شارك في قمة ثلاثية مع الرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني في نيقوسيا

الملك: استضافتنا للاجئين حمل هائل يثقل كاهلنا

لا يمكن تركنا وحيدين في الاضطلاع بمسؤولية اللاجئين الإنسانية بالنيابة عن العالم أجمع

جلالته: أي قرار أحادي حول القدس لن يغير الحقائق القانونية والتاريخية

القرارات الأحادية المتعلقة بالقدس لن تقوض حقوق المسلمين والمسيحيين في المدينة المقدسة

الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس مسؤولية دينية وتاريخية نستمر بالنهوض بها

للعالم أجمع مصلحة ومسؤولية تجاه القدس والقضية الفلسطينية

 

نيقوسيا – الأنباط

 

شارك الملك عبدالله الثاني، في العاصمة القبرصية نيقوسيا أمس، في قمة ثلاثية ضمت الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس، ورئيس وزراء اليونان الكسيس تسيبراس، وركزت على العلاقات بين الأردن وكل من قبرص واليونان، والتطورات الإقليمية الراهنة.

وتم التأكيد، خلال القمة الثلاثية، على أهمية البناء على علاقات الصداقة التي تجمع بين الأردن وقبرص واليونان، وبما يؤسس إلى شراكة مثمرة تفضي إلى توسيع آفاق التعاون بينهم في العديد من المجالات، وتسهم في تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وتطرقت القمة الثلاثية، التي تخللها غداء عمل، إلى القضية الفلسطينية والقدس، إضافة إلى الأزمات في المنطقة، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها.

كما تناولت الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن استراتيجية شمولية.

وتضمنت الجلسة الأولى من المشاورات الثلاثية عدة محاور، ومنها بحث أوجه التعاون بين الأردن وقبرص واليونان في مجالات تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات، وكذلك في قطاعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والسياحة، والزراعة، والملاحة والشحن البحري، إضافة إلى مكانة العقبة كمركز للشحن البحري والدخول للأسواق الإفريقية، وحماية الآثار، والنقل التجاري، والصحة.

كما تناولت الجلسة محورا عن التطورات المتعلقة بالحرب على الإرهاب.

وركزت الجلسة الثانية من المشاورات الثلاثية على علاقات الأردن مع الاتحاد الأوروبي، من خلال الاتحاد من أجل المتوسط، إضافة إلى التطورات المرتبطة بعملية السلام، والأوضاع في سوريا والعراق، وأزمات اللجوء والهجرة.

وفي تصريحات صحافية مشتركة لجلالته والرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني، عقب القمة الثلاثية، أكد جلالته أهمية القمة في الارتقاء بعلاقات الشراكة بين الأردن وقبرص واليونان، وبما يخدم مصالح شعوبهم والمنطقة.

وقال جلالته "أود أن أعبر مجدداً عن سعادتي بحضور هذه القمة اليوم، وأن أشكر صديقي الرئيس أناستاسياديس على ترحيبه الحار في زيارتي الثانية لبلدكم. شهد اليوم انطلاقة ما نأمل أن يتطور إلى شراكة ثلاثية مثمرة تعود بالفائدة على شعوبنا ومنطقتنا بشكل أوسع".

وأضاف جلالته "نحن ملتزمون بالتعاون في مجالات حيوية مثل الطاقة، والمياه، والزراعة، والسياحة. كما أشرتم فإن الاتفاقيات التي سنوقعها اليوم ستساعدنا بلا شك على الارتقاء بعلاقاتنا لمستويات أعلى".

وأشار جلالته إلى أن "إنشاء الشراكات بين القطاع الخاص في دولنا الثلاث في هذه المجالات الواعدة سيوفر الوظائف والفرص لشعوبنا، ومن شأنه أيضاً أن يعود بالمنفعة على منطقتنا بتعزيز الازدهار والتعاون".

وقال جلالته "لا يخفى على أحد أننا نعيش في منطقة تواجه الكثير من المصاعب، فهي مليئة بالتحديات، ولكنها تعد بالكثير من الفرص أيضاً، وإذا عملنا سوية، فإن قدرتنا على الاستفادة من هذه الفرص ومواجهة هذه التحديات ستزداد أضعافا مضاعفة".

وتابع جلالته "في محادثاتنا المكثفة والبناءة اليوم، اتفقنا على الاستمرار في التعاون ضمن إطار شراكة الأردن مع الاتحاد الأوروبي. ونحن نتطلع للعمل مع قبرص واليونان للاستفادة من اتفاق تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي في تطوير صناعاتنا المحلية وزيادة صادراتنا لأوروبا".

وقال جلالته "بالإضافة إلى ذلك، فقد تطرقت نقاشاتنا اليوم لأهم القضايا الإقليمية والعالمية. إن الأردن مستمر في دعمه لجهود حكومة جمهورية قبرص في الوصول إلى حل شامل وعادل ودائم لقضية قبرص وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون الدولي".

وبالنسبة للأوضاع في الشرق الأوسط، أكد جلالته "لا يمكن أن يحل السلام والاستقرار دون الوصول إلى حل دائم وعادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والقدس هي مفتاح الحل"، مشدد جلالته على أنه "يجب أن تتم تسوية موضوع القدس ضمن إطار اتفاق سلام شامل يستند إلى حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والتي تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل".

كما أكد الملك أن أي قرار أحادي حول القدس لن يغير الحقائق القانونية والتاريخية، ولن يقوض حقوق المسلمين والمسيحيين في المدينة المقدسة، مشددا جلالته على أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس هي مسؤولية دينية وتاريخية يستمر الأردن بالنهوض بها.

وأضاف الملك أن "للعالم أجمع مصلحة ومسؤولية تجاه القدس والقضية الفلسطينية. فجميعنا معني في تحقيق السلام وتفادي تبعات المزيد من التصعيد. وهنا، بإمكان الاتحاد الأوروبي المساهمة في الجهود الساعية لإعادة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى طاولة المفاوضات".

وقال جلالته إن "الأردن، وقبرص، واليونان ملتزمون أيضاً بمحاربة الإرهاب والتطرف، اللذين يهددان العالم، ضمن نهج شمولي. لذا، يعمل الأردن من خلال اجتماعات العقبة على جمع الحلفاء وجميع الأطراف المعنية معاً لمناقشة كيفية تحسين التنسيق بهدف إغلاق جميع الأبواب أمام الإرهابيين والمتطرفين حول العالم، وهنا أود مجددا أن أشكر قبرص على دورها في هذا المجال".

ولفت جلالته إلى "أن الانتصارات التي حققها العراق ضد الإرهاب والمكاسب التي تحققت في سوريا تشير إلى تقدم فعلي في محاربة الإرهاب، ولكن، يجب عدم السماح للعصابات الإرهابية أن تعيد تنظيم نفسها من جديد وأن تجد موطئ قدم لها في مكان آخر".

وفيما يخص سوريا، قال الملك "نحن نؤكد أهمية البناء على محادثات أستانا للوصول إلى حل سياسي من خلال مسار جنيف يحفظ وحدة وسلامة الأراضي السورية ويحقق تطلعات الشعب السوري. وفي الوقت الراهن، فإن محنة اللاجئين السوريين مستمرة كشأن دولي، وتحتاج الدول المستضيفة للاجئين مثل الأردن دعم ومساندة العالم".

وقال جلالته "تشكل استضافتنا للاجئين حملاً هائلاً يثقل كاهلنا، ولا يمكن تركنا وحيدين في الاضطلاع بهذه المسؤولية الإنسانية بالنيابة عن العالم أجمع".

وتابع جلالته "أود أن أعبر عن شكري لكم على الدور الذي تقومون به ضمن الاتحاد الأوروبي لتقدير ما يواجهه الأردن من تحديات والوقوف إلى جانبنا في مواجهة هذه التحديات".

وأضاف جلالته "هذه بعض القضايا التي ستعمل دولنا عليها بشكل مكثف ونحن نرسي هذه الشراكة الثلاثية. ونتطلع إلى البناء على ما تم الاتفاق عليه اليوم".

وأعرب جلالته عن شكره للرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني، على إتاحة هذه الفرصة، معبرا عن تطلعه للقائهم ضمن الآلية الثلاثية في أثينا أو عمان في المستقبل.

 وأعرب الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس، خلال التصريحات الصحفية المشتركة، عن ترحيبه بجلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء اليوناني، وقال إن اجتماعنا اليوم يؤكد العلاقات الممتازة وروابط الصداقة التي تربط الدول الثلاثة ويضع الأسس لتعاون إقليمي استراتيجي ولتوسعته في العديد من المجالات، وبما يعود بنتائج ملموسة على المستوى السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، تكون دائماً من أجل صالح شعوب بلادنا.

