بدأ مجلس الاعيان في جلسته الاثنين برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة بمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2018.

وتلا مقرر اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس العين أميه طوقان تقرير اللجنة وتوصياتها حول مشروعي الموازنة العامة لعام 2018، وموازنات الوحدات الحكومية للعام نفسه والبالغ عددها 18 توصية.

وأوصى التقرير بوضع منظومة متكاملة لمفهوم مبدأ الإعتماد على الذات بالتشارك مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، وأن تلتزم الحكومة بعدم تجاوز الإنفاق من أي بند من بنود الموازنة للمخصص المرصود له، ودراسة اعادة هيكلة دائرة الموازنة العامة، فضلاً عن وضع خطة شاملة لوقف الهدر في المال العام وتخصيص الدعم لاصحاب الدخول التي تقل عن الف دينار، ودراسة التعرفة الكهربائية بما يراعي مبدأ التكافل الاجتماعي، ولا يعاقب المنتج على حساب المستهلك.

وأكدت التوصيات على تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإجراء دراسة شاملة للنظام الضريبي والحد من التجنب والتهرب الضريبي، ودراسة الصناعات المختلفة من منطلق تحليل تكاليف سلسلة القيمة المضافة في الإنتاج، وتوفير المخصصات لترويج الأردن كنقطة جذب للاستثمار.

وشددت على إجراء دراسة شاملة لمصادر الطاقة، وربط مؤسسات العمل الاجتماعي، ودراسة الأثر الاجتماعي للمشاريع والسياسات التنموية والاقتصادية والمالية على الفقر والبطالة، بالاضافة الى وضع قانون جديد للعمل الاجتماعي، والتوسع في توفير وتدريب العاملين في مجالات الإرشاد والبحث الاجتماعي، ودعم جهود وزارة الصحة في إعادتها الهيكلة والإسراع بتطبيق برنامج "حكيم".

‌كما اوصى بوضع قانون جديد يحدد الحد الأدنى لعلامة التوجيهي (85 أو 90 مثلا) لدراسة الطب في الجامعات الأجنبية، ووضع أسس جديدة للمعالجات الطبية، والإسراع في إنجاز مشروع قانون المجلس الأعلى للتدريب المهني والتقني، وتنظيم سوق العمل بهدف إحلال العمالة الأردنية بدل العمالة الوافدة، وأن تحقق الإجراءات هدفها في الحد من البطالة دون زيادة كلفة العمالة الوافدة وحصر التزود من العمالة الوافدة بشركات متخصصة .

ودعا الى إجراء مراجعة دقيقة لقانون الضمان الإجتماعي بهدف رفع سن التقاعد تدريجياً ليصل الى 63 سنة وتخفيض معامل المنفعة الى 2 بالمئة بدلاً من 2ر5 بالمئة واختصار التقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة، والتريث في تطبيق التأمين الصحي، ووضع مشروع قانون جديد لهيئة الاعتماد، ودعم صندوق البحث العلمي.

وشدد على تمكين مجالس المحافظات للقيام بمهام من خلال تزويدهم باحتياجاتهم اللوجستية والادارية، ووضع خطة اعلامية تبين النتائج السلبية لترحيل القرارات وأثر هذه الإجراءات على المواطنين وتتضمن معلومات دورية عن التزام الحكومة بعدم تجاوز الانفاق للمخصصات الواردة في بنود الموازنة.

وتالياً نص تقرير اللجنة المالية والاقتصادية: بداية تثمن اللجنة المالية والاقتصادية جهود الحكومة وبطبيعة الحال جهود وزارة المالية في المضي وبثبات في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسعي الجاد للوصول الى استقرار المالية العامة وبالتالي تحقيق الاستقرار الكلي للاقتصاد الوطني، كما تقدر اللجنة المالية والاقتصادية صعوبة تحقيق هذا الاستقرار وفي نفس الوقت تحقيق مستويات اعلى لنمو الاقتصاد الوطني، وفي هذا المجال فان ما ورد في خطة التحفيز الاقتصادي للأعوام 2017-2022 هي محل اهتمام المتابعين والمهتمين بأداء الاقتصاد الأردني ومنهم المؤسسات المالية وأسواق رأس المال الدولية.

وتشير خبرات بعض الدول والتي مرت بظروف مشابهة، في تحقيق مستويات اعلى من النمو الاقتصادي في ظل محدودية الإنفاق الحكومي الرأسمالي انه من الممكن تحقيق النمو على الرغم من محدودية الموارد المالية الحكومية وانه ليس بالضرورة وكما هو شائع ان يكون هناك تناقض بين الانضباط المالي الحكومي وتحقيق النمو في الاقتصاد الوطني، وقد يكون العكس هو الصحيح بمعنى ان من أهم العوامل للبيئة الجاذبة للاستثمار هو استعادة التوازن في المالية العامة وما يتبع ذلك بالنسبة لأسعار الفائدة ومستويات التضخم واستقرار سعر صرف العملة الوطنية وتقييم المؤسسات الدولية للمسار المستقبلي للاقتصاد الأردني وتقييم حاجته للاقتراض من الأسواق الدولية .

وبطبيعة الحال فان شح الإنفاق الرأسمالي الحكومي قد يتم تعويضه بالإنفاق الرأسمالي للقطاع الخاص الأردني والدولي والمنح اذا توفرت والقروض السهلة طويلة الأمد، وهذا كله يتطلب استقرار المالية العامة وعوامل سيتم التطرق اليها في توصيات اللجنة المالية والاقتصادية، وقد تضمنت خطة التحفيز الاقتصادي مشاريع هامة ممكن تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص الأردني والدولي.

ومن جهة أخرى هناك تجارب لبعض الدول تمكنت من تحقيق مستويات اعلى من النمو الاقتصادي عن طريق زيادة إنتاجية الموارد البشرية وبدون الحاجة الى انفاق رأسمالي حكومي كما هو شائع .

وفي واقع الأمد يشكك بعض الباحثين في هذا المجال بجدوى الإنفاق الرأسمالي اذا لم يكن هذا الإنفاق موجها وبعد دراسة تتحلى بالمصداقية إلى إحداث وظائف جديدة وإحداث نمو اقتصادي، وزيادة الإنتاجية تشمل كافة جوانب الإصلاح السياسي و الاقتصادي والاجتماعي والتي تلخص جهود الحكومات المتعاقبة .

يسعى مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2018 ، لأن يكون منضبطاً وتنموياً في ظل ظروف وتحديــات اقتصاديــة كبيـرة، وكذلك في ضوء أرقام موازنة 2017 كما أوضحها خطاب وزير المالية، متضمنَةً مبررات الانخفاض أو الزيادة في مختلف البنود مع تحديد بعض التوجهات التي سعت موازنة 2017 لتحقيقها.

لقد استمد خطاب الموازنة العامة خطوطه العريضة من خطاب العرش السامي الذي ركز على ضرورة رفع سوية الاقتصاد الوطني من خلال سياسات اقتصادية وبرامج تهدف إلى تحقيق النمو المستدام وتحقيق الإصلاح الشامل، مع التحديث والتطوير.

كما استند خطاب الموازنة على ضرورة الالتزام بتطبيق البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وخطة التحفيز الاقتصادي للأعـــوام 2017-2022.

من خلال دراسة مشروع قانون الموازنة وخطاب وزير المالية فقد تبين للجنة ما يلي : أولا : التحديات المحيطة بالاقتصاد الأردني : - والتي رأت فيها اللجنة ما يلي :- استمرار الانعكاسات السلبية للصراعات والظروف الإقليمية المتوترة .

تواضع معدلات النمو الاقتصادي قياساً بنسبة النمو السكاني للمواطنين والوافدين .

ارتفاع معدل البطالة .

ارتفاع إجمالي الدين العام الى مستويات قياسية مقلقة .

الأعباء الكبيرة الناتجة عن تدفق اللاجئين السوريين واستمرار إقامتهم في المدى المنظور.

ثانياً : نتائج التحديات الإقتصادية لعام 2017 متمثلةً بالأرقام والنسب التالية:- تحقيــق نسبة نمو في حدود 1ر2 بالمئة فقط من الناتج المحلـــي الإجمالي بالأسعار الثابتــة في النصف الأول من عام 2017 .

ارتفاع معدل البطالة إلى 1ر18 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2017 .

انخفاض الصادرات الوطنية خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2017 بنسبة 7ر0 بالمئة.

ارتفاع المستوردات خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2017 بنسبة 4ر5 بالمئة نتيجة لارتفاع فاتورة المستوردات من النفط الخام والمشتقات النفطية .

ارتفاع ملموس في عجز الميزان التجاري إلى حدود 5ر10 بالمئة ليبلغ 1ر6 مليار دينار خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2017 .

ارتفاع عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات ليبلغ 1716 مليون دينار أي بنسبة 9ر12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2017 .

ارتفاع معدل التضخم بنسبة 3ر3 بالمئة حتى نهاية تشرين أول 2017 .

بلغت احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية نحو 7ر11 مليار دولار في نهاية الشهر العاشر من عام 2017 ، وتكفي لتغطية 7 شهور من مستوردات المملكة من السلع والخدمات .

إرتفاع الإيرادات العامة بنسبة 1ر9 بالمئة وفقاً لأرقام إعادة التصدير عام 2017 قياساً لعام 2016 نتيجة لإرتفاع الإيرادات المحلية بنسبة 4ر10 بالمئة وثبات المنح الخارجية .

ارتفاع النفقات العامة بنسبة 5ر6 بالمئة عن عام 2016 نتيجة لإرتفاع النفقات الجارية بنسبة 6ر7 بالمئة وتراجع النفقات الرأسمالية بنسبة 4ر0 بالمئة.

يتوقع أن يبلغ العجز بعد المنح في عام 2017 ما مقداره 752 مليون دينار، أي بنسبة 5ر2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2ر3 بالمئة عام 2016.

يتوقــع أن يبلغ العجــز قبــل المنـح 1587 مليون دينار في عـام 2017، أي بنسبة 5ر5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2ر6 بالمئة عام 2016 .

ارتفاع إجمالي المديونيــة في نهاية الشهر العاشر من عام 2017 الى 1ر27 مليار دينار، وبنسبة 3ر95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالــي مقابل 1ر95 بالمئة عام 2016 .

تخفيض التصنيـــف الائتماني للأردن من قبــــل مؤسسة ستاندرد أند بورز مــن B+ إلــى BB- مع نظرة مستقرة .

ثالثاً : الإجراءات الحكومية الإصلاحية في ظل تحسين شبكة الأمان الإجتماعي : وفي هذا الخصوص قرأت اللجنة المالية والإقتصادية في مشروع قانون الموازنة لعام 2018، الأرقام والتوجهات التالية : تخفيض نفقات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بمبلغ 204 ملايين دينار.

تخفيض رواتب موظفي الفئات العليا ووضع سقف أعلى لها بواقع 3500 دينار.

تفعيل قانون الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.

البدء بتنفيذ خطة تحفيز للأعوام (2017-2022).

رابعاً : توجهات الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2018: - لقد تبين للجنة المالية والإقتصادية أن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2018 يجتهد في مراعاة التوجهات التالية : تطبيق نهج اللامركزية من خلال إعداد موازنات رأسمالية للمحافظات وتضمينها في الموازنة العامة .

مواصلة العمل على تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والهيكلي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي .

تفعيل دور وحدة إدارة الإستثمارات العامة في إدارة وتوجيه الموارد المالية .

التأكيد على أهمية مشروع الخارطة الإستثمارية للمملكة في إحداث نقلة نوعية في التنمية وتوزيع مكتسباتها على المحافظات .

مواصلة العمل على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل وتبسيط إجراءات الإستثمار.

متابعة العمل على إعادة هندسة الإجراءات الحكومية وحوسبتها وزيادة إستخدام الخدمات الإلكترونية .

الاستمرار في تنفيذ المزيد من المشاريع التنموية من خلال الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.

التركيز على تعظيم دور القطــاع السياحي وتعزيز مساهمته في تحقيــق النمـــو الإقتصادي.

مواصلة العمل على تنفيذ توصيات الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016-2025) والخطط والبرامج المرتبطة بها.

تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد إستخدام الطاقة بشكل عام.

اعتماد خطــة البرنامج الوطني للتشغيــل والذي يقوم على مبدأ التشغيـــل بدلا من التوظيف.

الإرتقاء بقطاع النقل ووضع الخطط والإستراتيجيات الكفيلة بتنفيذ مشاريع إستراتيجية في هذا القطاع .

تقوية شبكة الأمان الإجتماعي من خلال تبني أسلوب إيصال الدعم لمستحقيه من المواطنين بدلا من إستخدام أسلوب دعم السلع .

استمرار العمل على إعادة هيكلة الجهاز الحكومي.

الإعتماد بصورة أكبر على الموارد الذاتية في تغطية الإنفاق العام.

ترسيخ معايير ومبادئ النزاهة لإيجاد بيئة وطنية مناهضة للفساد.

خامساً : مرتكزات الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2018 : - كما قرأت اللجنة المالية والإقتصادية في مشروع الموازنة المرتكزات التالية : عدم إصدار ملاحق موازنة.

الزيادة السنوية الطبيعية للرواتب.

الزيادة السنوية الطبيعية لمخصصات التقاعد.

الإستمرار في ضبط التعيينات.

رصد المخصصات اللازمة لتغطية خدمة الدين العام.

تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.

ضبط وترشيد الإنفاق العام.

الاستمرار في تخفيض خسائر قطاع المياه.

رصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية والحيوية والخطط والبرامج المختلفة في عدة قطاعات.

متابعة تحسين إجراءات تحصيل الضريبة ومحاربة التهرب الضريبي وتغليظ العقوبات على المتهربين ضريبياً.

التخفيض التدريجي للإعفاءات من ضريبة المبيعات على السلع والخدمات.

حصول المملكة على كامل المنح الخارجية المقدرة في الموازنة العامة.

سادسا: الفرضيات (الأهداف العامة) للموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2018 : - وفي مراجعة اللجنة المالية والاقتصادية للأهداف العامة التي يفترض أن تتضمنها موازنة 2018 فقد جرى تسجيل الملاحظات التالية : نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة (5ر2 بالمئة) لعام 2018 .

بلوغ معدل التضخم حوالي (5ر1 بالمئة) في عام 2018.

نمو الصادرات الوطنية بنسبة (5ر5 بالمئة) لعام 2018 .

نمو المستوردات السلعية بنسبة (6ر2 بالمئة) لعام 2018.

بلوغ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 بنحو (3ر8 بالمئة).

استمرار البنك المركزي في المحافظة على مستوى مريح من الاحتياطات الأجنبية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

سابعاً : تقديرات (عناصر) مشروع موازنة عام 2018 : - وفي أرقام مختلف أبواب مشروع الموازنة، فقد قرأت اللجنة المالية والاقتصادية النسب والمقاربات التالية : تقدير الإيرادات المحلية في عام 2018 بحوالي 7796 مليون دينار، بنمو يصل 916 مليون دينار عن المبلغ المعاد تقديره لعام 2017 وبنسبة 3ر13 بالمئة.

تقدير المنح الخارجية لعام 2018 بنحو 700 مليون دينار مقابل 835 مليون دينار في عام 2017 .

تقدير الإيرادات العامة لعام 2018 بمبلغ 8496 مليون دينار مقارنة مع 7715 مليون دينار لعام 2017، بزيادة نسبتها 1ر10 بالمئة.

تقدير النفقات الجارية لعام 2018 بمبلغ 7886 مليون دينار، بنمو نسبته 6 بالمئة عن المبلغ المعاد تقديره لعام 2017.

تقدير النفقات الرأسمالية لعام 2018 بنحو 1153 مليون دينار، بزيادة نسبتها 4ر12 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره لعام 2017.

وتم رصد المخصصات المالية للموازنات الرأسمالية للمحافظات بقيمة 220 مليون دينار، أو ما نسبته 19 بالمئة من إجمالي النفقات الرأسمالية، وهي تمثل المشاريع الجديدة، وقدرت مشاريع خطة تحفيز النمو الإقتصادي بنحو 426 مليون دينار، تمثل 37 بالمئة من إجمالي النفقات الرأسمالية.

سيكون عجز هذه الموازنة لعام 2018 بعد المنح بالتالي نحو 543 مليون دينار، أو ما نسبته 8ر1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 6ر2 بالمئة من الناتج في عام 2017، مسجلا بذلك تراجعاً في العجز مقداره 209 مليون دينار عن مستواه المعاد تقديره لعام 2017 .

أما أبرز عناصر مالية المؤسسات الحكومية المستقلة لعام 2018 كما قرأتها اللجنة المالية والاقتصادية في مشروع الموازنة فهي كما يلي :- تقدير الإيرادات بمبلغ 1664 مليون دينار.

تقدير النفقات بمبلغ 1812 مليون دينار.

وبذلك قُدِرَ صافي العجز قبل التمويل لجميع الوحدات الحكومية في عام 2018 بحوالي 148 مليون دينار، مقابل 114 مليون دينار معاد تقديره لعام 2017. وإذا ما تم استبعاد عجز كل من سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية المقدر بنحو 334 مليون دينار، فإن صافي العجز يتحول إلى وفر مقداره 185 مليون دينار.

ويتوقع أن ينخفض العجز المجمع للحكومة المركزية والوحدات الحكومية من 1035 مليون دينار، أو ما نسبته 6ر3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 إلى نحو 831 مليون دينار، أي ما نسبته 8ر2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018.

ويتوقع أن يبلغ إجمالي الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي نحو 6ر93 بالمئة في عام 2018 .

لقد قرأت اللجنة المالية والاقتصادية في مشروع الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 سعي الحكومة من خلال سياستها الإقتصادية إلى معالجة الاختلالات الهيكلية في المالية العامة وتحفيز النمو الإقتصادي في آن واحد، وحددت الحكومة الاختلالات في هيكلة المالية العامة بما يلي : دعم السلع بدلاً عن دعم المواطن.

الإعفاءات غير المبررة من ضريبتي الدخل والمبيعات.

العجز المستمر في الموازنة العامة.

إرتفاع نسبة المديونية للناتج المحلي الإجمالي.

تراكم مستحقات غير مدفوعة من سنة إلى أخرى.

وفي موضوع تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح المالي والإقتصادي، فقد جاء مشروع قانون الموازنة هادفاً إلى معالجة الاختلالات المذكورة أعلاه، ورصد أيضاً المخصصات الممكنة لتحفيز النمو الإقتصادي، وقد روعي في ذلك متطلبات خطة تم وضعها بالتعاون مع مجلس السياسات الإقتصادي تضمنت إتخاذ ما يقارب مائة إجراء إصلاحي في جميع أجهزة الحكومة، فضلاً عن المشاريع والمبادرات التي يراد لها تحقيق نسبة نمو في الناتج المحلي الإجمالي تصل الى 5 بالمئة سنوياً.

فالحكومة عند تنفيذ برامجها، تعمل ضمن محددات الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، وعدم القدرة على التوسع في الإقتراض، مع تراجع في مستويات المنح والمساعدات وكذلك التراجع والتباطؤ في المشاركة الدولية بتحمل أعباء اللجوء السوري.

وترى الحكومة أنه في حال تنفيذ برنامجها الإقتصادي والمالي ستتمكن في العام 2018 من تخفيض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي الى نحو 93,6 بالمئة في حين بلغ 95,3 في عام 2017 ، وتخفيض نسبة العجز المجمع للحكومة المركزية والوحدات الحكومية المستقلة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 3,6 بالمئة في عام 2017 الى 2,8 بالمئة في العام 2018.

