رام الله- معا

 أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الاجتياحات الاستيطانية التوسعية التي تستبيح ما تبقى من الأرض الفلسطينية، معبرة عن استغرابها الشديد من صمت الدول التي تدعي الحرص على حل الدولتين، وتعلن صباح مساء أنها تبذل الجهود لإعادة اطلاق عملية السلام، خاصة وأن الحكومة الاسرائيلية واذرعها المختلفة تقوم يومياً بترجمة دعوات فرض (السيادة) الى اجراءات ميدانية كأمر واقع مفروض بقوة الاحتلال.

وتساءلت الوزارة في بيان صدر عنها امس الأحد،" عن أية عملية سلام ومفاوضات يتحدثون في ظل التصعيد الاستيطاني المتواصل والذي تكثف خلال العام الأخير؟!".

وأكدت أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الكاملة عن توفير الغطاء ومنح اليمين الحاكم في اسرائيل المزيد من الوقت لإنهاء مشروعه الإستيطاني، وحسم قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد، ما أدى الى تشجيع أركان اليمين واليمين المتطرف الى إعلاء صوتهم بالدعوة العنلية لفرض السيادة الاسرائيلية على المناطق المصنفة (ج).

وقالت" إن وسائل إعلام عبرية تناقلت في الآونة الاخيرة أنباء عن دعوات أطلقها عدد من أقطاب مركز حزب الليكود الحاكم في اسرائيل، من أجل تمرير قرارات ملزمة في مركز الحزب للضغط على حكومة نتنياهو لفرض السيادة الاسرائيلية على مناطق واسعة من الضفة الغربية المحتلة، هذه الدعوات تشكل جزءاً من حملة أوسع تقوم بها جهات وأحزاب يمينية متطرفة وبشكل علني وتدعمها أطراف حكومية رسمية، تدعو الى تعميق وتوسيع الإستيطان في الأرض الفلسطينية وبصورة خاصة في القدس والمناطق المصنفة (ج) بما فيها الأغوار وعلى جانبي الخط الأخضر، بما يؤدي الى خلق حالة من التواصل الاستيطاني مع العمق الاسرائيلي وصولا الى فرض واقع جديد لا يمكن معه إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية، ويتزامن التصعيد في تلك الدعوات مع تخصيص 200 مليون شيكل كدفعة عاجلة من الـ 800 مليون شيكل التي أعلن نتنياهو عن تخصيصها لشق طرق استيطانية ضخمة في المناطق المصنفة (ج)".