الأولى من نوعها في المنطقة

انهاء دراسة أثر الضرائب على إيرادات قطاع الاتصالات

عمان- الانباط -  علاء علان

أنهت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات نهاية العام الماضي المشروع المتعلق بالدراسة الخاصة بقياس أثر الضرائب المفروضة على شركات الاتصالات المتنقلة على كل من الإيرادات المتأتية للخزينة وللمشغلين بالتعاون مع إحدى دور الخبرة العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور المهندس غازي الجبور أن الدراسة تضمنت عدة مراحل تمثلت بتحديد منهجية العمل لبناء نموذج احتساب مالي واقتصادي لاثر الضرائب المختلفة المفروضة على حجم الإيرادات المتأتية للخزينة ولمشغلي الاتصالات المتنقلة، وجمع وتصنيف وتدقيق البيانات اللازمة، اضافة الى بناء نموذج متكامل لدراسة الاثر المالي والاقتصادي وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاع من أجل بناء قاعدة بيانات شاملة ومحدثة تعكس الارقام الفعلية للقطاع  وتنسجم مع سلوك المستهلك الاردني.

وأضاف الدكتور الجبور في بيان صحفي تلقت الانباط نسخة منه أن هذه الدراسة تعتبر من الدراسات الريادية في منطقة الشرق الاوسط كونها الأولى من نوعها في المنطقة المختصة في احتساب الأثر الضريبي على مستوى الايرادات المتأتية للخزينة والمشغلين بالاضافة الى دراسة الأثر الضريبي على مستوى الاقتصاد الكلي للمملكة، مشيراً الى أهمية الدراسة والتي تكمن في كونها أداة قياس موثوقة لمتخذي القرار  لبيان أثر أي تعديل على نسب الضرائب المفروضة على قطاع الاتصالات المتنقلة.

وأشار الدكتور الجبور الى أن الدراسة تم رفعها للجهات المختصة صاحبة الصلاحية التي بدورها ستتخذ القرار المناسب وفق التشريعات المعمول بها.

الى ذلك ستسهم نتائج الدراسة بجعل الحديث عن اثر الضرائب على القطاع أكثر واقعية مما يعطي صورة واضحة ومؤشرات دقيقة للحكومة والقطاع حول الأثر الحقيقي للضرائب على إيرادات القطاع.

ويتوقع مراقبون لسوق الاتصالات ان تقود نتائج الدراسة لقرارات جديدة تمس من تتعلق الدراسة بهم بدء من الحكومة مرورا بالمشغلين وانتهاء بالمستخدم الذي يقوم بدفع الضرائب على كل خدمة اتصالات يستخدمها.

يشار الى ان هيئة تنظيم قطاع الاتصالات اعلنت في شهر نيسان  من العام الماضي عن توقيعها  اتفاقية شراء خدمات استشارية مع شركة ايكوريس (ECORYS)، بهدف دراسة أثر الضرائب المفروضة على شركات الاتصالات المتنقلة على كل من الإيرادات المتأتية للخزينة وللمشغلين. ويتضمن مشروع الدراسة بناء نموذج احتساب مالي لأثر الضرائب المختلفة المفروضة على حجم الإيرادات المتأتية للخزينة ولمشغلي الاتصالات المتنقلة.

وكانت الهيئة اعلنت في نيسان الماضي ان نتائج الدراسة ستستغرق ثلاثة شهور ولكن ذلك لم يتم ،بسبب المراحل التي مرت بها الدراسة من جمع البيانات وصولا لمرحلة اعلان النتائج التي اقتصرت على الجهات المختصة صاحبة الصلاحية وفقا لبيان الهيئة.

ومن الجدير بالذكر ان الحكومة ضاعفت ضريبة المبيعات على خدمة الإنترنت بمختلف تقنياتها الثابتة والمتنقلة وتم رفعها من 8 % إلى 16 %، وجرى فرض ضريبة بواقع 2.6 دينار على كل خط خلوي جديد ، كما تم رفع الضريبة الخاصة على خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة من 24 % إلى 26 %. وذلك في شهر كانون الثاني العام الماضي،ولا يعرف ان كان هنالك اي توجهات ضريبية جديدة هذا المقبل.