يبدو الأمر لافتا ويستحق التوقف عنده مطولا عندما يتعمّد البعض ليّ عنق قضية ما وتحميلها بعدا سياسيا رغم أنها لا تحتمل ذلك البتة، وهو ما سنتحدث به في نهاية هذا المقال.

في قضية مشروع قانون الأسلحة والذخائر المعروض على جدول أعمال الدورة الاستثنائية للنواب، ثمة كلام يقال خارج النص، وثمة تصريحات للأسف صادرة عن نواب يهددون فيها بردّ مشروع القانون دون مسوغات منطقية، ومنها أن نائبا قال "لن نحرم الناس من اقتناء سلاح".

أولا: من حق الدولة أن تنظم قضية انتشار السلاح بين العامة، ومن حقها أن تلغي رخصا تم منحها في السابق طالما أنها تقول إنها ستقدم لكل من يسلّم سلاحه خلال مدة ستة أشهر تعويضا عادلا.

ثانيا: من حق الدولة أن تحدد الفئات التي يجيز لها القانون اقتناء سلاح، وذلك لإعادة تحديد أماكن تواجد السلاح ومع من يتواجد باتجاه تضييق الدائرة أكثر للحد من اتساع رقعة انتشاره.

ثالثا: من حق الدولة أن تحدد أنواع السلاح الذي يجوز للفئة المحددة بمشروع القانون اقتنائه، ذلك أنه ليس هناك مبرر البتة في امتلاك أفراد سلاحا أوتوماتيكيا أو رشاشا من ذلك الذي يحتمل مخزنه أكثر من طلقة.

ثمةمن يقول إن سحب السلاح المرخص من شأنه أن يساهم في انتشار السلاح غير المرخص، وفي ذلك وجهة نظر تحتاج من الدولة والمشرّع أن يتنبه لذلك عبر تغليظ العقوبات أكثر على كل من يقتني سلاحا غير مرخص بحيث تتشدد العقوبة أكثر حسب نوع السلاح وخطورته.

كما أنها تتطلب جهدا مضاعفا من أجهزة الدولة "للتنقيب" عن السلاح غير المرخص بهدف جمعه، مع عدم التساهل البتة مع كل من يستخدم سلاحا في المناسبات والضرب بيد من حديد على أوكار المهربين فضلا عن ضرورة تشديد الرقابة على المناطق الحدودية التي شهدت من قبل أو قد تشهد تهريبا للأسلحة.

السلاح أولا وآخرا لا يجب أن يبقى إلا بيد الأجهزة الأمنية، وهذه قناعة غالبية الأردنيين باعتبار أن الغالبية لا تمتلك سلاحا، فليس من المنطق أن ينتصر نواب للقلة والاستثناء على حساب أمن الغالبية عبر تهديدهم برد مشروع القانون.

من يستمع لتصريحات بعض النواب حيال هذه القضية، تمنى لو أنهم أبدوا ذات الحماس في الدفاع عن استهداف الحكومات لجيوبهم عبر تواتر ارتفاع أسعار السلع وتزايد الضرائب التي أثقلت كاهلهم وجعلتهم غير قادرين على تأمين أبسط متطلبات الحياة اليومية.

وبالعودة لفاتحة هذا المقال، فإن السؤال عن التوقيت دائما ما يكون حاضرا في كل قضايانا المحلية، لماذا في هذا الوقت؟ ويتبع هذا السؤال تحليلات ما أنزل الله بها من سلطان، عندما يبدأ المعارضون على طول الخط تحميل كل قضية معروضة للنقاش العام بعدا سياسيا، يشعر المراقب مع المستوى الذي تصل إليه بالدهشة والاستغراب.

أين السياسة في قضية الأسلحة؟، وما علاقة ذلك بالظرف السياسي الذي نمر به كما كل المنطقة من حولنا، كما أين السياسة في قضية إعادة تسمية وزارة البلديات وأين السياسة في مشروع اللامركزية وغير ذلك الكثير الكثير من القضايا التي يحملها البعض بعدا سياسيا غير منطقي فقط من أجل تشويه الفكرة ووصولا إلى إجهاضها دون أدنى مبرر إلا رغبة في المعارضة من أجل المعارضة والرغبة في الهدم والتشكيك.