خبراء قانونيون: المادة 187 من "العقوبات" عدلت بسبب من يعتدون على موظفي القطاع العام

  – عمان – خليل النظامي

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي مساء امس الثلاثاء بردود افعال واراء متنوعة على اثر قرار مدعي عام السلط توقيف النائب فضية الديات في سجن الجويدة للنساء لمدة اسبوع على ذمة التحقيق في شكوى تقدم بها شرطي من افراد الامن العام بحقها جراء الاعتداء عليه على طريق السر – السلط.

واعتبر النشطاء ان الاعتداء بالضرب امر مرفوض جملة وتفصيلا كونه يمس كرامة الانسان بغض النظر عن صفته الوظيفية، معتبرين الاعتداء على رجال الامن بشكله الخاص يعتبر اعتداء سافر على هيبة الدولة وسيادة القانون.

خبراء قانونيون افادوا لـ "الانباط" ان قانون العقوبات الاردني تم التعديل عليه، حيث نصت المادة 187 من قانون العقوبات الأردني مع تعديلاته لعام 2017، على ان "من ضرب موظفا أو اعتدى عليه أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم وظيفته، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وإذا وقع الفعل على أحد من أفراد القوات المسلحة أو المخابرات العامة أو الأمن العام أو قوات الدرك أو الدفاع المدني أثناء ممارسته وظيفته، أو من أجل ما أجراه بحكمها، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة".

وبتفاصيل الحادثه بحسب مصادر أمنية لـ"الانباط" فإن النائب قامت بالترجل من سيارتها اثناء إلقاء دورية الشرطة القبض على احد المطلوبين، معترضة على عملية التوقيف الا ان الشرطي بدوره ابلغها انه يقوم بواجبة ما استفز النائب فقامت بصفعة.

وكتب رجل الشرطة تقريرا بالحادثة ورفعة الى المختصين وتم احالة التقرير الى القضاء ليقرر المدعي العام توقيفها ورفض تكفيلها.

وفي نفس السياق من جهته نشر النائب معتز ابو رمان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك رواية على لسان اقارب وسائق زميلته النائب الموقوف الديات اوضح فيها ان تفاصيل المشاجره مع احد مرتبات الامن العام اثناء قيامة بواجبه، حدثت اول من امس امام احد مخابز منطقة السرو.

واضاف ان النائب حاولت التدخل عند مرورها بالصدفة بطلب الافراج عن احد المواطنين اثناء الامساك به معتقدة انه متسول على حد قوله.

وقال ان الشرطي لم يتعرف إليها كنائب وكان هناك حدة بالكلام، ثم قام احد زملاءه من افراد الدورية بتقديم وتعريف النائب له، ولكنه رفض توسطها.

وفي نفس السياق كتب النائب ابو رمان انه تواصل مع سائق النائب الديات والذي افاد بأن الشرطي قام بدفع النائب الديات بيده مما لامسها مباشرة، ونتج عنها تدافع الطرفين وقيام النائب الديات بردة فعل مباشرة تجاه الشرطي بـ "ضربه".

واضاف ابو رمان معلقا " ان الغريب بالأمر انه قد تبين لاحقا" عدم وجود اَية طلبات بحق المتسبب بالمشكلة (المواطن الذي قبض عليه من قبل الدورية)، حيث تبين انه من منطقة الاغوار وتم الإفراج عنه بنفس الحادثه دون اقتياده للمركز الامني، مشيرا الى انه كان بالامكان عدم الاحتداد وتفادي الامر.

وطالب ابو رمان تكفيل زميته النائب فضية الديات في هذه الايام الفضيلة، موضحا ان توقيفها بالسجن رغم انها مشتكية أيضا سيفقدها حقها بمتابعة واعادة شكواها امام مدعي عام الشرطة، مشيرا الى انه يتوجب ترك العدالة والقضاء يأخذ مجراه على الجميع.

وأوضح انه سيسعى لاصلاح ذات البين بالتنسيق مع وجهاء من محافظة البلقاء الامر الذي تفرضه علينا عاداتنا القويمه، متأملا التنازل بالطيب من جميع الاطراف الذي هو من خصال عشائرنا.

وختم ابو رمان ما نشره عبر صفحته الرسمية بثقته الكاملة بكوادر الامن العام الذين يعتبرون سياج الوطن ودرع امانة، موضحا ان هذه حادثة فردية وشخصية، ومؤكدا على ان زميلته النائب الديات تتعامل بعفوية وطيبة قلب وانها تكن كل الاحترام والتقدير لجميع مرتبات الامن العام.

ونص الدستور الأردني في المادة (86) على الحالات التي ترفع بها الحصانة البرلمانية عن النائب ان لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة إجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً .

إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعاً فيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند إجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم .