أكد مصدر حكومي مسؤول أن الإعفاءات والمعالجات الطبية تم توقيفها من قبل رئاسة الوزراء، وأصبحت عن طريق الديوان الملكي.

وقال المصدر  إن المعالجات مستمرة، وما تم إنها أصبحت عن طريق الديوان الملكي، وذلك لتوفر منظومة متكاملة الكترونية للتدقيق والمتابعة.

وقال النائب محمد الرياطي ان حكومة هاني الملقي تتجه الى ايقاف الاعفاءات الطبية الصادرة من رئاسة الوزراء اعتبارا من 15/1/2018.

وبين الرياطي في منشور على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك ان هذا الامر يحتاج فزعة من الجميع، وانه لوحده لا يستطيع فعل شيء.

ودعا الرياطي المواطنين الى الضغط على النواب الذين انتخبوهم للوقوف ضد هذا القرار.

من جانبه، أكدّ وزير الصحة الدكتور محمود الشياب في تصريحات سابقة أن الإعفاءات الطبية لا تزال قائمة ولم تلغَ، إلّا أن من يُمنح هذه التسهيلات عليه مراجعة مستشفيات الوزارة.

وبين الوزير أن غير المؤمّن يمكنه الحصول على الاعفاء الطبي وكل ما في الأمر أن عليه أن يراجع مستشفيات وزارة الصحة لا مستشفيات الجامعات أو المدينة الطبية كما كان يحصل سابقاً.

وأضاف الشياب "لم يتغير على الاجراءات التي كانت تحصل في السابق، بإستثناء أمر وحيد يتمثل في أن المتحصل على الإعفاء ممن لا يمتلك التأمين الصحي يجب أن يعود مستشفيات الصحة".

واوضح الوزير" كانت الاعفاءات المختلفة تُعطى لمرضى (اردنيين وغير اردنيين) لمراجعة المستشفيات التي يرغبونها بشكل مباشر، بحيث يذهب المريض ومعه الاعفاء إلى المستشفيات الجامعية ومركز الحسين للسرطان والمدينة الطبية دون المرور عبر وزارة الصحة".

وبين أن المواطن الذي يعمل في القطاع العام والمؤمّن يتوجب عليه أن يتعالج أولاً في مستشفيات الصحة واذا تطلب علاجه مستشفيات أخرى يتم تحويله إلى مستشفيات الجامعة أو المدينة الطبية فهو لا ينتقل اليها إلا بعد مرحلة أولى.