د. عصام الغزاوي

أدى انقطاع امدادات الغاز المصري منذ شباط عام 2012 بسبب (تفجير) خطوط الإمداد عدة مرات الى إستعمال سلة خليط طاقة لإنتاج وتوليد الكهرباء بكلف مرتفعة، إثر ذلك فرضت الحكومة ضريبة تصاعدية تحت مسمى فرق اسعار الوقود تضاف على فاتورة الكهرباء لتعويض خسائرها بسبب الفرق في كلف الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء عن الغاز الاقل سعرا وهو بند متغير وفق اسعار النفط العالمية صعودا وهبوطا .. اليوم وقد منحت مصر للأردن منذ نهاية العام الماضي مرونة كبيرة لاستيراد الغاز الطبيعي دون تحديده بالكميات التعاقدية المتفق عليها بين البلدين، مما ساهم في تغطية غالبية احتياجات المملكة من الغاز .. من المفروض إثر ذلك ان يلمس المواطن الفرق ليس كما اعلنت الحكومة تثبيت بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء الشهرية بواقع 10 فلس لكل كيلوواط ساعة بل بإلغائه نهائياً، وتخفيض أسعار التعرفة الكهربائية على جميع الشرائح والقطاعات الى ما كانت عليه قبل انقطاع الغاز المصري عام 2012.