رئيس مجلس الاعيان يؤكد أهمية اتخاذ اجراءات حقيقة لتحفيز النمو الاقتصادي
جهينة -اكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، أهمية اتخاذ خطوات واجراءات حقيقة لتحفيز النمو الاقتصادي وضبط الانفاق والعمل على وضع موازنة مالية وفق مؤشرات واقعية.
جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الإثنين، جانبا من لقاءٍ عقدته اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور أمية طوقان، مع الفريق الاقتصادي الحكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر، بهدف تقييم سير العمل في برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي، المدعوم من صندوق النقد الدولي.
وأشار الفايز إلى أهمية تسريع العمل ل "إزالة" مختلف التشوهات والاختلالات التي تقف عائقا أمام تحقيق النمو الاقتصادي وتحفيزه، وخصوصا في ظل الأوضاع الإقليمية الملتهبة، التي تتطلب جهودا إضافية لمواجهة التحديات الاقليمية.
من جانبه قال العين طوقان إن اللقاء جاء بهدف مناقشة الملاحظات التي أبدتها بعثة صندوق النقد الدولي، في زياراتها الأخيرة إلى المملكة، والتي تتمحور حوّل عجز الموازنة، وضعف الإيرادات، والإصلاحات الهيكلية المطلوبة في قطاعي الطاقة والعمل.
بدوره استعرض المعشر مجموعة من المحاور التي تعمل الحكومة على معالجتها من خلال فريقها الاقتصادي، ويتصدر تلك المحاور، الضبط المالي، واسلوب الدعم المستخدم، والمستحقات غير المدفوعة، والمعالجات الطبية، والتأمين الصحي، والتهرب الضريبي، والتهريب الجمركي.
وأكد أهمية مراجعة حقيقية للانفاق الحكومي، وإعادة النظر في الأسلوب المعتمد لإعداد الموازنة العامة، عبر دراسة واقعية الفرضيات الاقتصادية بحيث تعكس حقيقة الواقع، ومراجعة آليات منح المعالجات الطبية، بحيث تكون ضمن مخصصاتها في الموازنة العامة.
وأشار المعشر إلى أهمية معالجة تلك المحاور بالتزامن مع المضي قدما نحو تحقيق النمو الاقتصادي، مبينا أن الحكومة اتفقت مع بعثة صندوق النقد الدولي على إجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الاصلاح المالي والاقتصادي، الذي تنفذه الحكومة مع الصندوق.
وأضاف أنه لا بد من بلورة ما أسماه بـ"الإدارة الاقتصادية"، بحيث يتم وضع الخطط الاقتصادية في حين تقوم الوزارات المعنية في الحكومة بالتنفيذ، بينما تكون المتابعة والتقييم من مسؤولية جهة مختصة كرئاسة الوزراء، بدلًا من الوضع القائم، بحيث تتولى جهة واحدة بالتخطيط والتنفيذ والمتابعة بذات الوقت.
حضر اللقاء وزير المالية عز الدين كناكرية، ووزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، وأمين عام وزارة النقل المهندسة وسام التهتموني، وأمين عام وزارة المياه والري المهندس علي صبح.
كما حضره مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة محمد الصوافين، ومدير عام الجمارك اللواء الدكتور عبدالمجيد الرحامنة، ومدير عام دائرة المشتريات الحكومية (دائرة الشراء الموحد ودائرة اللوازم) الدكتور نزار مهيدات.
بدورهم أكد الأعيان أهمية الحد من الهدر المالي من خلال كفاءة الإدارة، وضبط الأوامر التغييرية في العطاءات الحكومية، فضلًا عن اتخاذ اجراءات "جريئة" فيما يتعلق بضبط الانفاق، داعين إلى الخروج ببدائل واضحة ومناسبة لجميع أطراف المعادلة الاقتصادية، وعلى رأسها المواطن.
--(بترا)
جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الإثنين، جانبا من لقاءٍ عقدته اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور أمية طوقان، مع الفريق الاقتصادي الحكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر، بهدف تقييم سير العمل في برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي، المدعوم من صندوق النقد الدولي.
وأشار الفايز إلى أهمية تسريع العمل ل "إزالة" مختلف التشوهات والاختلالات التي تقف عائقا أمام تحقيق النمو الاقتصادي وتحفيزه، وخصوصا في ظل الأوضاع الإقليمية الملتهبة، التي تتطلب جهودا إضافية لمواجهة التحديات الاقليمية.
من جانبه قال العين طوقان إن اللقاء جاء بهدف مناقشة الملاحظات التي أبدتها بعثة صندوق النقد الدولي، في زياراتها الأخيرة إلى المملكة، والتي تتمحور حوّل عجز الموازنة، وضعف الإيرادات، والإصلاحات الهيكلية المطلوبة في قطاعي الطاقة والعمل.
بدوره استعرض المعشر مجموعة من المحاور التي تعمل الحكومة على معالجتها من خلال فريقها الاقتصادي، ويتصدر تلك المحاور، الضبط المالي، واسلوب الدعم المستخدم، والمستحقات غير المدفوعة، والمعالجات الطبية، والتأمين الصحي، والتهرب الضريبي، والتهريب الجمركي.
وأكد أهمية مراجعة حقيقية للانفاق الحكومي، وإعادة النظر في الأسلوب المعتمد لإعداد الموازنة العامة، عبر دراسة واقعية الفرضيات الاقتصادية بحيث تعكس حقيقة الواقع، ومراجعة آليات منح المعالجات الطبية، بحيث تكون ضمن مخصصاتها في الموازنة العامة.
وأشار المعشر إلى أهمية معالجة تلك المحاور بالتزامن مع المضي قدما نحو تحقيق النمو الاقتصادي، مبينا أن الحكومة اتفقت مع بعثة صندوق النقد الدولي على إجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الاصلاح المالي والاقتصادي، الذي تنفذه الحكومة مع الصندوق.
وأضاف أنه لا بد من بلورة ما أسماه بـ"الإدارة الاقتصادية"، بحيث يتم وضع الخطط الاقتصادية في حين تقوم الوزارات المعنية في الحكومة بالتنفيذ، بينما تكون المتابعة والتقييم من مسؤولية جهة مختصة كرئاسة الوزراء، بدلًا من الوضع القائم، بحيث تتولى جهة واحدة بالتخطيط والتنفيذ والمتابعة بذات الوقت.
حضر اللقاء وزير المالية عز الدين كناكرية، ووزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، وأمين عام وزارة النقل المهندسة وسام التهتموني، وأمين عام وزارة المياه والري المهندس علي صبح.
كما حضره مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة محمد الصوافين، ومدير عام الجمارك اللواء الدكتور عبدالمجيد الرحامنة، ومدير عام دائرة المشتريات الحكومية (دائرة الشراء الموحد ودائرة اللوازم) الدكتور نزار مهيدات.
بدورهم أكد الأعيان أهمية الحد من الهدر المالي من خلال كفاءة الإدارة، وضبط الأوامر التغييرية في العطاءات الحكومية، فضلًا عن اتخاذ اجراءات "جريئة" فيما يتعلق بضبط الانفاق، داعين إلى الخروج ببدائل واضحة ومناسبة لجميع أطراف المعادلة الاقتصادية، وعلى رأسها المواطن.
--(بترا)