اعلن وزير لصناعة والتجارة يعرب القضاة ،  عن السقوف السعرية لمادة الخبز اعتباراً من مطلع الشهر المقبل وحتى 31 / 12 / 2018م.

وقال القضاة في مؤتمر صحفي عقده في دار الوزارة مساء الاثنين إن السقوف السعرية لمادة الخبز اقرت اليوم الاثنين من قبل مجلس الوزراء وستكون على النحو الآتي : 

الكماج الكبير : 32 قرشاً

المشروح : 35 قرشاً

الخبز الصغير المحسن : 40 قرشاً 

وبين الوزير أن الحكومة في تسعيرتها استأنست بما هو متبع بالدول المجاورة، مشيراً إلى أن الأردن يتمتع بحالة خاصة لوجود 35% من سكان الأردن لاجئين ومغتربين.

وتابع: إن 35 % من هذه الشريحة تستهلك 40% من الخبز بينما تصل نسبة الهدر إلى 10 %.

وأضاف هناك دراسات أعدت من جامعات أردنية إحداها دراسة أعدت من قبل 13 طالب دكتوراه وتوصلوا فيها أن نسبة الهدر أعلى من ذلك كثيراً.

وأشار إلى أن دعم السلعة  على مدار الأعوام الماضية خلق تشوهات داخل السوق، لوجود سعرين لنفس السعلة مما أوجد سوقاً موازياً سوداء بلغت نسبة التداول فيها إلى 15%.  

بالاضافة إلى وجود ما نسبته  65% من الخبز المنتج في الأردن يذهب لغير الأردنيين أو غير مكانه.

وأشار إلى أن الحكومة قدمت دعماً مقداره  120 مليون دينار أردني لمادة الخبز  حيث استغلوا فقط  35% من حجم إنتاج الخبز.

 وأشار إلى أن هذه الأرقام تعني أن الأردنيين استهلكوا ما نسبته فقط  35% من مبلغ الـ 120 مليون دينار.

 وأكد أن حجم المنفعة المتحقق للأردنيين يبلغ نحو 42 مليون دينار بناء على هذه الأرقام.

وأشار إلى أن هذا الرقم يحتم على الحكومة أن توجه الدعم مباشرة للأردنيين وما تبقى سيصار إلى تحويله لمشاريع أخرى.

كما أكد القضاة  أن الحكومة في تصميمها لآلية الدعم راعت (3) محددات وهي: كرامة الأردني وبساطة العملية وديمومتها.

ولفت إلى أن الحكومة راعت محدد ديمومة العملية نظراً لانخفاض مستوى الثقة بين المواطن والحكومة، فالحكومة ركزت على تعزيز هذه الثقة.

وأوضح أن وجود بند شبكة الأمان الاجتماعي وتخصيص مبلغ 171 مليون دينار لها في الموازنة العامة  والتي هي  قانونٌ مقرٌ من مجلس الأمة وموشح بالارادة الملكية تعني منحها صفة الإلزام وعدم تطبيقها يعني الإخلال بالدستور.  

وأشار إلى أن الموازنة العامة لعام 2018 تحتوي أيضاً على موازنة تأشيرية للعامين 2019 و 2020 وشتشهد أرقام شبكة الأمان الاجتماعي زيادة، لافتاً إلى أن الدعم المباشر للمواطن لأول مرة يشهد صفة القوننة.  

46