سنغافورة - رويترز

ارتفعت أسعار النفط امس الاثنين بعد تصريحات صدرت عن السعودية وأفادت بأن التعاون بين منتجي النفط الذين يقلصون الإنتاج في محاولة لتعزيز السوق سيستمر إلى ما بعد 2018.

وقال تجار إن تراجعا في نشاط التنقيب والحفر عن النفط في الولايات المتحدة وبدء معارك في سوريا بين القوات التركية والمقاتلين الأكراد دعم أيضا النفط الخام.

وبلغت أسعار التعاقدات الآجلة لخام القياس الدولي برنت 68.81 دولار مرتفعا 20 سنتا أو 0.3 في المئة عن إغلاقه السابق. ووصل برنت في 15 يناير إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر كانون الأول 2014 مسجلا 70.37 دولار للبرميل.

وبلغت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط 63.55 دولار للبرميل مرتفعا 18 سنتا أو 0.3% عن سعر إغلاقه السابق.

وقالت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم الأحد إن هناك توافقا بين منتجي النفط الرئيسيين على ضرورة استمرار التعاون بشأن الإنتاج بعد انتهاء أجل الاتفاق الحالي لخفض الإمدادات في نهاية هذا العام.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في سلطنة عمان "هناك استعداد لمواصلة التعاون بعد 2018. لم تتحدد الآلية بعد، لكن هناك توافقا على الاستمرار".

وبدأت مجموعة من كبار منتجي النفط في أوبك وروسيا في تقليص الإنتاج في يناير من العام الماضي من أجل تعزيز الأسعار ومن المقرر حاليا انتهاء هذا الاتفاق في نهاية 2018.

وأدى تراجع نشاط الحفر لإنتاج النفط في الولايات المتحدة إلى زيادة دعم أسعار النفط .

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة إن شركات الحفر خفضت خمسة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في 19 يناير، ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 747 حفارة.

وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قد ذكر يوم أمس الأحد إن هناك توافقا بين منتجي النفط العالميين على ضرورة استمرار التعاون بشأن الإنتاج بعد انتهاء أجل الاتفاق الحالي لخفض الإمدادات في نهاية هذا العام.

وقال الفالح إنه لم يتم بعد تحديد آلية التعاون في العام المقبل، لكن إذا زادت مخزونات النفط في 2018 كما يتوقع البعض في السوق، فقد يتعين على المنتجين دراسة تمديد اتفاق خفض الإنتاج إلى العام القادم.

وتتكون اللجنة من السعودية والكويت وفنزويلا والجزائر إضافة إلى روسيا وسلطنة عمان غير العضوين في منظمة أوبك. وشاركت الإمارات العربية المتحدة في اجتماع اليوم أيضا حيث تتولى الرئاسة الدورية لأوبك.

وقبل اجتماع اللجنة، قال الفالح إن تمديد إطار التعاون لما بعد 2018 لا يعني بالضرورة التمسك بمستويات الإنتاج المستهدفة حاليا.

وبدأ تنفيذ اتفاق الخفض في يناير من العام الماضي، وساهمت السعودية بالقدر الأكبر في تخفيضات الإنتاج.

وقال الفالح إنه إذا جرى إبرام اتفاق على مستويات الإنتاج بعد 2018 فسيكون الهدف منه "طمأنة المعنيين بالأمر والمستثمرين والمستهلكين والمجتمع الدولي بأن هذا الوضع باق. وسوف نعمل سويا".