تمسك مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة ، وحضور هيئة الوزارة بموقفه من القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية ، المعاد من مجلس الاعيان.
وأصر النواب على رفض المشروع الذي ينيط مسؤولية "التبليغ القضائي" لعدد من الحالات الى شركات خاصة، وهو الأمر الذي وافق عليه مجلس الاعيان.
وفي حال أصر مجلس الأعيان على قراره ، فسيصار الى عقد جلسة مشتركة لحسم الخلاف بين المجلسين ، استنادا لأحكام المادة 92 من الدستور.
وأقر النواب في الجلسة القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2019، مع رفضه ربط المعهد القضائي برئيس المجلس القضائي ، وابقاء تبعيته لوزير العدل . ووافق المجلس على تحويل المبالغ المالية المقررة للقضاة بموجب التشريعات الأخرى مقابل قيامهم بمهام قضائية الى الحساب الخاص بالمجلس القضائي ، على أن يصدر المجلس تعليمات لهذه الغاية ، اضافة الى منع إنهاء خدمات أي قاض ما لم يكن قد وصل لسن التقاعد أو الاستيداع. وبموجب المشروع يتقاضى رئيس المجلس القضائي الراتب والعلاوات المقررة لرئيس محكمة التمييز ، فيما يتقاضى كل من نصت التشريعات من غير القضاة النظاميين على الراتب والعلاوات المقررة لنائب رئيس محكمة التمييز ، على ان لا يؤثر الغاء مسمى "نائب رئيس محكمة التمييز" على ذلك ، كما ينظم القانون منح الزيادات السنوية للقضاة، والنقل من وظيفة الى اخرى ضمن الجهاز القضائي.
كما رفض النواب منح "نادي القضاة" شخصية اعتبارية واستقلالا ماليا واداريا. --(بترا)