حذرت أوساط مختصة في قطاع المياه من خطورة 'تقلّص' مساحة مسطح مياه البحر الميت، والبالغة حاليا نحو 620 كيلو مترا مربعا، عاما بعد عام، مؤكدين أن 'الخسارة' تتعدى خسارة المياه إلى الخسارة الصناعية والاقتصادية في منطقته.

وفي الوقت الذي كشفت فيه أرقام رسمية، عن استمرارية 'هبوط' منسوب مياه البحر بما معدله 33 مترا اعتبارا من العام 1976 حتى العام الماضي 2017، تتزايد أهمية الإسراع بإنقاذه للحؤول دون الانعكاسات السلبية المتوقعة بيئيا واقتصاديا وسياحيا على المنطقة.

وبينت هذه الأرقام ذاتها أن معدلات انخفاض منسوب البحر الميت، بلغت خلال الأعوام العشرة الماضية كالآتي، 1.37 متر في العام 2008، و1.14 في 2009، و87 سنتيمترا في 2010، 1.39 سنتيمتر في 2011، 1.36 سنتيمتر في 2012، 95 سنتيمترا في 2013، 98 سنتيمترا في 2014، متر واحد في العام 2015، 1.24 متر في 2016، و 1.30 متر في العام 2017.

وأكد مختصون في مجال المياه ضرورة تنفيذ ما يلزم من مشاريع للمحافظة على مياه البحر وكافة الصناعات والاقتصادات القائمة في منطقته، سيما وأن الأرقام الرسمية ذاتها أظهرت أن مسطح بحيرة البحر الميت يصل حاليا إلى نحو 620 كيلومترا مربعا.

إلى ذلك، قال أمين عام سلطة وادي الأردن الأسبق د. دريد محاسنة إن خسارة مياه البحر الميت 'لا تتوقف فقط على خسارة المياه، بل ستكون أيضا خسارة في المجال الصناعي من عند الأخذ بالاعتبار فقدان آلاف العمال بالمنطقة لوظائفهم في مختلف الصناعات القائمة على البوتاس وغيرها، واقتصادية من جهة أخرى حيث ستؤثر على الحركة التنموية المتعلقة بالسياحة والنقل'. 

وبين محاسنة أن تراجع/ اختفاء المياه الحلوة الواصلة للبحر الميت سـ 'يخلق اختلالات في تركيبة التربة في منطقته، ويؤدي لخلق حالة تسمى (الحفر العميقة) وهو ما قد ينعكس على انهيار العمران والبنيان والمزارع والمنشآت والسدود والأحواض المائية والصناعات البوتاسية وغيرها'.(الغد)