وترى اللجنة المالية والاقتصادية أن نجاح البرنامج الوطني للإصلاح المالي والإقتصادي يعتمد على إتباع سياسات أهمها : إيصال الدعم إلى مستحقيه بمعنى توجيه الدعم للمواطن وليس للسلعة.

زيادة الإيرادات المحلية من خلال إلغاء الإعفاءات من ضريبة المبيعات على عدد من السلع والخدمات.

زيادة الإيرادات الضريبية من خلال الحد من التهرب الضريبي وزيادة كفاءة التحصيل.

تخفيض النفقات الجارية الحكومية ومعالجة الهدر في الانفاق.

تفعيل قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

الاستمرار بتنفيذ خطة تحفيز الاقتصاد الوطني (2017 -2022).

وقد وضعت الحكومة لهذا البرنامج مبادئ أهمها الإكتفاء الذاتي والتكافل الإجتماعي والإعتماد على الذات. وفي اعتمادها لهذه المبادئ، ترى الحكومة ما يلي : أولاً : ان الإكتفاء الذاتي يتحقق عندما تغطي الإيرادات المحلية النفقات الجارية، ولذلك تسعى الحكومة لأن تكون نسبة التغطية هذه 98,9 بالمئة في موازنة عام 2018 مقارنة بما نسبته 92,9 بالمئة عام 2017.

ثانياً : ويتحقق التكافل الإجتماعي من خلال إيصال الدعم لمستحقيه بحيث يتم دعم المواطن وليس السلعة، وتوفير حزمة أمان إجتماعي تستفيد منه الطبقتان الوسطى والفقيرة، وبأسلوب يضمن دعم كل فئة من فئات المواطنين حسب درجة إستحقاقها.

الاعتماد على الذات كما تراه اللجنة المالية والاقتصادية وبدورها ترى اللجنة المالية والاقتصادية أن مبدأ الإعتماد على الذات يحتاج الى توضيح من الحكومة بحيث ينظر الى هذا المبدأ كمنظومة متكاملة تشمل جميع مكونات الوطن الإجتماعية والمؤسسية، فبدون توضيح هذا المفهوم فإن معظم المواطنين يعتقدون أن الإعتماد على الذات يقتصر على زيادة الحكومة لإيراداتها المحلية لتغطية نفقاتها، دون الحصول على منح ومساعدات خارجية.

والمطلوب أن يطبق هذا المبدأ على المواطن حتى يصبح المواطن منتجاً وليس مُعالاً فيقبل العمل، على سبيل المثال، في الفرصة المتاحة لحين توفر فرصة العمل التي يريــدها، ويعني أن تقوم كل دائرة أو وزارة أو مؤسسة من مؤسسات الحكومة بدراسة أفضل الأساليب لتحقيق أهدافها من خلال تطوير أنظمتها وزيادة فاعليتها وإنتاجية العاملين فيها، ويعني أيضاً قيام مؤسسات القطاع الخاص بدراسة جدوى مشاريعها وكيفية تطويرها لتكون قادرة على النجاح دون الإعتماد على إمتيازات وإعفاءات تؤثر سلباً على المصلحة الوطنية العليا، وهكذا الأمر بالنسبة لجميع مؤسسات المجتمع المدني.

وفي ضوء ما قرأته اللجنة المالية والاقتصادية في مشروع قانون الموازنة العام، فقد أقرت التوصيات التالية: التوصية الأولى: توصي اللجنة بأن تقوم الحكومة بوضع منظومة متكاملة لمفهوم مبدأ الاعتماد على الذات وبالتشارك مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، على أن تعمل على تشجيع تطبيقها في كل مناحي الحياة.

وتؤكد اللجنة على أهمية ما تم إنجازه من دراسات حول تطوير أساليب وضع الموازنة العامة وبخاصة تطوير الوحدة الخاصة بإدارة الاستثمارات العامة، وتتطلع الى انجاز العمل في هذه الوحدة في العام 2019 ليتم بعد ذلك تحديد أولويات الإنفاق الرأسمالي على المستوى الوطني الشامل بدلا من أولويات كل وزارة على حدة وترى أن من أهم متطلبات المرحلة هو تطوير أنظمة مراقبة وإدارة المال العام.

التوصية الثانية: توصي اللجنة بأن تقوم الحكومة بدراسة اعادة هيكلة دائرة الموازنة العامة ويكون من مهامها إدارة المال العام، ومتابعة إنفاقه والتأكد من عدم قيام الأجهزة الحكومية المختلفة بتجاوز المبالغ المخصصة لها في بنود الموازنة، وتقوم على وضع السياسة المالية العامة وإجراء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتحديد أولوية المشاريع الرأسمالية قبل إدراجها في الموازنة.

ولدى اللجنة المالية والاقتصادية قناعة بأن اعادة الهيكلة هذه ستتمكن من تخفيض الهدر في المال العام والحد من بنود المستحقات غير المدفوعة التي تتراكم عاماً بعد عام.

وترى اللجنة أن التزام الحكومة بعدم إصدار ملاحق موازنة خلال السنوات الماضية أدى إلى صرف مبالغ تفوق المخصصات المرصودة لها في العديد من بنود الموازنة خاصة في مجال المعالجات الطبية ومستحقات مستودعات الأدوية والمستشفيات وبعض قضايا الاستملاك ومستحقات شركات المحروقات ومصفاة البترول وشركات الكهرباء وغيرها، إن مثل هذا الإنفاق يشكل مخالفة صريحة للدستور والقوانين ذات العلاقة وعليه توصي اللجنة الأخذ بما جاء بالتوصية الثالثة.

التوصية الثالثة: أ- أن تلتزم الحكومة برصد المخصصات الكافية للنفقات الجارية وخاصة النفقات التشغيلية للأجهزة الأمنية حتى تتمكن من القيام بواجباتها في المحافظة على أمن الأردن واستقراره.

ب- أن تلتزم الحكومة بعدم تجاوز الإنفاق من أي بند من بنود الموازنة للمخصص المرصود له. وفي حال توقع عدم كفاية المخصصات لمتطلبات الإنفاق توصي اللجنة الحكومة بضرورة إصدار ملحق موازنة قبل البدء بالإنفاق.

ج- تقدر اللجنة قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتخفيض الإنفاق، إلا أن اللجنة ترى أن هناك هدرا للمال العام ناجما عن التالي: 1. البدء بتنفيذ مشاريع رأسمالية قبل دراسة جدواها الاقتصادية والاجتماعية، ويشمل ذلك البدء بتنفيذ مشاريع قبل انتهاء دراساتها الفنية وتحديد موقعها بدقة، وهو الأمر الذي يؤدي إلى الكثرة في الأوامر التغييرية.

2. عدم القيــام بالمراجعات الدوريـــة لإجراءات العمــــل وأساليبــه في الوزارات والمؤسسات الحكومية والعامــة، ما يعيق العمل ويقلل العائــــد من الأمـــوال المرصودة لهــــذه المؤسسات.

3. عدم المراجعة الدقيقة لاستهلاك المؤسسات الرسمية من القرطاسية والمحروقات والمصاريف التشغيلية الأخرى.

4. تعدد الجهات المعنية بالقضية الواحدة، ما يبعثر الجهود ويقلل من فرص تحقيق الجدوى من هذه القضايا.

5. الإعفاءات الضريبية غير المبررة والتي لم تثبت جدواها أو آثارها الإيجابية على الاقتصاد الوطني.

6. المشاريع التي يتم تمويلها بقروض ميسرة من بعض الدول الصديقة والتي تلتزم الحكومة بالتعاقد مع شركات محددة لتنفيذها وعادة بأسعار مبالغ فيها.

7. تكلفة استملاكات العقارات.

التوصية الرابعة: توصي اللجنة بقيام الحكومة بوضع خطة شاملة لوقف الهدر في المال العام وذلك بإجراء دراسة لأوجه الهدر المذكورة أعلاه والعمل على معالجتها ووضع التشريعات اللازمة لذلك.

وفي مجال النفقات الرأسمالية، خصص مشروع قانون الموازنة مبلغ 1153 مليون دينار أي ما نسبته 8ر3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقد أظهرت دراسة لمنتدى الاستراتيجيات الأردني أن هذه النسبة هي الأقل منذ عام 2010 وهي أقل بكثير من نسب الإنفاق الرأسمالي في العشرين سنة الماضية والتي كانت تصل الى ضعف هذا الرقم، وتبين الدراسة أيضاً أن هناك علاقة واضحة بين نسبة الإنفاق الرأسمالي هذه وبين معدلات النمو.

وتدرك اللجنة أن الموارد المالية المتاحة للإنفاق الرأسمالي محدودة، ما يستدعي تشجيع القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي للاستثمار في مشاريع إنتاجية وخدمية وعليه فإن اللجنة توصي: التوصية الخامسة: وتوصي اللجنة بضرورة تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إذ اقتصر تطبيقه حتى الآن على مشاريع تم تمويلها من صندوق الضمان للاستثمار.

وهناك ضرورة لتوسيع المشاركة في هذه المشاريع باستقطاب استثمارات القطاع الخاص ما يستدعي إعداد دراسات للجدوى الاقتصادية للمشاريع ووضع شروط واضحة وشفافة لمساهمة الحكومة في هذه المشاريع.

وفي مجال الإيرادات تبين للجنة أن تقديرات مشروع الموازنة للعام 2018 يفترض نسبة 1ر5 بالمئة نمواً إسمياً في الناتج المحلي الإجمالي.

وقد لاحظت اللجنة ان تقديرات نسبة النمو الإسمي في الأعوام الماضية لم تتحقق وتأمل أن تتحقق هذه النسبة هذا العام في ظل إنجاز مشاريع خطة تحفيز الاقتصاد الوطنــي ومبادراتها وإجراءاتها المتوقـع إنجازها هذا العام.

لقد تبين للجنة أن نسبة تحصيل الضرائب الى الناتج المحلي وصلت الى 18 بالمئة في الأردن، مقابل نسب أعلى بكثير في الدول التي يشبه اقتصادها الاقتصاد الأردني (25 - 30 بالمئة).

وكما ان تعدد الضرائب والرسوم يُعقَد النظام الضريبي الأردني ويجعل التحليل العلمي الدقيق صعباً. وقد بحثت اللجنة مع الحكومة هذا الموضوع ولاحظت أن هناك فرصا لإعادة النظر بالنظام الضريبي وتشريعاته ما يسهل الإجراءات ويحد من التجنب الضريبي أو التهرب الضريبي.

وكما أن العمل على تطوير ضريبة المبيعات الى ضريبة القيمة المضافة يساعد على زيادة الالتزام بالضريبة، ويقدم في ذات الوقت معلومات قيمة للحد من التهرب من ضريبة الدخل من قبل المكلفين، أفراداً وشركات.

التوصية السادسة: وعليه فإن اللجنة توصي الحكومة بإجراء دراسة شاملة للنظام الضريبي بهدف تبسيط الإجراءات وتطوير ضريبة المبيعات الى ضريبة القيمة المضافة وزيادة فاعلية التحصيل الضريبي والحد من التجنب والتهرب الضريبي.

وفي مجال السياسة النقدية استمرت سياسات البنك المركزي في تحقيق الاستقرار النقدي والمحافظة على سلامة الجهاز المصرفي وبناء الاحتياطيات المريحة من العملات الاجنبية، كما قام البنك بجهود مشكورة في توفير التمويل اللازم لمجموعة من القطاعات بأسعار فوائد منخفضة مساهمة منه في تحفيز الاقتصاد الوطني.

وكما عمل على إنشاء شركة استثمارية برأسمال 150 مليون دينار ساهمت البنوك الأردنية فيها وكذلك انشاء شركة لتمويل المشاريع الريادية بالتعاون مع البنك الدولي برأسمال 100 مليون دينار. ومن المتوقع أن يبدأ العمل بهذه الشركات في أوائل عام 2018. وترى اللجنة أن هذه السياسات والمبادرات ستكون لها آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني.

كما تُسجل اللجنة للبنك المركزي جهوده في استخدام التكنولوجيا الحديثة في الأعمال المصرفية المختلفة خاصة في مجال المدفوعات الإلكترونية التي تشكل أرضية هامة في تطوير الحكومة الإلكترونية.

علاوة على ذلك، نُسجل للبنك المركزي جهوده في بناء الثقافة المالية بإدخال هذه المادة في مناهج وزارة التربية والتعليم وتطوير الشمول المالي الذي يساهم في حماية المستهلكين.

كل هذا التطوير يحتم على اللجنة أن تُذكَر بأهمية أنظمة الحماية للمعلومات والإجراءات الإلكترونية والتي لا تخفى ضرورتها على القائمين على هذه المشاريع.

واستعرضت اللجنة المنظومة التشريعية التي تعمل وزارة الصناعة والتجارة من خلالها لتحفيز الاقتصاد الوطني وإيجاد بيئة ميسرة للإعمال.

وتتضمن المنظومة قانون حماية المستهلك وقانون التفتيش والتعديلات على قانون الشركات لحماية صغار المساهمين، ووضع نظام لتصفية الشركات بهدف تبسيط إجراءات التصفية ومدتها.

كما تؤكد اللجنة ضرورة الإسراع باستكمال هذه المنظومة بوضع مشروع قانون الإعسار ومشروع قانون الأموال المنقولة.

ونُسجَل هنا أن الوزارة قامت بإعادة هيكلة إجراءاتها وتبسيطها وأتمتتها، ما يساعد على تقدم الأردن في مؤشر تيسير الأعمال.

وتؤكد اللجنة أهمية الجهد الذي تبذله الحكومة لفتح أسواق تصدير جديدة في شرق أفريقيا، بالإضافة إلى تنشيط التصدير للأسواق التقليدية.

وقد ناقشت الحكومة اتفاقيات التجارة الحرة في التصدير والاستيراد مع الدول الموقعة على هذه الاتفاقيات، وهو الأمر الذي تؤيد فيه اللجنة سعي الحكومة لإعادة المفاوضات وتحديداً مع كل من تركيا والاتحاد الأوروبي بهدف تبسيط قواعد المنشأ للبضائع الأردنية وتشجيع الاستثمار من طرف أوروبا وتركيا في الأردن.

لقد لاحظت اللجنة قيام الحكومة باتخاذ إجراءات تحفيزية لبعض القطاعات وبصورة جزئية وتوصي اللجنة في هذا المجال بما يلي: التوصية السابعة: ضرورة إجراء دراسات موضوعية حول الصناعات المختلفة، من منطلق تحليل تكاليف سلسلة القيمة المضافة في الإنتاج، وذلك بهدف تحديد أفضل الطرق لزيادة تنافسية الصادرات الأردنية وزيادة إنتاجية الصناعات المختلفة ومنح الحوافز على ضوء هذه الدراسات بما لا يتعارض مع المصالح الوطنية.

استعرضت اللجنة، الاستراتيجية الاستثمارية التي تبنتها الحكومة والتي تعتمد على تحديد الأولويات على أسس الميزة النسبية التي يتمتع بها الأردن.

وترى اللجنة أن هذه الاستراتيجية تحدد مساراً واضحاً لتشجيع الاستثمار وتهدف الى جعل الأردن مركزاً للخدمات الإلكترونية والاستثمارات في مشاريع استثمارية نوعية ذات قيمة مضافـــة عالية، وجعل الأردن مركــزاً لوجستياً للشركـــات العالمية المعنية بإعــادة إعمــار سوريا والعراق. كما مهدت الى تشجيع الصناعات التصديرية من خلال فتح أسواق جديدة في شرق افريقيا بالإضافة للأسواق التصديرية التقليدية.

كما ناقشت اللجنة الخارطة الاستثمارية للمحافظات والتي تتضمن 240 مشروعاً موزعة على كافة المحافظات حسب الميزة النسبية لكل محافظة. وقد تم الانتهاء من دراسات الجدوى لعشرة مشاريع في كل محافظة ويجري العمل على ترويجها للقطاع الخاص. وتنظر الحكومة بتفاؤل الى استقطاب المستثمرين لهذه المشاريع .

أما البيئة الاستثمارية فهي مسؤولية عدة جهات حكومية وتَبينَ للجنة أن هناك إجراءات تم اتخاذها أو في مراحل متقدمة في إعدادها، ستساعد على تحسين هذه البيئة بشكل ملموس. ومنها معاملة حامل بطاقة المستثمر معاملة الأردني في مجال استيراد احتياجاته ومشترياته من العقارات وتسجيل الشركات والحصول على التراخيص اللازمة.

وتؤكد اللجنة أن هذا الجهد المميز خلال العام الماضي ستكون له آثاره الإيجابية على تشجيع الاستثمار ولكن ترى أن ما تم تخصيصه لغايات ترويج الأردن استثمارياً أو حتى في مجال ترويج الصادرات لا يتناسب إذا ما قيس بحجم التحديات وعليه توصي اللجنة: التوصية الثامنة: أن تعمل الحكومة على توفير المخصصات اللازمة لترويج الأردن كنقطة جذب للاستثمار بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص وكذلك الاستفادة من البعثات الدبلوماسية الأردنية في هذا المجال.

واطلعت اللجنة على سير العمل في الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وتبين لها أن الأردن حقق تقدماً ملحوظاً ومميزاً في مجالات الطاقة المتجددة .

وتنويع مصادر الطاقة، حيث ينتظر أن يبدأ إنتاج الكهرباء من الصخر الزيتي في عام 2020. كما كان لميناء الغاز المسال أثر إيجابي في هذا المجال. كذلك يجري العمل على مشاريع توليد الكهرباء من الطاقة النووية وينتظر أن يبدأ هذا الإنتاج في عام 2024 أو 2025 كما تم إنجاز المفاعل البحثي والسنكترون اللذين يستخدمان لتدريب العاملين وتطوير مواد تستعمل في العديد من المجالات الصحية والبحثية وغيرها.

كان واضحاً للجنة أن مشكلة قطاع الطاقة هي مشكلة مالية وليست مشكلة فنية. فهناك مثلاً انخفاض في نسب الزيادة في استهلاك الكهرباء، وارتفاع في أسعار المحروقات ودخول الكثير من مشاريع الطاقة المتجددة الى النظام الكهربائي، ما أدى إلى حدوث اختلالات مالية هيكلية.

فقد تعددت تخفيضات تعرفة الكهرباء للعديد من القطاعات الإنتاجية كالسياحة والصناعة وغيرها، ما زاد في تشوهات التعرفة الكهربائية. وترى اللجنة ضرورة أن تبقى شركة الكهرباء الوطنية في حالة توازن وعدم العودة إلى الخسائر الكبيرة التي تحققت في الأعوام السابقة .

كما جاءت توصية اللجنة المالية لمجلس النواب الموقر بإعفاء الشريحة المستهلكة لأقل من 300 كيلوواط من الزيادة في التعرفة الناتجة عن ارتفاع أسعار المحروقات.

والقرار في ظاهره يبدو وكأنه دعم للمواطنين من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة ولكنه يمكن أن يكون في حقيقته تشوهاً إضافياً لتعرفة الكهرباء لأنه يشجع المستهلك على حساب المنتج والذي سيقوم بدوره بنقل زيادة التعرفة الى سعر منتجاته ما يؤثر سلباً على المواطنين وهذا يزيد من قناعة اللجنة بضرورة التوصية التاسعة: إجراء دراسة شاملة لمصادر الطاقة، والعمل على ترشيد هذه المصادر بما يضمن العائد الأكبر على الاقتصاد الوطني ويراعى الطاقة الاستيعابية للنظام الكهربائي.

التوصية العاشرة: إجراء دراسة شاملة للتعرفة الكهربائية على ضوء المتغيرات والمستجدات في هذا القطاع تمهيداً للوصول الى تعرفة تراعي مبدأ التكافل الاجتماعي ولا تعاقب المنتج على حساب المستهلك.

