برلين – ا ف ب

وجه مسؤولون في الحزب الاشتراكي الديموقراطي الالماني امس الأحد انتقادات لمشروع الاتفاق الحكومي الذي تم التوصل اليه مع المحافظين في حزب المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل، وذلك قبل أسبوع من مؤتمر حزبهم الذي سيتخذ قرارا حاسما حول هذا التحالف.

وبعد التفاوض، توصل قادة الحزب الاشتراكي الديموقراطي والاتحاد المسيحي الديموقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي إلى مشروع اتفاق يتيح لألمانيا الخروج من مأزق سياسي استمرا أشهرا عدة بعد الانتخابات التشريعية.

ويعقد الحزب الاشتراكي الديموقراطي مؤتمرا في 21 كانون الثاني/يناير للموافقة على مبدأ هذا الائتلاف أو على العكس إبطاله، الأمر الذي سيُغرق مجددا المانيا، الاقتصاد الأول في أوروبا، في حالة من عدم الاستقرار.

وتظهر التصريحات الأخيرة أن لا شيء مؤكدا لدى الاشتراكي الديموقراطي.

ووجه رئيس بلدية برلين مايكل مولر المؤيد للاشتراكي الديموقراطي "انتقادا شديدا" الى فكرة عقد ائتلاف جديد بين حزبه واليمين الوسطي الذي تنتمي اليه المستشارة.

وقال في مقابلة مع صحيفة "تاغشبيغل" أنه في الانتخابات التشريعية التي جرت في أيلول/سبتمبر "كان تصويت الناخبين واضحا ضد الشريكين في الائتلاف، ما يعني ان تشكيل الائتلاف نفسه بالسياسة نفسها لا يشكل الردّ المناسب".

وتعرض الحزب الاشتراكي الديموقراطي والمحافظون، الشريكان أصلا في حكومة التحالف السابقة (2013-2017)، لخسائر فادحة في الانتخابات، رغم أن حزب ميركل حصد نسبة الأصوات الأعلى.

وأعلن قيادي آخر في الحزب الاشتراكي الديموقراطي هو رالف شتيغنر، الذي كان من بين المفاوضين، أن حزبه يريد تحسين الجانب الاجتماعي في مشروع الاتفاق.

ويسعى الاشتراكي الديموقراطي الى الغاء احتمال توظيف أشخاص لمدة أقصاها سنتان وفق عقود محددة الأمد وليس وفق عقود مفتوحة، اذا لم يكن ثمة سبب معين يبرر تحديد مدة العقد.

وقال شتيغنر لصحيفة "دي فيلت" إن "الحزب الاشتراكي الديموقراطي يجب ألا يدخل في ائتلاف الا اذا ألغي تحديد مدة العقود من دون مبرر".

شرح الصورة

المستشارة الالمانية انغيلا ميركل تصافح زعيم الاشتراكيين الديموقراطيين مارتن شولتز في ختام مؤتمر صحافي مشترك