وتابع الرئيس القبرصي انه وفي إطار هذا الاجتماع، تبنينا "الإعلان المشترك" الذي يعد خارطة الطريق لرؤية وأولويات الآلية الثلاثية كنتيجة أيضاً للمشاورات البناءة التي جرت اليوم.

ولفت إلى أن الإعلان يعكس الفهم المشترك للبلدان الثلاثة بأن التعاون من شأنه أن يساهم في مواجهة التحديات بالمنطقة وتحقيق السلام والأمن والاستقرار والرخاء بها.

وأشار إلى أن المشاورات أتاحت الفرصة لتبادل الآراء وبحث سبل دعم التعاون في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والملاحة التجارية، والسياحة، والزراعة، وإدارة الموارد المائية والمزارع السمكية، وحماية الآثار، والصحة.

وأضاف، في هذا الصدد، ان هذه المجالات تعكس التحديات المشتركة التي نحن مدعوون لمواجهتها، ما يعبر عن إرادتنا السياسية للنهوض بمستويات التعاون المشترك وتبادل الخبرات، مشيرا إلى أن الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم في مجالات موارد الطاقة المتجددة، وحماية الآثار، والملاحة، تعد خطوة أولى مهمة في هذه المسيرة المشتركة.

وبين أن القمة الثلاثية الأولى تنعقد اليوم في ظروف زمنية حرجة بالنسبة للشرق الأوسط، ومن أهم التحديات التي نحن مدعوون لمواجهتها هي محاربة الإرهاب، وهي ظاهرة تجعل من الضرورة وجود تعاون وثيق بين بلادنا.

وقال الرئيس القبرصي إننا نحيي مبادرة "اجتماعات العقبة" الجديرة بالثناء لجلالة الملك عبدالله الثاني، وهي بدون شك تساهم في تقوية إمكانيات محاربة الإرهاب بالمنطقة.

وفيما يتعلق بعملية السلام، أكد دعم بلاده لجهود المجتمع الدولي لإحياء العملية السلمية والدور الذي يلعبه في هذا الاتجاه أطراف إقليمية مهمة، مثل الأردن.

وبخصوص أزمة اللاجئين، قال الرئيس القبرصي إننا ندرك تماماً أعباء هذه الأزمة على الأردن، مؤكدا تقدير بلاده للمملكة على المسؤولية السياسية النموذجية والحس الإنساني الذي تتحلى بهما.

وبين أن بلاده كانت من أوائل الدول، في إطار المناقشات داخل الاتحاد الأوروبي، التي أكدت ضرورة تقديم الدعم القوي والملموس إلى دول الجوار مع سوريا، خاصة الأردن، من أجل مواجهة أزمة اللاجئين.

وقال الرئيس القبرصي إنه سيتم اليوم مناقشة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة الأردنية الهاشمية، وستواصل قبرص واليونان دعم المملكة داخل الاتحاد الأوروبي، بما فيها دفع تنفيذ أولويات علاقة الشراكة.

وأشار الرئيس القبرصي إلى أنه أطلع جلالة الملك ورئيس الوزراء اليوناني على التطورات الأخيرة في القضية القبرصية، مؤكدا التزام قبرص بمواصلة المفاوضات لتحقيق حل شامل لهذه القضية.

 من جهته، قال رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس إن القمة الثلاثية تمثل مبادرة في غاية الأهمية، وتعقد في فترة تواجه المنطقة فيها تحديات كبيرة، لكننا نرى أن هناك فرصا كبيرة متاحة بين أيدينا في الإقليم الأوسع للبحر المتوسط.

ولفت إلى أن الدول الثلاث تسعى لوضع رؤية استراتيجية مشتركة تقوم على أساس قوي يستند إلى الروابط التاريخية والإقليمية والاجتماعية القوية مع الأردن، وكذلك الروابط بين شعوبنا التي نسعى إلى تعزيزها.

وفيما يتصل بالأزمة السورية، أشار رئيس الوزراء اليوناني إلى أن القمة شددت على الحاجة لإيجاد حل لهذه الأزمة، وبما يحسن الأوضاع على الأرض، ويضمن مستقبلا ديمقراطيا.

وبخصوص ما تواجهه الدول الثلاث جراء أزمة اللاجئين، أكد الحاجة الماسة لتدخل المجتمع الدولي ودعمه الفاعل والنشط لهذه الدول، خصوصا أن الأردن يستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين، ويتحمل أعباء تلبية احتياجات نحو 5را مليون لاجئ سوري على أراضيه.

وفي السياق ذاته، أشار رئيس الوزراء اليوناني إلى أن اليونان وقبرص تتحملان عبئا كبيرا لكونهما دولا مجاورة لسورية، وعلى الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي، وتعتبران حاجزا في وجه الإرهاب.

ولفت إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه الأمن والاستقرار في المنطقة، خصوصا ظاهرة الإرهاب والتطرف.

وأكد رئيس وزراء اليوناني دعم بلاده لاجتماعات العقبة، وأهمية دعم وتعزيز مبادرات السلام والاستقرار في المنطقة.

وفي معرض حديثه عن القضية الفلسطينية، أكد رئيس الوزراء اليوناني أهمية استئناف محادثات سلام عادلة استنادا إلى حل الدولتين، مشددا على دعم وتأييد اليونان لهذا الحل، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب بسلام مع دولة إسرائيل.

وتطرق رئيس الوزراء اليوناني إلى قضية قبرص، وأهمية تحقيق حل عادل وشامل لها بناء على قرارات الأمم المتحدة واستنادا إلى قدرات دولة قبرص كونها دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي.

وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة الأردنية الهاشمية، آخذين بعين الاعتبار الأهمية التي تلعبها هذه الدولة الصديقة كمحور للاستقرار والسلام في الإقليم.

وقال إن القمة أكدت أهمية تكثيف الحوار حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، وأن يتم التركيز على قطاعات موارد الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والملاحة التجارية والسياحة والزراعة، وإدارة الموارد المائية والمزارع السمكية، وحماية الآثار وقطاع الصحة وتعزيز التعاون فيها.

وأشار إلى أهمية الاتفاقيات التي وقعت بين البلدان الثلاثة لتعزيز التعاون بينها، وتحقيق مستقبل أفضل لها، والتي من شأنها أن تعزز من الدور الذي تلعبه هذه الدول في الإقليم.

وشهد الملك والرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني توقيع اتفاقية تعاون بين الأردن وقبرص واليونان في مجال حماية الآثار والملكية الثقافية، ومذكرة تفاهم في قطاع الطاقة المتجددة.

ووقع الاتفاقية ومذكرة التفاهم عن الجانب الأردني وزيرا الخارجية وشؤون المغتربين، والطاقة والثروة المعدنية، فيما وقعها عن الجانب القبرصي وزيرا النقل والطاقة، وعن الجانب اليوناني وزيرا الثقافة والطاقة.

وكان الملك والرئيس القبرصي عقدا مباحثات في القصر الرئاسي في نيقوسيا تناولت العلاقات بين البلدين، وآخر المستجدات في المنطقة.

وخلال المباحثات الثنائية، التي تبعها موسعة بحضور كبار المسؤولين في البلدين، جرى بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية الاقتصادية، والسياسية، والثقافية، والصحة والزراعة والتعليم العالي، والنقل.

وتناولت المباحثات القضية الفلسطينية والتطورات المرتبطة بمدينة القدس، إضافة إلى الأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن استراتيجية شمولية.

وجرى بحضور الملك والرئيس القبرصي، توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الأردن وقبرص في مجالات التعاون الفني والاقتصادي، والاعتراف المتبادل بشهادات التعليم العالي وزيادة التبادل الطلابي، والملاحة البحرية، والتعاون في الصحة العامة والعلوم الطبية، والزراعة.

ووقع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم عن الجانب الأردني وزير الخارجية وشؤون المغتربين، فيما وقعها عن الجانب القبرصي وزراء الخارجية، والتعليم والثقافة، والصحة، والزراعة والتنمية الريفية والبيئة، والنقل والاتصالات.

كما عقد جلالته لقاء ثنائيا، مع رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس، تم التأكيد خلاله على عمق العلاقات التي تجمع الأردن واليونان، وأهمية النهوض بها إلى أعلى المستويات.

وجرى، خلال اللقاء، استعراض التطورات في الإقليم وما يشهده من أزمات، تتطلب تكثيف الجهود لإيجاد حلول سياسية لها، تعيد الأمن والاستقرار لشعوبها، وتجنب المنطقة المزيد من التوتر والعنف.

ووقع الأردن واليونان اتفاقية تعاون في مجال الملاحة البحرية، وقعها عن الجانب الأردني وزير الخارجية وشؤون المغتربين، وعن الجانب اليوناني وزير الشؤون البحرية والسياسة الداخلية.

وحضر المباحثات رئيس الوزراء، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ووزير التخطيط والتعاون الدولي، ووزير الطاقة والثروة المعدنية، والسفير الأردني في قبرص والسفير الأردني في اليونان.

وفي ختام القمة الثلاثية التي ضمت الملك والرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني صدر بيان مشترك،   وتاليا نصه

نحن، نيكوس اناستاسيادس رئيس جمهورية قبرص، وجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وأليكسيس تسيبراس رئيس وزراء الجمهورية الهيلينية ]اليونان[، المجتمعون اليوم الموافق 16 كانون الثاني 2018 في نيقوسيا، قد قررنا إنشاء شراكة ثلاثية، وقد اتفقنا على المبادئ العامة الموجهة لهذه الشراكة. إن الشراكة التي تجمعنا لا تهدف لإقصاء أي دولة أخرى، وليست موجهة ضد أي دولة أخرى. لقد تم تأسيسها على أسس الاحترام الكامل للقانون الدولي وللأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومن ضمنها الالتزام بمبادئ حسن الجوار، والسلم والأمن الدوليين، واحترام سيادة واستقلال وسلامة أراضي الدول.

عبرنا اليوم، خلال أول قمة جمعتنا، عن التزامنا بوضع الأسس لتقوية التعاون بين دولنا الثلاث في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. إن هذه العملية ديناميكية وليست جامدة. إننا على استعداد لتوسيع، وتعميق وإثراء شراكتنا، والتي ستمتد ليس فقط للقطاع العام، بل للقطاع الخاص، والجهات الأخرى المعنية، ومجتمعاتنا بشكل عام.

إننا، وإذ ندرك طبيعة التحديات ذات الأوجه المتعددة في الإقليم والتي تتطلب تعاونا وثيقا على المستويين الإقليمي والدولي، فنحن على قناعة بأن هذه الشراكة بين دولنا – والتي تتشارك في القيم والمبادئ والرؤى إزاء مستقبل المنطقة – سوف تخدم هدفنا المشترك والمتمثل بالمساهمة في تحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار. إن القمة المنعقدة هذا اليوم قد أتاحت لنا فرصة مناقشة وتبادل الأفكار حول القضايا المعقدة في محيطنا المباشر ومنطقة الجوار بمداها الأوسع.

إننا نعيد تأكيد دعمنا لحل شامل وعادل ودائم للنزاع الفلسطيني- الإسرائيلي يتم التوصل له عبر المفاوضات وعلى أساس حل الدولتين ووفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. إننا متمسكون بموقفنا المشترك بأن وضع مدينة القدس، المدينة المقدسة للديانات السماوية الثلاث، يجب أن يحدد ضمن إطار حل شامل للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ما قبل حزيران 1967 عاصمتها القدس الشرقية وتعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل. إننا نثمن مساهمة الأردن البناءة والمهمة في عملية السلام في الشرق الأوسط، وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، في حماية الأماكن المقدسة في المدينة والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس.

إننا نعرب عن دعمنا الكامل لاستمرار العملية التفاوضية، في إطار مهمة المساعي الحميدة التي يضطلع بها الامين العام للأمم المتحدة في قبرص، للتوصل لحل شامل وعادل ودائم وقابل للحياة للقضية القبرصية بما يتفق مع القانون الدولي، والمبادئ التي تأسس عليها الاتحاد الأوروبي، وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة. إننا نشيد بجهود رئيس وحكومة جمهورية قبرص للتوصول إلى حل يوحد الجزيرة ويضمن استقلال قبرص، وسيادتها، وسلامة أراضيها. ونؤكد هنا أن التسوية الشاملة ستنعكس بشكل إيجابي ليس فقط على شعب قبرص، وانما ستساهم بشكل مهم في سلام واستقرار المنطقة.