يعيش المواطن الأردني حالة من القلق المعيشي والاقتصادي حيث دفع ثمناً غالياً لسنوات طوال نتيجة تطبيق البرامج الإصلاحية الاقتصادية. ويزيد من معاناة المواطن، ارتفاع نسبة البطالة وانخفاض معدلات النمو في الناتج المحلي والهدر في المال العام والإنفاق على مشاريع رأسمالية ذات جدوى اقتصادية واجتماعية متدنية.

وتُسجَل اللجنة أن المواطن نفسه يواجه الآن مرحلة من الأعباء المعيشية الجديدة، حيث تكونت لديه قناعة بأن التجربة ستتكرر وأن عليه تحمل أعباء اقتصادية إضافية. كما تقلصَت أو فُقدت الثقة بين المواطن والمسؤول، لتبرز نتيجة ذلك ظواهر اجتماعية مقلقة كزيادة استخدام المخدرات، وتنامي العنف المجتمعي.

حزمة للأمان الاجتماعي لقد لاحظت اللجنة أن مشروع قانون الموازنة يتضمن حزمة للأمان الاجتماعي لتعويض المواطن عن جانب مما يتحمله من أعباء. وتشمل هذه الحزمة المقترحة ما يلي: 1. رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 220 ديناراً.

2. زيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية بنسبة 10 بالمئة ليصل الى 100 مليون دينار وبالتالي زيادة مخصصات الأسرة المستفيدة الى 200 دينار.

3. السماح بعمل أبناء المستفيدين من صندوق المعونة لمدة 3 أشهر الى سنة، والمشاريع الصغيرة الى سنتين.

4. إعفاء المنتفعين الفقراء من القروض الصغيرة التي حصلوا عليها سابقاً.

5. التأمين الصحي للفئة العمرية فوق 60 سنة وللأطفال تحت سن السادسة.

6. إبقاء أسعار البيع في المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية عند مستويات العام الماضي.

7. تخصيص 171 مليون دينار دعماً مباشراً للمواطنين، وذلك بدلاً من رفع دعم الخبز وإلغاء الإعفاءات أو التخفيضات في ضريبة المبيعات لبعض السلع.

8. تخصيص مبلغ 100 مليون دينار للمعالجات الطبية.

9. دعم المياه بحدود 200 مليون دينار سنوياً.

10. دعم الأعلاف بقيمة 20مليون دينار.

11. توفير المخصصات لصندوق الطالب.

وبعد دراسة اللجنة لحزمة الأمان الاجتماعي هذه مع الحكومة تبين للجنة ما يلي: - ان صندوق المعونة الوطنية يغطي 93 الف أسرة من أصل 200 الف أسرة فقيرة كما تشير الإحصاءات المتوفرة.

- ان خط الفقر المعتمد هو 68 دينارا للشخص الواحد أو 350 دينار للأسرة الواحدة.

- ضرورة أن تأخذ المشاريع التنموية الجدوى الاجتماعية بالإضافة الى الجدوى الاقتصادية عند دراستها.

- ضرورة وضع قانون جديد للعمل الاجتماعي.

- نقص الكوادر من المرشدين الاجتماعيين والباحثين الاجتماعيين.

- لا توجد دراسات حول أثر اللجوء السوري على موضوع الفقر.

كما تبين للجنة في مجال الرعاية الصحية ما يلي: - ان نسبة الإنفاق على القطاع الصحي الى الناتج المحلي الإجمالي وصلت الى 44ر8 بالمئة وهي نسبة تضاهي مثيلاتها في الدول النامية.

- ان مجموع اقتطاعات المشتركين في التأمين الصحي المدني يصل الى 58 مليون دينار، ولا تغطي هذه الاقتطاعات سوى نسبة صغيرة من مجمل الإنفاق على التأمين الصحي.

- غياب المعلومة الدقيقة حول تكلفة المعالجات الطبية نتيجة التداخل في الخدمات.

- أهمية الإسراع بتنفيذ برنامج حكيم لتوفير المعلومات ومعالجة الهدر في المعالجات الطبية والأدوية.

- ضرورة الإسراع بإنجاز دراسة فوترة المريض ما يساعد في تحديد التكلفة العلاجية.

- ان تخصيص مبلغ 100 مليون دينار للمعالجات الطبية لا يغطي الاحتياجات الفعلية، وهو ما يرتب مبالغ كبيرة مستحقة وغير مدفوعة للقطاعات الطبية المختلفة.

- تزايد أعداد الأطباء من جامعات أجنبية حيث مستوى التعليم والدراسة متدنٍ وضرورة إعادة النظر في اعتماد هذه الجامعات.

- يجرى العمل على وضع صيغة نهائية لقانون المساءلة الطبية.

- نقص الكوادر الطبية المتخصصة في معظم المستشفيات والمراكز الصحية.

- ان الوزارة تقوم بجهود مميزة لوضع خطة متكاملة لإعادة هيكلة وزارة الصحة وأسلوب تقديم الخدمات الطبية.

وبناء على ما تقدم توصي اللجنة بما يلي: التوصية الحادية عشرة: وتتضمن هذه التوصية: - ضرورة قيام ربط تشاركي بين مؤسسات العمل الاجتماعي بهدف توحيد المعلومات وإنشاء قاعدة إحصائية شاملة لقطاعات العمل الاجتماعي.

- ضرورة دراسة الأثر الاجتماعي للمشاريع والسياسات التنموية والاقتصادية والمالية لانعكاس آثارها على الفقر والبطالة.

- ضرورة وضع قانون جديد للعمل الاجتماعي بحيث يرتقي به الى مستوى عال يتناسب مع طبيعة التخصصات في هذا المجال.

- ضرورة التوسع في توفير وتدريب العاملين في مجالات الإرشاد والبحث الاجتماعي والتعاون مع الدوائر الحكومية الأخرى لنقل الموظفين القابلين للتأهيل في مجال العمل الاجتماعي إلى وزارة التنمية الاجتماعية وتدريبهم لرفد كوادرها باحتياجاتها في هذين المجالين.

يتبع.. يتبع --(بترا) و هـ/ اح محلي/ مجلس الأعيان يناقش "الموازنة العامة".. إضافة 6 كما توصي اللجنة في المجال الصحي بما يلي: التوصية الثانية عشرة: - دعم جهود وزارة الصحة في إعادتها الهيكلة واعتماد اللامركزية في إدارتها وأساليب تقديم الخدمات الطبية .

- الإسراع بتطبيق برنامج حكيم لأتمتة العمل في المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية في وزارة الصحة لأهمية هذا البرنامج للحد من الهدر في المعالجات والأدوية. كما يجب العمل على ربط عيادات ومستشفيات القطاع الخاص بهذا البرنامج للغاية ذاتها.

- ضرورة وضع قانون جديد يحدد الحد الأدنى لعلامة التوجيهي (85 أو 90 مثلا) لدراسة الطب في الجامعات الأجنبية، مع إعادة اعتماد كليات الطب في الجامعات الأجنبية دورياً.

- وضع أسس جديدة للمعالجات الطبية بحيث تلتزم الحكومة بالإنفاق ضمن المخصصات المرصودة وعدم تجاوزها.

- ضرورة مشاركة المنتفع بنسبة 10 بالمئة على الأقل من تكلفة الدواء أو الفحوصات التي يُجريها، وذلك للحد من الهدر.

وتبقى مشكلة ارتفاع نسبة البطالة (18 بالمئة) من أهم التحديات التي تواجه الوطن. فمعدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي (2ر3 بالمئة) لا تكفي لتوليد فرص العمل اللازمة. وفي الوقت الذي ترتفع فيه نسبة البطالة نجد أن في الأردن ما يقارب المليون عامل وافد يعملون في الأنشطة الاقتصادية المختلفة. بمعنى آخر لو قبل الأردنيون العمل في الفرص المتاحة لما كانت لدينا هذه المشكلة أصلاً. ويزيد من تفاقم المشكلة الأعداد الكبيرة والمتزايدة من خريجي الجامعات وكليات المجتمع والثانوية الذين يدخلون سوق العمل سنوياً وهؤلاء في معظم الأحيان لا يحملون التخصص أو التأهيل اللازم لسوق العمل.

ولمعالجة هذه المشكلة تعمل الحكومة من خلال ما يلي:- - تطبيق سياسة التمكين والتشغيل بدلا من التوظيف.

- تنظيم سوق العمل للحد من العمالة الوافدة ولإحلال العمالة الأردنية مكانها.

- تمكين الراغبين في العمل من خلال برامج تدريبية تساعدهم على إيجاد فرص عمل ملائمة.

- تقديم التمويل الصغير والمكروي للراغبين في إقامة مشاريع إنتاجية.

- تشجيع التعليم المهني والتقني.

وتبين للجنة أيضاً أن الحكومة تعمل على: التحول الإلكتروني والرقم الموحد للعمالة الوافدة ما يساعد على ضبطها، وتغليظ العقوبة على صاحب العمل الذي يُشغَل عمالة وافدة مخالفة، وإصلاح قطاع التدريب المهني والتقني من خلال وضع مشروع قانون للمجلس الأعلى للتدريب المهني وبالتالي إعادة هيكلة المؤسسات العاملة في هذا المجال وتحديد أدوارها بدقة. كما تبين للجنة أن هناك أكثر من 100 جهة معنية بالتدريب المهني وتنفق ما يقارب من 300 مليون دينار سنوياً دون معرفة الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذا الإنفاق.

كما ترى الحكومة أن مشكلة عزوف الأردنيين عن العمل يعود الى عدم توفر فرص العمل اللائق أي ظروف عمل ملائمة، وبيئة عمل مناسبة، ومنافع وأجور معقولة. فما يتقاضاه العامل في القطاع العام من منافع مثلا تفوق ما يتقاضاه نظيره في القطاع الخاص بنسبة لا تقل عن 50 بالمئة.

وبناءً على ما تقدم فإن اللجنة توصي بما يلي: التوصية الثالثة عشرة: وتتضمن هذه التوصية: - ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع قانون المجلس الأعلى للتدريب المهني والتقني بهدف إعادة هيكلة الأجهزة المعنية في هذا القطاع وتحديد أدوارها.

- أن تتأكد الحكومة عند اتخاذ إجراءاتها في تنظيم سوق العمل بهدف إحلال العمالة الأردنية بدل العمالة الوافدة أن تحقق الإجراءات هدفها في الحد من البطالة دون زيادة كلفة العمالة الوافدة.

- حصر التزود من العمالة الوافدة بشركات متخصصة لضمان حصول جميع العاملين الوافدين على تراخيص العمل.

- ضرورة تطبيق قانون تصنيف المهن وهذا يتطلب إجراء دراسة لوضع تشريع يضمن حصول صاحب المهنة على التصنيف المطلوب قبل حصوله على الترخيص من أمانة عمان أو البلديات.

////// وتدارست اللجنة أيضاً موضوع الضمان الاجتماعي وتبين لها أن إيرادات الضمان التأمينية في العام 2017 بلغت 576ر1 مليون دينار لترتفع الى 711ر1 مليون في عام 2018. كما بلغت النفقات التأمينية 965 مليون دينار في عام 2017 لترتفع الى 066ر1 مليون دينار عام 2018. أي أن نسبة الزيادة في النفقات قد ارتفعت أكثر من نسبة الزيادة في الإيرادات. ومن المتوقع أن تتساوى الإيرادات والنفقات في العام 2036 وأن تعتمد المؤسسة على بيع موجوداتها لتغطية احتياجاتها التأمينية بعد ذلك.///// ان اللجنة ترى أن هذا الأمر يحتاج الى مراجعات دورية للتأكد من ديمومة الضمان الاجتماعي. وهذا يتطلب دراسة نسب الاقتطاعات ومنافع المستفيدين. وتوصي اللجنة: التوصية الرابعة عشرة: ضرورة إجراء مراجعة دقيقة لقانون الضمان الاجتماعي بهدف رفع سن التقاعد تدريجياً ليصل الى 63 سنة وتخفيض معامل المنفعة الى 2 بالمئة بدلا من 2ر5 بالمئة كما هو في القانون الحالي واختصار التقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة، وتخفيض رسوم الضمان لزيادة تنافسية الصناعات المحلية وزيادة نسبة الشمول في مظلة الضمان لمؤسسات القطاع الخاص الفردية.

أما في مجال التأمين الصحي فإن اللجنة ترى ضرورة التريث في تطبيق هذا البند من القانون الى حين استكمال الدراسات الاكتوارية والدراسات التي تجريها وزارة الصحة حول تكلفة المريض الواحد ليكون التأمين الصحي المعتمد قادراً على الاستمرارية ويقدم الرعاية المطلوبة.

اطلعت اللجنة على سير العمل في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية والتي جاءت كمسار للنهوض بالعملية التربوية ورفع سوية الخريجين وتأهيلهم وتمكينهم ليكونوا فاعلين ومنتجين في سوق العمل.

وتبين اللجنة ان الاجراءات الادارية والتشريعية المطلوبة لغايات الاستراتيجية تسير بشكل جيد مثل الحوكمة في الوزارة والمدارس والجامعات، والمركز الوطني للمناهج بينما هناك عجز في الموارد المخصصة للنفقات الرأسمالية اذ ان الاستراتيجية الوطنية تفترض بناء 60 مدرسة سنوياً على مدى العشر سنوات القادمة وان ما تم تخصيصه فعلا بالإضافة الى المنح والمساعدات المتوقعة في هذا المجال يكفي لبناء 40 مدرسة فقط. وتؤيد اللجنة توجه الحكومة لتغطية هذا العجز من خلال مشاريع تأجير تمويلي مع صندوق الاستثمار للضمان وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك عن طريق الوقف التعليمي من خلال صندوق خاص في وزارة الأوقاف وشؤون المقدسات.

كذلك تأكدت اللجنة من توجه الحكومة نحو النشاطات اللامنهجية والاستخدام الافضل للأبنية المدرسية خاصة في فصل الصيف وبناء علاقة وثيقة بين المدرسة والمجتمع المحلي من خلال تأسيس مجلس المدرسة والذي يضم ممثلين عن الطلبة والمعلمين والمرشدين والأهالي وتؤكد اللجنة على اهمية هذا المجلس وتخصيص موازنة سنوية واعطاء صلاحيات الانفاق في مجالات تحسين البنية المدرسية والنشاط اللامنهجي.

كما لاحظت اللجنة التطوير في آلية أداء امتحان الثانوية العامة وخطة الوزارة في زيادة التعليم ما قبل المدرسة من خلال فتح صفوف رياض الاطفال لرفع نسبة التحاق الاطفال بهذه البرامج تدريجياً الى ان تصبح هذه البرامج الزامية بعد 10 سنوات، كما تولي الوزارة اهتماماً كبيراً في موضوع الطفولة المبكرة وتلحظ اللجنة تعدد المرجعيات بهذا الموضوع الهام.

وأخيراً تبين للجنة نقص المخصصات في عدد من بنود النفقات الجارية مثل متقطعات الضمان الاجتماعي ومنح أبناء المعلمين والتدريب.

ناقشت اللجنة سير العمل في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية في مجال التعليم العالي، وتبين لها أن الحكومة اتخذت العديد من الخطوات لتنفيذ هذه الاستراتيجية التي تهدف في هذا المجال إلى ضمان توفير تعليم عالي منصف وملائم وعالي الجودة وبتكاليف مناسبة بحلول عام 2025، وتضمنت الاستراتيجية 5 أهداف استراتيجية هي:- 1- فرص عادلة في قبول الطلبة في الجامعات.

2- تحقيق الجودة في التعليم والتدريس.

3- تعزيز الحاكمية واستحداث المساءلة.

4- دعم الابتكار والتطوير.

5- الشراكة مع الجهات المستفيدة.

وفي مجال التعليم التقني تهدف الاستراتيجية إلى زيادة نسبة الملتحقين في هذا التعليم إلى 45 بالمئة في عام 2025 بنسبة 12 بالمئة عام 2016، وقد تم فعلاً اتخاذ مجموعة من الاجراءات لتحقيق ذلك.

وتبين اللجنة على ضوء النقاش في مجال التعليم العالي أن الحكومة اتخذت خطوات جادة على طريق رفع سوية هذا القطاع وتعمل على معالجة مجموعة من الاختلالات التي مازالت قائمة مثل تراجع البحث العلمي، وتضيف الجامعات والبرامج، ووضع اسلوب جديد للمسار الوظيفي لهيئات التدريس، ونقص الابتكار والابداع وضعف تحصيل أموال صندوق الطالب.

يتبع.. يتبع --(بترا) و هـ/ اح محلي/ مجلس الأعيان يناقش "الموازنة العامة".. إضافة 7 وعليه فإن اللجنة توصي: التوصية الخامسة عشرة: أ‌- وضع مشروع قانون جديد لهيئة الاعتماد بحيث تصبح هيئة وطنية مهامها اعتماد الجامعات والكليات والمدارس وضمان جودة التعليم فيها وتصنيف الجامعات والكليات والمدارس وبرامجها.

ب- دعم صندوق البحث العلمي ومنحة الصلاحيات اللازمة من أجل الاستمرار بعمله وتطويره واستخدام موارده لغايات الابحاث والابتكار والابداع فقط.

ج- دراسة واقع حال صندوق الطالب بهدف وضع أسس جديدة لمنح الطلبة وقروضهم وآليات عمل الصندوق لضمان ديمومته.

د- وضع أسس للمسار الوظيفي بحيث ترتبط رواتب ومنافع وامتيازات المدرسين في الجامعات بالأبحاث المنشورة في المجلات المعتمدة.

هـ- ضرورة تشجيع المدرسين الوافدين لتحقيق التعاون وتبادل المعرفة بين الهيئة التدريسية الأردنية والهيئات العاملة في دول أخرى ولكون هذا الأمر أحد الأسس المعتمدة عالمياً لغايات تصنيف الجامعات.

و- الاستمرار في امتحان تقييم خريجي الجامعات وتطويره لمعرفة مدى تمتع هؤلاء الخريجين بالمهارات اللازمة بالإضافة الى التحقق من معرفتهم بتخصصاتهم.

ونظرا للدور الهام للقطاع الخاص في برامج الاصلاح المالي وخطة تحفيز النمو الاقتصادي عقدت اللجنة اجتماعا مع ممثلي القطاع الخاص للاستماع لوجهات نظرهم حول اثر مشروع قانون الموازنة على النشاط الاقتصادي الاردني وتحديد رغبة هذا القطاع في المساهمة في المشاريع التنموية التي تضمنت خطة تحفيز النمو الاقتصادي وقد أكد المشاركون في اللقاء رغبتهم الاكيدة في دعم مسيرة الاصلاح المالي وتحفيز النمو مشيرين الى أهمية ما يلي: 1- ضرورة المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص عند وضع بدائل الضرائب والرسوم والاعفاءات.

2- ضرورة التنسيق بين مكونات القطاع الخاص من خلال قانون واضح لغرف الصناعة والتجارة يحدد الصلاحيات واساليب التعاون بينهم على ان يحكم القانون ايضا موضوع التشاركية مع القطاع العام.

3- ضرورة العمل على بناء بيئة ملائمة للأعمال.

4- ضرورة استقرار البيئة التشريعية وخاصة التعليمات التنفيذية للقوانين المعمول بها.

5- أهمية مشاركة القطاع الخاص في تطوير التعليم المهني والتقني.

6- مراجعة قانون المالكين والمستأجرين لتحديد سقف أعلى لزيادة الايجار 7- مراجعة قانون نقابة المحامين لإعادة النظر في الشروط المتعلقة بتعيين محامين للمنشآت الاقتصادية وخاصة الصغيرة منها.

وترى اللجنة ضرورة قيام الحكومة بدراسة هذه الملاحظات والعمل على تنفيذ الممكن منها.

شهد النصف الثاني من عام 2017 اجراء انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات في خطوة هامة على طريق الاصلاح الشامل المتدرج الذي ينتهجه الاردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله.

وعكست موازنة عام 2018 نهج اللامركزية من خلال اعتماد موازنات رأسمالية للمحافظات بهدف توسيع مشاركة المجتمعات المحلية في تحديد أولويات محافظاتهم وقد تم رصد 220 مليون دينار كموازنة رأسمالية للمحافظات لعام 2018.

قامت كل محافظة بإعداد موازنتها الرأسمالية بما لا يتجاوز السقف المخصص لها وفقاً للأولويات التي تم تحديدها من قبل الحكومة بالتعاون مع المجالس المحلية ومؤسسات القطاعين الخاص والعام ومؤسسات المجتمع المدني.

وعند بدء مجالس المحافظات لعملها وجدت أمامها الموازنات الرأسمالية معدة وجاهزة ولم يكن أمامها لضيق الوقت سوى اقرارها واعتمادها.

وخلال مناقشة اللجنة للوزراء المعنيين ولرؤساء مجالس المحافظات تبين لها ضرورة العمل على ترسيخ نهج اللامركزية في اعداد موازنات المحافظات ما يتطلب بناء القدرات المؤسسة والفنية لمجالس المحافظات ليتمكن كل مجلس من اعداد موازنة محافظته بعد دراسة ومناقشة معمقة مع مكونات المجتمعات في محافظاتهم والزيارات الميدانية لمواقع المشاريع المقترحة.

ونجاح اللامركزية يعتمد على تمكين مجالس المحافظات للقيام بعملهم من خلال: 1- تزويدهم بالدعم اللوجستي اللازم للانتقال وزيارة مواقع المشاريع المقترحة والاطلاع على احتياجات المناطق المختلفة في كل محافظة.

2- تحديد صلاحيات مجلس المحافظة ولجانه المختلفة لمعرفة مجالات عمله.

3- وضع تصور واضح للعلاقة التشاركية والتكاملية بين مجلس المحافظة ومجالس البلديات والمجلس التنفيذي للمحافظة.

4- توفير الخبرات الفنية اللازمة لدراسة المشاريع المقترحة وتحديد الأولويات.

5- وضع تصور واضح لأسلوب متابعة تنفيذ المشاريع الرأسمالية الواردة في الخطة.

6- دراسة جدية لقانون اللامركزية لمعالجة ما ورد اعلاه.

وترى اللجنة ايضا ان قدرة المجالس على تنفيذ المشاريع الواردة في موازنة المحافظات ستعتمد على جاهزية الدراسات الفنية والاقتصادية والاجتماعية لهذه المشاريع، وعليه فإن اللجنة تعرب عن تخوفها من ان نسبة الانجاز في هذا العام ستكون متدنية ما سينعكس سلبا على نهج اللامركزية التي تبعته الحكومة، وعليه فإن اللجنة توصي: التوصية السادسة عشرة: أ- تمكين مجالس المحافظات للقيام بمهام من خلال تزويدهم باحتياجاتهم اللوجستية والادارية.

ب- تمكين مجالس المحافظات لتحديد أولويات المشاريع في محافظاتهم خلال الربع الأول من كل عام حتى نستكمل الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع المقترحة في وقت يمكن من تنفيذ هذه المشاريع بالسرعة الممكنة.

ج- عقد لقاء يضم مجالس المحافظات والمجالس والمجالس التنفيذية والمجالس المحلية لبحث العلاقة بين هذه الهيئات وطريقة التعامل والتنسيق بينها بالإضافة الى تحديد صلاحيات كل منها في المجالات التي تتطلب التعاون بين أكثر من جهة واحدة.

اطلعت اللجنة وبصورة مقتضبة على استراتيجيات وسياسات وخطط القطاعات المختلفة ومن زاوية خطة التحفيز الاقتصادي حصراً وتقترح اللجنة على مجلسكم الكريم الطلب من لجانه المختلفة القيام كل حسب اختصاصها بإجراء الدراسات التفصيلية والتحليلية لهذه القطاعات وتقديم توصياتها الى المجلس تمهيدا لإقرارها ورفعها الى الحكومة لاتخاذ الإجراءات المناسبة حولها.

مما لا شك فيه أن متطلبات تحقيق ارقام موازنة 2018 سيكون له اثر مباشر على المواطنين وبناء عليه قررت الحكومة تخصيص مبلغ 171 مليون دينار دعما مباشرا للمواطنين ضمن قواعد التكافل الاجتماعي ومن المعلومات المتاحة للجنة فإن هذا المبلغ يبدو وكأنه يكفي لتغطية النفقات الاضافية التي سيتحملها المواطن وترى اللجنة ضرورة ان تبين لمجلسكم الكريم ان المعلومات المتوفرة حاليا حول استهلاك الاسرة هي في احسن الاحوال قريبة من الواقع ولكنها ليست دقيقة وهذا يتطلب الانتظار الى حين استكمال مسح إنفاق الاسرة الذي تجريه دائرة الاحصاءات العامة ومن ثم تقييم مبلغ الدعم الحقيقي الذي يستحقه المواطن وتوصي اللجنة: التوصية السابعة عشرة: ان تقوم الحكومة بعد انتهاء دراسة إنفاق الأسرة بتقييم ما اذا كان الدعم المخصص للمواطن يغطي نفقاته الإضافية التي سيتكبدها نتيجة الغاء دعم الخبز والغاء الاعفاءات من ضريبة المبيعات عن بعض السلع الاستهلاكية الاساسية وأن تخصص الدعم في هذه المرحلة لأصحاب الدخول التي تقل عن 1000 دينار شهريا التزاماً بمبدأ التكافل الاجتماعي ودعم الطبقتين والوسطى والفقيرة.

يسير الاردن على طريق الاصلاح المالي والاقتصادي من خلال برامج وطنية واخرى بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي ونتيجة لعدم تطبيق هذه البرامج في أوقاتها والإنفاق في بنود تفوق المخصص لها في الموازنة زادت المديونية الى نسب غير مسبوقة حيث بلغت خدمة الدين العام 1050 مليون دينار سنويا وارتفعت نسبة البطالة الى 18 بالمئة وتراجعت نسبة النمو في الناتج المحلي الاجمالي الى اقل من نسبة الزيادة السنوية الطبيعية لعدد السكان.

وفي عام 2017 وضعت الحكومة خطة لتحفيز النمو الاقتصادي لتترافق مع برنامج الاصلاح بهدف تحقيق نسبة نمو في الناتج المحلي الاجمالي يصل الى 5 بالمئة سنويا لعام 2022 .

ترى اللجنة انه آن الأوان لمراجعة دقيقة السياسة الاقتصادية بهدف تحديد ما اذا كانت السياسات المالية والنقدية والاستثمارية وتنشيط قطاع الاعمال مكمله لبعضها او أنها تتناقض مع بعضها البعض فتمحي الواحدة ايجابيات الأخرى وكذلك ما اذا كانت السياسة الاقتصادية بمجملها تعالج الاختلالات الهيكلية المالية وان ذلك لا يتم على حساب النمو الاقتصادي.

التوصية الثامنة عشرة: أ- وضع خطة اعلامية على درجة عالية من المصداقية والشفافية تبين النتائج السلبية لترحيل القرارات وأثر هذه الإجراءات على المواطنين كما تبين ما يترتب اتخاذه من اجراءات اشد في حال عدم تنفيذ برامج الاصلاح.

كما تتضمن الخطة الاعلامية معلومات دورية عن التزام الحكومة بعدم تجاوز الانفاق للمخصصات الواردة في بنود الموازنة.

ب- وضع اسلوب واضح وشفاف لاتخاذ القرارات الاقتصادية وآلية واضحة لأسلوب التنسيق والتعاون بين المؤسسات المعنية بالشأن الاقتصادي والمالي بهدف الزام كافة هذه الجهات بالعمل معا لتحقيق الاهداف الاقتصادية المرجوة .

وفي ضوء ما تقدم، قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التنسيب إلى مجلسكم الكريم بالآتي:- - الإشادة بجهود جلالة الملك الخيرة، التي يواصل القيام بها، وفي أصعب الظروف وأقساها، لتوفير جميع أسباب القوة والعزة والكرامة للأردن الحبيب، على طريق إعادة البناء والنماء الاقتصادي.

- تقدير دور المواطن الذي تحمل وما يزال، أعباء الأوضاع الاقتصادية بمسؤولية وتفهم، مجدداً في كل مناسبة، التزامه بأمن الأردن واستقراره، والمحافظة عليه، والتفافه حول قيادته الهاشمية، وانتماءه لوطنه.

- توجيه الشكر إلى الحكومة الرشيدة على جهودها في إدارة دفة الاقتصاد الوطني في هذه الظروف الصعبة.

- تقديم الشكر للدول الشقيقة والصديقة على ما قدمت للأردن من دعم وعون لتجاوز هذه المرحلة الصعبة.

- الموافقة على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمجلسكم الكريم، وعلى التوصيات الواردة فيه.

- الموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2018، كما ورد من مجلس النواب الموقر.

- الموافقة على مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 ، كما ورد من مجلس النواب الموقر.

واللجنة، إذ ترفع تقريرها هذا لتدعو الله العلي القدير أن يحفظ الأردن وقائده جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم والشعب الأردني النبيل الأصيل ويديم علينا نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الهاشمية المظفرة.

ما توصي اللجنة في المجال الصحي بما يلي: التوصية الثانية عشرة: - دعم جهود وزارة الصحة في إعادتها الهيكلة واعتماد اللامركزية في إدارتها وأساليب تقديم الخدمات الطبية .

- الإسراع بتطبيق برنامج حكيم لأتمتة العمل في المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية في وزارة الصحة لأهمية هذا البرنامج للحد من الهدر في المعالجات والأدوية. كما يجب العمل على ربط عيادات ومستشفيات القطاع الخاص بهذا البرنامج للغاية ذاتها.

