- أكد محافظ العاصمة سعد الشهاب، الاثنين أن العمل جارٍ في سبيل إعادة صيانة المباني المهجورة والآيلة للسقوط في عمان.

واضاف الشهاب خلال حديثه لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر راديو " هلا اف أم" أن إعادة صيانة المباني سيكون من خلال لجنة مكونة من أمانة عمان الكبرى، ومحافظة العاصمة، وفريق هندسي بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان للعمل على حل المشكلات التي تعاني منها.

وبين أنه سيتم إغلاق أبواب المباني أثناء أعمال الترميم تحسباً من دخول أشخاص إليها، منوهاً الى أن هنالك تعاونا مع الأجهزة الأمنية لمراقبة المباني المهجورة والتي تعتبر وكراً لأصحاب الأسبقيات.

واضاف أنه سيتم دراسة أوضاع المباني من ضمنها مبانٍ حكومية والمباني الخاصة بالمواطنين، بحسب الإجراءات القانونية والتي بلغ عددها (300) مبنى تقريباً. 

واشار إلى أن المباني التي تحتاج إلى ترميم تتواجد في ماركا الشمالية، منطقة المدينة، واليرموك، مضيفاً أن العمل بهذا الشأن سيبدأ الأسبوع الحالي.

وشدد الشهاب على أهمية الحفاظ على المباني التراثية وأن العمل سيقتصر على ترميمها وإعادة صيانها، دون تغيير ملامحها التراثية من منطلق الحفاظ على الإرث التاريخي لها، والتي تعتبر واجهة حضارية للعاصمة عمان ، ويُجدر الحفاظ عليها - بحسب تعبيره -.

وفي ذات السياق، أكد المدير التنفيذي لرقابة الاعمار في أمانة عمان الكبرى المهندس رائد حدادين، أن انتهاء العمر الافتراضي لـ 'الباطون' سبب الحاجة الماسة لترميم المباني القديمة، حيث أن عمرها الافتراضي لا يتعدى (50) عاما.

وأشار المهندس حدادين أنه تم مخاطبة محافظ العاصمة في سبيل التخلص من المباني التي باتت "مكرهة صحية" وتشكّل عبئاً على المواطنين كونها باتت محط أنظار أصحاب الأسبقيات، ومكان استقطاب الحشرات والقوارض والزواحف، ومكانا خطرا قد يرتاده الأطفال ، بغياب ذويهم.

وتابع : ما يهمنا الكشف عن المباني المهجورة، دون المساس بالمباني التراثية، حيث سيتم العمل على صيانتها في أسرع وقت ممكن، لتوفيرالأمن والحفاظ على المنظر العام للمدينة .

ولفت حدادين أن تكلفة الصيانة التي ستقوم بها الامانة سيضاف إليها نسبة (25%) كمصاريف إدارية تدفع من قبل صاحب المبنى، وفي حال لم يتم دفع مستحقات الصيانة سيتم التحفظ على الأرض المقام عليه المبنى لحين تسديد المبلغ.