إن الأردن يقف على خط المواجهة في الحرب ضد الإرهاب. وعليه، فإننا نعبر عن أصدق الدعم لجهود الأردن في مكافحة هذه الظاهرة، وبشكل خاص مبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المهمة "اجتماعات العقبة" وما تتيحه من نقاشات وجهود لتعزيز الجبهة الدولية في وجه الأرهاب. وفي هذا السياق، فإن الدول الثلاث كانت ومازالت فاعلة في أخذ المبادرة ضمن هذا المجال. كما أننا ننظر باهتمام إلى مؤتمر رودس الوزاري الثاني للأمن والاستقرار والذي عقد في شهر أيار 2016 وإلى المؤتمر الذي نظم في نيقوسيا في كانون الأول 2017 تحت شعار "تعاون الشباب من أجل السلام: بناء الجسور لمحاربة التطرف".

إننا ندرك بأن الإدارة الفاعلة للأعداد الكبيرة من اللاجئين، والذين برزت محنتهم كنتيجة مباشرة للصراعات في الإقليم وبشكل خاص الحرب في سوريا، لا تتحقق إلا عبر إنجاز حل سياسي. وفي ذات الوقت، فإننا نشدد على الحاجة لتطبيق المبادئ الأساسية المتمثلة بالتضامن ودعم الدول التي لبت نداء الواجب وقامت بدور أساسي في هذا المجال، من خلال استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين والتعامل مع التبعات الإنسانية الصعبة. إن هذا التحدي يعد تحديا للإنسانية جمعاء، وعلى المجتمع الدولي، بشكل جماعي كما على جميع الدول بشكل فردي، واجب النهوض بمسؤولياتهم، وبشكل أهم الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها.

وفي هذا السياق، نعيد التأكيد على الحاجة لتقديم الاتحاد الأوروبي الدعمَ للأردن في مواجهة أعباء وتحديات استضافة أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري. كما نشدد أيضاً على أهمية الدور الذي تقوم به اليونان في استقبال اللاجئين وتأمين إقامتهم، معربين عن تقديرنا للمعاملة الإنسانية التي يتلقاها اللاجئون في هذه الدول.

 إننا نولي أهمية كبيرة للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والأردن، ونعرب عن سعادتنا للرغبة المشتركة والجلية لتقوية هذه الشراكة ذات المنفعة المشتركة. وعليه، فإننا ملتزمون بدعم الجهود الرامية إلى تطوير هذا التعاون على جميع المستويات. وإننا نتطلع قدما لتنفيذ وثيقة أولويات الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي للفترة 2016-2018، والمتضمنة لوثيقة العقد بين الاتحاد الأوروبي والأردن، ضمن إطار اتفاقية الشراكة الأوروبية الأردنية وسياسة الجوار الأوروبية الجديدة. إننا على قناعة بأن التعاون الوثيق، على جميع صعد العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والأردن، سوف يحسن من قدرتنا على مواجهة التحديات التي تهدد أمن واستقرار الإقليم، وستدعم قدرتنا في مواجهة الإرهاب والتطرف.

إننا نؤكد على أهمية الشراكة الأورومتوسطية، ونقدر عاليا الدور الذي يضطلع به الاتحاد من أجل المتوسط. وفي ظل القيادة المشتركة من قبل الأردن والاتحاد الأوروبي، فقد حقق الاتحاد من أجل المتوسط زخماً في جهود تعزيز المصالح المشتركة لدول المنطقة.

إننا نعرب عن دعمنا لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها واستقلالها ولجهود تحقيق حل سياسي تقوده سوريا، وفق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 والذي يضمن استقرارها. ونعرب أيضاً عن دعمنا الكامل لمبعوث الأمم المتحدة الخاص وجامعة الدول العربية المعني بسوريا، ستيفان دي ميستورا، ولجهوده المبذولة ضمن مسار جنيف.

إننا نعرب عن تأييدنا لوحدة وسيادة العراق وسلامة أراضيه. وإننا إذ نرحب بإعلان انتهاء الحرب بنجاح ضد داعش، إلا أننا ندرك تماما أن تحرير الأراضي لا يعني أن الحرب على الإرهاب قد انتهت. ينبغي أن تركز الجهود الآن على إعادة بناء العراق بشكل يدمج جميع العراقيين ويحقق مصلحتهم. كما يجب حل جميع المسائل العالقة من قبل العراقيين أنفسهم من خلال حوار سلمي وبنّاء، وفقا لأحكام الدستور العراقي. وينبغي على جميع الأطراف العراقية، وكذلك الأطراف الإقليمية الفاعلة، أن تمارس ضبط النفس وأن تتجنب الأعمال أحادية الجانب.

