– قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ان آن الاوان حان للخروج بخطة واضحة مرتبطة بجدول زمني لتطبيق التأمين الصحي الشامل للمواطنين كافة.
ولفت رئيس الوزراء الى ان جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الحكومات المتعاقبة لتطبيق مفهوم التأمين الصحي الشامل، وبالتالي اصبح لزاما علينا العمل على انجاز هذا الامر".
جاء حديث رئيس الوزراء هذا خلال رعايته اليوم السبت في قصر المؤتمرات بالبحر الميت مؤتمر التأمين الصحي الشامل الذي تنظمه الجمعية الاردنية للتأمينات الصحية، وبحضور رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي ووزير الصحة الدكتور غازي الزبن وعدد من المسؤولين والاطباء من القطاعين العام والخاص وممثلي شركات التأمين الصحية.
واكد الدكتور الرزاز ان الحكومة ستطلب من فريق عمل مصغر جدا ان يضع مخرجات هذا المؤتمر والدراسات السابقة بشأن التأمين الصحي الشامل في مصفوفة تحدد التحديات والحلول والمقترحات والفترة الزمنية اللازمة لانجاز التأمين الصحي الشامل.
وقال: لسنا بحاجة لمزيد من الدراسات، وانما الأخذ بالدراسات السابقة لتطوير منظومة وبرنامج عمل محدد لهذا الموضوع.
واضاف بعدها ستتخذ الحكومة القرارات المتعلقة بتعديل التشريعات وانشاء جهة مستقلة للتأمين الصحي اذا تم الاتفاق على انشائها. وقال: آن الاوان ان لا نلتقي مرة اخرى بمؤتمرات الجمعية التي عقدت على مدى السنوات الخمس وعشرين الماضية الا والتأمين الصحي الشامل قد اصبح حقيقة".
واعرب رئيس الوزراء عن اعتزازه وفخره بقطاعاتنا الصحية العامة (الحكومي والعسكري والجامعي ) والخاص، ولكن علينا ان نعترف بأن هناك هدرا في هذا القطاع الذي يتم الانفاق عليه نحو 2ر2 مليار دينار او ما نسبته 5ر8 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بعد ان كان قبل نحو 10 سنوات حوالي مليار دينار، لافتا الى انها نسبة عالية مقارنة بالمستوى العالمي او حتى عند الاخذ بالاعتبار بأن المجتمع الاردني فتي مثلما ان الشمول والتغطية ليست كما نتمناها.
واشار الدكتور الرزاز إلى ان النتائج الاولية لمسح الفقر تعطي مؤشرات جيدة، ولكن لا ترتقي الى حجم التوقعات، وتشير الى ان ثلثي الفقراء مؤمنين صحيا سواء من خلال التأمين الصحي الحكومي او العسكري وصندوق المعونة الوطنية، لافتا الى ان الطبقة الوسطى معرضة للانتقال للطبقة الفقيرة اذا تعرض رب الاسرة او احد افرادها الى عارض صحي يسلتزم كلفا عالية ما يستدعي العمل على شمول المعرضين لخطر الفقر من هذه الفئة.
واكد ان اولويات الحكومة للعامين 2019 و 2020 تتضمن اضافة 120 الف مواطن للتأمين الصحي من خلال وضع تصور واضح لتطوير هذه المنظومة.
وشدد على اهمية تكاملية الادوار بين الجهات المقدمة للخدمات الصحية ورسم خارطة طريق واضحة، مبينا أن لدينا الكثير من المستشفيات وعددا كافيا من الاطباء والممرضين ولكن التوزيع بين هذه المؤسسات والمناطق الجغرافية هو الذي يخلق المشكلة.
وبين أهمية تشجيع انظمة التأمين الصحي في القطاع الخاص لتشمل شريحة اكبر من الافراد، ولتصبح البديل الحقيقي للتأمين الصحي الحكومي مع امكانية شراء خدمات التأمين الصحي من خلال شركات التأمين الخاصة، مشيرا إلى ان هناك تجارب عالمية ناجحة في هذا المجال، ولكن في نفس الوقت يجب أن يكون الزاميا على القطاع الخاص عدم استثناء فئات من المرضى بما فيهم من هم فوق سن الستين ومرضى السرطان، وان تأخذ التأمينات الصحية للقطاع الخاص بالاعتبار الامراض المكلفة على الدولة.
ولفت رئيس الوزراء الى اهمية التأكد من كفاءة عملية شراء الادوية والمعدات الطبية، وان تكون مشتركة بين القطاع الصحي العام، مؤكدا ان السياحة العلاجية قطاع مهم وترفد القطاع الصحي والاقتصاد الوطني وتحتاج الى مزيد من التنظيم.