حسين الجغبير

رغم الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية في ملف المواطنين القابعين في سجون عربية وعلى رأسها سورية، وملف الأسرى في سجون العدو الصهيوني، إلا أن الوزارة مطالبة ببذل المزيد منها من أجل ضمان الافراج عن الأردنيين.

ساهمت جهود الوزارة في اطلاق سراح عدد من المعتقلين في سجون دمشق التي تتذرع بأن سبب اعتقالهم يعود إلى أنهم يخالفون قانون الاقامة، وهي مبررات غير منطقية، فكيف لمسافر لايام معدودة قد لا تتجاوز اصابع اليد الواحدة أن يتجاوز قانون الاقامة!؟.

لا شك أن وزارة الخارجية أمام تحدي استثمار علاقاتها مع الأشقاء العرب من اجل الاسراع في الافراج عن ابنائنا، أو اقناع تلك الدول للسماح لهم بقضاء مدد سجنهم في الأردن، حتى يتمكن ذووهم من التواصل معهم وزيارتهم، خصوصا وأن هؤلاء يعانون كثيرا جراء اضطرارهم للسفر خارج البلاد للقاء ابنائهم، وما يترتب عليهم من تكاليف مالية كبيرة لا يقوون على تحملها في ظل الاوضاع الاقتصادية التي يرزخون تحتها.

وبخصوص دولة الاحتلال، ورغم تردي العلاقات بين الأردن واسرائيل على كافة الصعد، إلا أن ذلك لا يمنع من تنشيط الحراك باتجاه الافراج عن الاسرى الأردنيين في سجون الكيان الصهيوني.

ندرك جيدا صعوية الضغط على الأشقاء أو اسرائيل من اجل الافراج عن الأردنيين القابعين في السجون هناك، لكن ندرك أيضا أن المملكة تملك أدوات عديدة من شأنها أن تسهل من هذه المهمة، لما لها من حساسية سياسية واجتماعية خصوصا في المرحلة الحالية، إذ على سورية التي هي في أمس الحاجة إلى دول الجوار بعد سنوات عديدة من الحرب الأهلية التي أتت على استقرارها وأمنها، وحتى تجد كل دعم من هذه الدول لا بد وأن تقدم مبادرات حسن نوايا تجاهها.

على دمشق أن تقدر الموقف الأردني من أبناء شعبها، وهو موقف لا نمن به على أحد، ولا نحتاج مقابله شكرا أو حمدا، بيد أن رد الواجب لا يكون إلا بمثله، إذا ما أرادت حقا ان تبعث برسائل ايجابية للمملكة بأنها فعلا عازمة على فتح صفحة جديدة مع عمان.

على مدار الأعوام التسعة الماضية، استضافت المملكة أكثر من مليون سوري، وهؤلاء تعايشوا مع المجتمع المحلي كأنهم جزء منه، لم تفرق الحكومة بينهم وبين الأردنيين، كما لم يلجأ المواطنون إلى التعامل معهم كغرباء، لذا فإن اعتقال عدد من الاردنيين في سورية اجراء غير سوي على دمشق الإسراع في حله، وعدم وضع عراقيل جديدة في طريق تقدم العلاقات الثنائية.

وزارة الخارجية من جانبها، مطلوب منها التعامل مع الملف بجدية أكبر، وليس بنظام الفزعات، فهذا الموضوع مفتوح على مصراعيه، ومطالب ذوي الأسرى حق لهم، وواجب الدولة عليهم الاهتمام بقضايا ابنائهم وتأمين عودتهم بيمن وسلام إلى بلادهم.//