كما اتفقنا أيضا على أن نبدأ تعاوننا الثلاثي على نطاق واسع من المجالات ذات الاهتمام المشترك وأن ننظر في الطرق العملية لتشجيع أوجه التعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص. بالإضافة إلى العمل التحضيري الذي تم إنجازه أصلا، ونتائج الاجتماعين التحضيريين للدول الثلاث على مستوى الأمناء العامين / الأمناء الدائمين لوزارات الشؤون الخارجية، التي عقدت في نيقوسيا (2016) وأثينا (2017)، فقد وضعنا مقترحات أولية مشتركة في المجالات التالية: موارد الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وإدارة الموارد المائية، والزراعة، وتربية الأحياء المائية، والسياحة، والنقل والشحن التجاري، وحماية الآثار، والصحة. إننا نرحب ونؤيد وثيقة العمل التي أعدتها السلطات في بلداننا والتي تحدد مجالات التعاون في الميادين المشار إليها أعلاه. إن هذه القائمة ليست شاملة بأي حال من الأحوال، والسلطات المختصة مكلفة بالعمل بشكل وثيق من أجل استكشاف فرص التعاون في ميادين ومجالات أخرى ذات اهتمام مشترك.

إن زيادة كفاءة استخدام الطاقة واستخدام مصادر الطاقة المتجددة هو هدف بيئي واستراتيجي في بلداننا. وإننا نقر بأهمية الحد من آثار الاحتباس الحراري والتغير المناخي، وبالتالي ضمان مستقبل طاقة مستدام لاقتصاداتنا ومجتمعاتنا وبيئتنا. وفي هذا الصدد، نعرب عن عزمنا على تعزيز التعاون بيننا، على وجه الخصوص في مجالات كفاءة استخدام الطاقة وتقنيات الطاقة المتجددة، بما في ذلك المسألة بالغة الأهمية المتمثلة في التمويل وتأمين الاستثمارات. وكتعبير عملي عن هذا العزم، وقعنا اليوم مذكرة تفاهم في مجال موارد الطاقة المتجددة، والتي ترسي الأساس والاتجاه للتعاون بيننا في هذا القطاع الاستراتيجي. ونحن حريصون بوجه خاص على تشجيع المشاريع المشتركة فيما يتعلق باستخدام الطاقة الشمسية.

 يشكل التعامل مع شح المياه مسألة ذات أولوية عليا على الصعيد الوطني أو المحلي في بلداننا. وإننا ننظر بقلق وندرك التحديات المشتركة فيما يتعلق بإدارة الموارد المائية، فقد اتفقنا، كخطوة أولى، على تركيز تعاوننا الثلاثي على تطوير وتحسين البنى التحتية وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال تحلية المياه ودعم البحوث وبناء القدرات. كما أننا نؤيد ونشجع التعاون في إنتاج الطاقة من المياه، وندرك أيضا أهمية معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها بشكل رئيسي في القطاع الزراعي.

في مجال الزراعة، فإننا نهدف إلى تسهيل إنتاج وتسويق السلع الزراعية عالية الجودة وتبادل الخبرات الفنية في مختلف المجالات الزراعية. وسنعزز التعاون بيننا في مجالات التعليم وبرامج التدريب والأنشطة البحثية والمشاريع القائمة على الابتكار.

كما اتفقنا على التعاون في مجال تبادل المعرفة الفنية في النظم الجديدة لتربية الأحياء المائية وفي مجالات التعليم والتدريب والبحث.

نظرا لأهمية السياحة بالنسبة لاقتصاداتنا واعترافا بالقيمة المضافة للتعاون الثلاثي الشامل بيننا، فإننا على استعداد لاستكشاف كل الطرق المتاحة التي تمكننا من البناء على فوائد هذا التعاون. سنتبادل المعرفة والخبرات وسنشجع التعاون بين الأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص، وسندعم المشاريع السياحية المشتركة التي من شأنها أن تعزز تدفق السياح والإيرادات، وسنعمل على تعزيز وجذب الاستثمارات وتوسيع وتطوير منتجاتنا وتحسين نوعية خدماتنا بشكل مستمر.

وقررنا أيضا تعزيز التعاون بيننا في مجال النقل البحري، خاصة فيما يتعلق بتفتيش السفن وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومذكرات التفاهم التي تكون كل دولة طرفا فيها، وقضايا تدريب الملاحين وإصدار الشهادات وتنفيذ الاتفاقيات البحرية الدولية المعتمدة في سياق المنظمة البحرية الدولية. إننا نعرب عن ارتياحنا لتوقيع الترتيبات بين قبرص والأردن وبين الأردن واليونان اليوم بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات الجدارة، وشهادات الكفاءة للملاحين وفقا للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين لعام 1978، بصيغتها المعدلة.

إننا نؤكد أيضاً التزامنا بحماية الآثار والحفاظ على المواقع التاريخية والأثرية وتطويرها، بهدف حماية وتعزيز التراث التاريخي والثقافي الغني لمنطقتنا والتراث الإنساني المشترك. إن هذا الهدف المشترك، تم التأكيد عليه اليوم بتوقيع الاتفاقية المتعلقة بمنع السرقة وأعمال الحفر السرية والاستيراد والتصدير غير المشروع للممتلكات الثقافية ونقلها، وتعزيز إعادتها لأصحابها. إن هذه الوثيقة الشاملة والمتكاملة تتضمن أحكاما تتعلق بالتدريب والتبادل، فضلا عن مشاريع بحثية مشتركة.

كما نرحب بـ "المعاهدة المتعلقة بالجرائم المتصلة بالملكية الثقافية"، "معاهدة نيقوسيا"، والتي تم فتح باب التوقيع عليها في 19 أيار 2017 في نيقوسيا، في سياق رئاسة قبرص للجنة وزراء مجلس أوروبا. وإننا ندرك أهمية هذه المعاهدة، باعتبارها المعاهدة الدولية الوحيدة التي تتعامل تحديدا مع تجريم الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

إن استكشاف الفرص القائمة لتعزيز التعاون في مجال البحوث في التقنيات الرقمية والاتصالات والمشاريع الابتكارية يشكل أهمية استراتيجية للنمو الاقتصادي لبلداننا. وفي هذا السياق، سيسهم تعاوننا الثلاثي في ??تطوير القدرة على الابتكار وتعزز التنسيق في قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصالات.

وقد اتفقنا على تعزيز التعاون بيننا في القطاع الصحي ذي الأهمية. وسيشمل تعاوننا جملة من الأمور، منها تبادل الخبرات والمعرفة وفرص التدريب للعاملين في القطاع الصحي. كما سيكون هناك اهتمام خاص للتعاون في مجال الوقاية من الأمراض والكوارث والاستجابة لها. في ذات الوقت، سوف نعمل على معالجة تحديات الرعاية الصحية المتعلقة بقضية المهاجرين واللاجئين.

إننا نتفق على أن هذه الآلية الثلاثية ليست جامدة، بل ستتطور في عمقها ونطاقها. وبغية تيسير هذا العمل، كلفنا الوزارات المعنية بالشؤون الخارجية التنسيق والإشراف على تنفيذ المقترحات التي تم إقرارها من قبلنا اليوم والتعاون في المستقبل، من خلال لجنة توجيهية ثلاثية.

إننا مقتنعون بأن تعاوننا الثلاثي سينعكس بالفائدة على بلداننا وشعوبنا والمنطقة بأكملها. ونحن عازمون على الانخراط الكامل والتعاون، وبما يسهم في تحقيق كامل إمكانياتنا. إن هذه القمة الثلاثية الأولى تمهد الطريق لمزيد من التطور في شراكتنا، التي نؤمن بقوة بأنها ستساهم، بطريقتها الخاصة، في تحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في منطقتنا.

لقد اتفقنا على عقد القمة الثلاثية الثانية في الأردن.

وكان الملك عبدالله الثاني وصل إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا، أمس، للمشاركة في القمة الثلاثية التي تضم الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس، ورئيس وزراء اليونان الكسيس تسيبراس.

وكان في مقدمة مستقبلي الملك لدى وصوله القصر الرئاسي، الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس.

وجرت لجلالته مراسم استقبال رسمية، حيث عزفت موسيقى السلامين الملكي الأردني والوطني القبرصي، كما استعرض جلالته والرئيس القبرصي حرس الشرف الذي اصطف لتحيتهما.

وفي باحة القصر الرئاسي، وضع جلالته إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للرئيس القبرصي الأسبق مكاريوس الثالث.

ويضم الوفد المرافق لجلالته، رئيس الوزراء، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ووزير التخطيط والتعاون الدولي، ووزير الطاقة والثروة المعدنية.

وادى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية، بحضور هيئة الوزارة، نائبا للملك.