاذبة للاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام الذي يتطلب وجود بيئة اقتصادية قائمة على المنافسة الصحية التي تؤدي إلى زيادة الكفاءة الإنتاجية وتحسين جودة المنتج وازالة جميع الممارسات الضارة والمشوهة للتجارة، فضلا عن حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحماية المستهلك من الممارسات المخلة بالمنافسة.

وقال ان التجارب الدولية أثبتت أن التعاون في مجال المنافسة فيما بين الدول يعتبر من اهم الاسباب للتغلب على التأثيرات السلبية الناجمة عن التكتلات وعمليات الدمج والاستحواذ الدولية، ومنع ممارسات الشركات الأجنبية المخلة بالمنافسة في أسواق الدول، مشيرا الى ان سلطات المنافسة في الدول غالبا ما تفتقر إلى الصلاحيات والمعلومات الكافية لمنع هذه الممارسات في غياب التنسيق والتعاون مع سلطات المنافسة المعنية.

وأشار الهزايمة الى أهمية تبادل المعلومات والتجارب فيما بين الدول الأعضاء في الاتفاقية وكذلك الاطلاع على أحسن التجارب والممارسات الدولية في هذا الميدان بما يساعد على مواكبة التطورات الإقليمية والعالمية وإرساء أحسن القواعد للمنافسة.

وبناء على اهمية التعاون في مجال المنافسة وقعت الدول الاعضاء في اتفاقية اغادير على مذكرة تفاهم تهدف لتعزيز التعاون في مجال المنافسة بين دول اتفاقية أغادير والمساهمة في خلق مناخ ايجابي للتكامل والاندماج الاقتصادي من خلال تعظيم الاستفادة من تطبيق سياسة المنافسة في الدول الأعضاء وتوحيد الجهود في تنسيق السياسات والعمل على مواءمة التشريعات بين الدول الأعضاء، وتأسيس فريق من الكوادر المؤهلة للاستفادة من فرص التدريب والمساعدات الفنية وتبادل الخبراء.

وبينت رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر الدكتورة منى الجرف ان حماية المنافسة لا تتم فقط من خلال القانون وانما بتطبيق سياسة للمنافسة وهي ليست مسؤولية جهاز حماية المنافسة فقط وانما مسؤولية جميع الجهات التنفيذية في الدولة من خلال ما تصدره من قرارات وتشريعات او تطبقه من سياسات.

وبينت ممثل رئيس نقطة الاتصال الوطنية المصرية هناء البدوي أن تعزيز التعاون في مجال المنافسة بين الدول أعضاء اتفاقية اغادير يأتي من خلال مذكرة التفاهم التي وقعت بالأحرف الأولى من وزراء التجارة بدول اغادير خلال الاجتماع الثالث للجنة وزراء التجارة الخارجية بالقاهرة العام الماضي.

وقدمت مدير الترويج والاستثمار في الوحدة الفنية لبنى الزعبي عرضا حول الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر(اتفاقية اغادير) واهم الانجازات في مجال المنافسة في الاطار الاغاديري.

كما تم خلال الورشة تقديم عروض تفصيلية حول تجارب الدول الاعضاء بالاتفاقية في تطبيق قوانين المنافسة فيها من حيث : نطاق تطبيق القانون، الجهات المختصة في تطبيق القانون، الممارسات المخلة بالقانون، العقوبات ،الاعفاءات، الاستثناءات وغيرها من قبل ممثلين عن دول اغادير (الاردن، مصر ، تونس، المغرب).