- ضرورة وضع قانون جديد يحدد الحد الأدنى لعلامة التوجيهي (85 أو 90 مثلا) لدراسة الطب في الجامعات الأجنبية، مع إعادة اعتماد كليات الطب في الجامعات الأجنبية دورياً.

- وضع أسس جديدة للمعالجات الطبية بحيث تلتزم الحكومة بالإنفاق ضمن المخصصات المرصودة وعدم تجاوزها.

- ضرورة مشاركة المنتفع بنسبة 10 بالمئة على الأقل من تكلفة الدواء أو الفحوصات التي يُجريها، وذلك للحد من الهدر.

وتبقى مشكلة ارتفاع نسبة البطالة (18 بالمئة) من أهم التحديات التي تواجه الوطن. فمعدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي (2ر3 بالمئة) لا تكفي لتوليد فرص العمل اللازمة. وفي الوقت الذي ترتفع فيه نسبة البطالة نجد أن في الأردن ما يقارب المليون عامل وافد يعملون في الأنشطة الاقتصادية المختلفة. بمعنى آخر لو قبل الأردنيون العمل في الفرص المتاحة لما كانت لدينا هذه المشكلة أصلاً. ويزيد من تفاقم المشكلة الأعداد الكبيرة والمتزايدة من خريجي الجامعات وكليات المجتمع والثانوية الذين يدخلون سوق العمل سنوياً وهؤلاء في معظم الأحيان لا يحملون التخصص أو التأهيل اللازم لسوق العمل.

ولمعالجة هذه المشكلة تعمل الحكومة من خلال ما يلي:- - تطبيق سياسة التمكين والتشغيل بدلا من التوظيف.

- تنظيم سوق العمل للحد من العمالة الوافدة ولإحلال العمالة الأردنية مكانها.

- تمكين الراغبين في العمل من خلال برامج تدريبية تساعدهم على إيجاد فرص عمل ملائمة.

- تقديم التمويل الصغير والمكروي للراغبين في إقامة مشاريع إنتاجية.

- تشجيع التعليم المهني والتقني.

وتبين للجنة أيضاً أن الحكومة تعمل على: التحول الإلكتروني والرقم الموحد للعمالة الوافدة ما يساعد على ضبطها، وتغليظ العقوبة على صاحب العمل الذي يُشغَل عمالة وافدة مخالفة، وإصلاح قطاع التدريب المهني والتقني من خلال وضع مشروع قانون للمجلس الأعلى للتدريب المهني وبالتالي إعادة هيكلة المؤسسات العاملة في هذا المجال وتحديد أدوارها بدقة. كما تبين للجنة أن هناك أكثر من 100 جهة معنية بالتدريب المهني وتنفق ما يقارب من 300 مليون دينار سنوياً دون معرفة الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذا الإنفاق.

كما ترى الحكومة أن مشكلة عزوف الأردنيين عن العمل يعود الى عدم توفر فرص العمل اللائق أي ظروف عمل ملائمة، وبيئة عمل مناسبة، ومنافع وأجور معقولة. فما يتقاضاه العامل في القطاع العام من منافع مثلا تفوق ما يتقاضاه نظيره في القطاع الخاص بنسبة لا تقل عن 50 بالمئة.

وبناءً على ما تقدم فإن اللجنة توصي بما يلي: التوصية الثالثة عشرة: وتتضمن هذه التوصية: - ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع قانون المجلس الأعلى للتدريب المهني والتقني بهدف إعادة هيكلة الأجهزة المعنية في هذا القطاع وتحديد أدوارها.

- أن تتأكد الحكومة عند اتخاذ إجراءاتها في تنظيم سوق العمل بهدف إحلال العمالة الأردنية بدل العمالة الوافدة أن تحقق الإجراءات هدفها في الحد من البطالة دون زيادة كلفة العمالة الوافدة.

- حصر التزود من العمالة الوافدة بشركات متخصصة لضمان حصول جميع العاملين الوافدين على تراخيص العمل.

- ضرورة تطبيق قانون تصنيف المهن وهذا يتطلب إجراء دراسة لوضع تشريع يضمن حصول صاحب المهنة على التصنيف المطلوب قبل حصوله على الترخيص من أمانة عمان أو البلديات.

وتدارست اللجنة أيضاً موضوع الضمان الاجتماعي وتبين لها أن إيرادات الضمان التأمينية في العام 2017 بلغت 1576 مليون دينار لترتفع الى 1711 مليونا في عام 2018. كما بلغت النفقات التأمينية 965 مليون دينار في عام 2017 لترتفع الى 1066 مليون دينار عام 2018. أي أن نسبة الزيادة في النفقات قد ارتفعت أكثر من نسبة الزيادة في الإيرادات. ومن المتوقع أن تتساوى الإيرادات والنفقات في العام 2036 وأن تعتمد المؤسسة على بيع موجوداتها لتغطية احتياجاتها التأمينية بعد ذلك.

ان اللجنة ترى أن هذا الأمر يحتاج الى مراجعات دورية للتأكد من ديمومة الضمان الاجتماعي. وهذا يتطلب دراسة نسب الاقتطاعات ومنافع المستفيدين. وتوصي اللجنة: التوصية الرابعة عشرة: ضرورة إجراء مراجعة دقيقة لقانون الضمان الاجتماعي بهدف رفع سن التقاعد تدريجياً ليصل الى 63 سنة وتخفيض معامل المنفعة الى 2 بالمئة بدلا من 2ر5 بالمئة كما هو في القانون الحالي واختصار التقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة، وتخفيض رسوم الضمان لزيادة تنافسية الصناعات المحلية وزيادة نسبة الشمول في مظلة الضمان لمؤسسات القطاع الخاص الفردية.

أما في مجال التأمين الصحي فإن اللجنة ترى ضرورة التريث في تطبيق هذا البند من القانون الى حين استكمال الدراسات الاكتوارية والدراسات التي تجريها وزارة الصحة حول تكلفة المريض الواحد ليكون التأمين الصحي المعتمد قادراً على الاستمرارية ويقدم الرعاية المطلوبة.

اطلعت اللجنة على سير العمل في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية والتي جاءت كمسار للنهوض بالعملية التربوية ورفع سوية الخريجين وتأهيلهم وتمكينهم ليكونوا فاعلين ومنتجين في سوق العمل.

وتبين اللجنة ان الاجراءات الادارية والتشريعية المطلوبة لغايات الاستراتيجية تسير بشكل جيد مثل الحوكمة في الوزارة والمدارس والجامعات، والمركز الوطني للمناهج بينما هناك عجز في الموارد المخصصة للنفقات الرأسمالية اذ ان الاستراتيجية الوطنية تفترض بناء 60 مدرسة سنوياً على مدى العشر سنوات القادمة وان ما تم تخصيصه فعلا بالإضافة الى المنح والمساعدات المتوقعة في هذا المجال يكفي لبناء 40 مدرسة فقط. وتؤيد اللجنة توجه الحكومة لتغطية هذا العجز من خلال مشاريع تأجير تمويلي مع صندوق الاستثمار للضمان وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك عن طريق الوقف التعليمي من خلال صندوق خاص في وزارة الأوقاف وشؤون المقدسات.

كذلك تأكدت اللجنة من توجه الحكومة نحو النشاطات اللامنهجية والاستخدام الافضل للأبنية المدرسية خاصة في فصل الصيف وبناء علاقة وثيقة بين المدرسة والمجتمع المحلي من خلال تأسيس مجلس المدرسة والذي يضم ممثلين عن الطلبة والمعلمين والمرشدين والأهالي وتؤكد اللجنة على اهمية هذا المجلس وتخصيص موازنة سنوية واعطاء صلاحيات الانفاق في مجالات تحسين البنية المدرسية والنشاط اللامنهجي.

كما لاحظت اللجنة التطوير في آلية أداء امتحان الثانوية العامة وخطة الوزارة في زيادة التعليم ما قبل المدرسة من خلال فتح صفوف رياض الاطفال لرفع نسبة التحاق الاطفال بهذه البرامج تدريجياً الى ان تصبح هذه البرامج الزامية بعد 10 سنوات، كما تولي الوزارة اهتماماً كبيراً في موضوع الطفولة المبكرة وتلحظ اللجنة تعدد المرجعيات بهذا الموضوع الهام.

وأخيراً تبين للجنة نقص المخصصات في عدد من بنود النفقات الجارية مثل متقطعات الضمان الاجتماعي ومنح أبناء المعلمين والتدريب.

ناقشت اللجنة سير العمل في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية في مجال التعليم العالي، وتبين لها أن الحكومة اتخذت العديد من الخطوات لتنفيذ هذه الاستراتيجية التي تهدف في هذا المجال إلى ضمان توفير تعليم عالي منصف وملائم وعالي الجودة وبتكاليف مناسبة بحلول عام 2025، وتضمنت الاستراتيجية 5 أهداف استراتيجية هي:- 1- فرص عادلة في قبول الطلبة في الجامعات.

2- تحقيق الجودة في التعليم والتدريس.

3- تعزيز الحاكمية واستحداث المساءلة.

4- دعم الابتكار والتطوير.

5- الشراكة مع الجهات المستفيدة.

وفي مجال التعليم التقني تهدف الاستراتيجية إلى زيادة نسبة الملتحقين في هذا التعليم إلى 45 بالمئة في عام 2025 بنسبة 12 بالمئة عام 2016، وقد تم فعلاً اتخاذ مجموعة من الاجراءات لتحقيق ذلك.

وتبين اللجنة على ضوء النقاش في مجال التعليم العالي أن الحكومة اتخذت خطوات جادة على طريق رفع سوية هذا القطاع وتعمل على معالجة مجموعة من الاختلالات التي مازالت قائمة مثل تراجع البحث العلمي، وتضيف الجامعات والبرامج، ووضع اسلوب جديد للمسار الوظيفي لهيئات التدريس، ونقص الابتكار والابداع وضعف تحصيل أموال صندوق الطالب.(بترا)

20