قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها الاثنين الموافقة على الاسباب الموجبة لمشاريع قوانين التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية واتفاقية تسليم الاشخاص واتفاقية نقل الاشخاص المحكوم عليهم بين المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية كازاخستان.

وتأتي مشاريع قوانين التصديق على الاتفاقيات تجسيدا لعمق العلاقات المتميزة بين البلدين وتعزيز التعاون فيما بينهما لتكثيف الجهود في مجال منع الجريمة ومكافحتها وضمان عدم افلات المجرمين من العدالة وتسهيل تسليمهم بما يتوافق مع المبادئ الدستورية اضافة الى تسهيل اعادة تأهيل الاشخاص المحكوم عليهم وادماجهم في المجتمع