عمان  

كشف تقرير أعدته لجنة ضريبة الدخل والمبيعات في ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي عن بعض الأسباب التي تؤدي الى التهرب الضريبي.

وبين التقرير أن الأسباب الرئيسية تأتي من الأطراف المرتبطة بموضوع الضريبة وهي: قانون الضريبة، دائرة الضريبة ممثلة بجميع الإدارات المختلفة والموظفين، المكلفين، والمستشار أو (المفوض الضريبي)، إضافة إلى أسباب اخرى عامة.

قانون الضريبة

وحيث أن أهم العوامل التي تؤدي إلى الاستقرار في البيئة الاستثمارية هو عامل استقرار القوانين والتشريعات وأهمها قانون الضريبة، بين التقرير أنه تم إجراء العديد من التعديلات على القانون والأنظمة والتعليمات المرتبطة به خلال السنوات السبع الماضية، مما أدى إلى إرباك البيئة الاستثمارية، كما أن عدم الاستقرار في التشريعات الضريبية أدى إلى البحث عن بعض سبل التهرب خاصة من قبل الشركات المتوسطة والصغيرة.

وأضاف أن ارتفاع الشرائح الضريبية على بعض القطاعات وخاصة الشرائح على الأفراد والتي تصل إلى 20%يزيد من سلوك التهرب الضريبي موضحا أن تخفيض هذه الشرائح سيؤدي إلى زيادة القاعدة الضريبية وانخفاض التهرب الضريبي .

وجاء في التقرير أن معظم المواد الواردة في القانون مرتبطة بعملية الجباية والعقوبات ولم تورد ما يشير إلى مكافأة وتحفيز المكلف الملتزم رغم أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الالتزام الطوعي مما ينعكس بشكل إيجابي على زيادة الايرادات الضريبية.

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات:

وجاء في التقرير أن من أسباب التهرب الضريبي هو عدم اختيار الكادر الوظيفي المؤهل علميا وعمليا، وعدم الاستثمار فيهم من ناحية التدريب والتطوير الحقيقي، وعدم توفير بيئة عمل مناسبة لهم، وضعف دخولهم مما سيؤثر بشكل سلبي على أداء عمله وسيؤثر بشكل كبير على نزاهته.

وبين أن التدقيق المتكرر يتسبب في ضياع الكثير من الوقت والجهد وخاصة على المكلفين الملتزمين، حيث أن علاقة الدائرة مع أطراف المعادلة الأخرى يشوبها الشك الدائم، مما يتوجب عليهم التواصل بشكل إيجابي لزيادة الثقة بينهم.