نواب يؤيدون اغلاق مقام"هارون" وآخرون يدينونه

  ــ عمان ــ وليد حسني

حال تهرب نواب من استمرار جلسة مجلس النواب صباح أمس التي فقدت نصابها القانوني اثناء مناقشة المجلس لمشروع القانون المعدل لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وانتقد رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونه انسحاب النواب من الجلسة، فضلا عن انتقاده لما اسماه كثرة نقاط النظام للحديث في قضايا لا علاقة لها بموضوع الجلسة.

واثار نواب قضايا خارج جدول اعمال الجلسة تتعلق باحتفال يهود في مقام النبي هارون، ففي الوقت الذي ايد فيه النائبان صالح العرموطي وخليل عطيه قرار الحكومة اغلاق المقام فقد انتقد النائب طارق خوري إغلاق الحكومة للمقام واصفا القرار بالخاطيء.

وقال الطراونه إن موقف مجلس النواب واضح بخصوص المواقع الأثرية وليست مناطق للعبادة، عارضا على النواب عقد جلسة لمناقشة هذه القضية خارج القبة.

واقر النواب مساواة راتب وعلاوات رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مع ما هو مقرر لرئيس محكمة التمييز، وكذلك فيما يتعلق براتب وعلاوات عضو المجلس بحيث تتم مساواتها مع ما هو مقرر لنائب رئيس محكمة التمييز.

وسمح القانون لهيئة النزاهة تملك "الأموال غير المنقولة "اضافة الى حقها بتملك الاموال المنقولة المنصوص عليه بالقانون.

ورفض المجلس قرار الحكومة القاضي بشطب أحد أهداف الهيئة وتحديداً الفقرة (ي) من المادة 4 التي تنص على"ملاحقة كل من يرتكب أياً من أفعال الفساد وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر بقرار مستعجل من الجهة القضائية المختصة وطلب كف يده عن العمل من الجهات المعنية ووقف راتبه وعلاواته وسائر استحقاقاتـه المالية اذا لازم، وتعديل أي من تلك القرارات أو إلغائها وفق التشريعات السارية المفعول"، فيما قرر النواب استبدالها بالنص" ملاحقة كل من يرتكب اياً من افعال الفساد واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك".