من خلال مرصد المشاريع الصغيرة والمتوسطة

عمان  

 أوصت دراسة أعدتها المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية من خلال مرصد المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتعلقة بالعمالة الوطنية والوافدة في الأنشطة والمنشآت الإقتصادية بإستحداث برامج تعمل على تحقيق الأمن الوظيفي للعمالة الأردنية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص بشكل مكافئ للامتيازات المتوفرة في القطاع العام.

كما أوصت بالعمل على تطوير نظام معلوماتي للعمالة المحلية والوافدة في المنشآت الميكروية والصغيرة والمتوسطة بهدف تقديم صورة آنية ومفصلة لقياس مدى توافق جانب الطلب والعرض للعمالة؛ بحيث يتم من خلاله تحديد الخبرات والمهارات للعمالة التي تتطلبها المنشآت بما يتيح التعرف على أعداد العاملين والعاطلين عن العمل بما في ذلك الباحثين عن عمل حسب المحافظات.

وأظهرت نتائج الدراسة وجود تنقلات في العمالة على مستوى الأنشطة الإقتصادية مما يستوجب ضرورة إعداد دراسات تبحث في موضوع "دوران العمل" والأسباب في المنشآت الإقتصادية الصغيرة والمتوسطة، خاصة وأن معدل دوران العمل المرتفع هو بمثابة مؤشر لعدم استقرار المنشآت فنياً وإدارياً.

كما أوصت بإعداد آلية سبل تسهيل حركة العمالة بين المحافظات، في ضوء تواجد عدد كبير من الأسواق الفرعية لنفس المهارة مع غياب سهولة الحركة بينها والتي تؤدي إلى تخصيص للموارد دون المستوى الأمثل، وكذلك دعم جهود إصلاع قطاع التدريب الفني ضمن إطار الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

واحتلت العاصمة عمان المركز الأول بتواجد حوالي 38.9% من إجمالي المشتغلين الأردنيين لعام 2016 ، تليها محافظة إربد بنسبة 18.7% ، ثم محافظة  الزرقاء بنسبة 13%.

ووفقاً للدراسة تراجع عدد العمالة الوافدة الحاصلة على تصاريح عمل لتبلغ (318.8) ألف في نهاية عام 2016، في حين بلغ (327.6) ألف في نهاية عام 2015 ،حيث تزايدت أعداد تصاريح عمل العمالة السورية من (5.75) ألف عام 2015 إلى نحو( 33.5 ) ألف عامل في نهاية عام 2016 (بنسبة 482%) ومن ثم ارتفع الى نحو (45) ألف تصريح حتى نهاية الربع الأول من عام 2017 ، في حين انخفضت تصاريح العمالة المصرية من 205 ألف عام 2015 إلى نحو 175 ألف عام 2016 .

تركزت تصاريح العمالة الوافدة في قطاعات الزراعة بنسبة (29%)، والصناعات التحويلية بنسبة (26%)، وأنشطة الأسر المعيشية (جلها الخادمات) بنسبة 19%، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 8%..

وبلغ المجموع الكلي للعمالة (المحلية والوافدة) في المناطق الصناعية المؤهلة نحو (57.7) ألف عامل، حيث شكلت العمالة الوافدة منها (46.1) ألف عامل وبنسبة 80%.

وتركزت العمالة الوافدة في محافظة العاصمة بنسبة 44% وإربد بنسبة 16%والزرقاء بنسبة 12% و البلقاء بنسبة 9%.

وتمركز القسم الأكبر للعمالة الوافدة في المنشآت الميكروية؛ حيث شكلت العمالة فيها نسبة 40% حيث تركزت في أنشطة تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 42%، الصناعات التحويلية 24%، أنشطة خدمات الإقامة والطعام 16%.

وشكلت العمالة الوافدة في المنشآت الصغيرة مانسبته 39% من إجمالي حجم العمالة، حيث تركزت في أنشطة الصناعات التحويلية، أنشطة تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات، خدمات الإقامة والطعام، التشييد، وبنسب 34%، 27%، 16%، 13% على التوالي. فيما شكلت العمالة الوافدة  في المنشآت المتوسطة مانسبته 20% من إجمالي حجم العمالة الوافدة ، حيث تركزت في الصناعات التحويلية، التشييد، أنشطة تجارة الجملة والتجزئة، إصلاح المركبات وبنسب 49%، 19%، 12% على التوالي.

وبلغت نسبة العمالة الوافدة في المنشآت الصغيرة ممن هم دون الثانوية العامة 69%، وللحاصلين على التعليم الثانوي 15%، و التلمذة المهنية 10%، و 3% للحاصلين على الدرجة الجامعية.

وحسب الدراسة تبين عام 2015 أن ما يقارب 90% من إجمالي فرص العمل المستحدثة كانت من نصيب الأردنيين، و 3.3% للعمالة المصرية ونحو 1.2% للعمالة السورية، و1% من باقي الدول العربية، و 4.3% من باقي الجنسيات الأجنبية الأخرى (غير عربية).

وعلى مستوى المحافظات أوضحت الدراسة أن النسب لصافي فرص العمل المستحدثة بلغ 41% من نصيب محافظة العاصمة، و 25% لمحافظة الزرقاء، و 13% لمحافظة إربد.

فيما أظهرت الدراسة أن النسب الأعلى لسبب ترك العمل بنحو 37% تعود إلى ظروف العمل وطبيعته، و 17% للتقاعد و15% لأسباب إقتصادية.

يذكر أن الدراسة أعدتها المؤسسة خلال شهر كانون أول الماضي وهدفت إلى تقديم حزمة من المعلومات تخدم راسمي السياسات ومتخذي القرارات وتحقيق تنمية قدرات ومهارات العمالة للوصول إلى التوازن المطلوب في سوق العمل الأردني  وبما يخدم المصلحة العامة الأردنية في إطار الإتفاقيات الدولية الموقعة في هذا المجال.

يشار أن الدراسة منشورة على الموقع الإلكتروني للمؤسسة (www.jedco.gov.jo) لتمكين المهتمين من الإطلاع عليها ،حيث تعتبر المؤسسة المظلة الوطنية لتطوير المشاريع الإقتصادية في المملكة، بما في ذلك المشاريع المبتدئة والمبتكرة؛ حيث تدعم تطوير هذه المنشآت وتعزز قدرتها التنافسية،وتسهيل الحصول على التمويل بالإضافة إلى مناصرة السياسات التي تعمل على ايجاد  بيئة أكثر ملاءمة لنموها.