799 ألفا صرفت كمكافآت لمدراء في شركة ضمان القروض

عمان – جهينة نيوز  - فرح شلباية

تمكن مندوب ديوان المحاسبة من كشف تلاعب في بعض سندات القبض داخل مؤسسة الغذاء والدواء في كانون الثاني من عام 2016 من قبل احد المحاسبين ، وذلك بعد اجراء فحص فجائي على المستلزمات الطبية في المؤسسة، تبعه رفض من قبل المحاسب ذاته بتزويد المندوب بنسخة من المعاملات المنجزة خلال فترة أكتوبر 2015 ولغاية يناير 2016.

فيما خصصت المؤسسة باصات نقل للموظفين دون الحصول على موافقة رئاسة الوزراء ودون خصم مبلغ بدل نقل،بينما اظهرت أوامر الحركة للفترة 2012-2014 ،استخدام المدير العام ست سيارات،وذلك يعتبر مخالفا للقانون،في المقابل عملت المؤسسة على تصويب المخالفات واسترداد قيمة المحروقات المصروفة زيادة عن المستحق للسيارات المستخدمة من قبل المدير العام.

وحول المركز الوطني للعناية بصحة المرأة،كشف تقرير ديوان المحاسبة عن صرف مكافآت مالية بلغت 1500 دينار لثلاثة مراقبين ماليين تابعين لوزارة المالية،وصرف مكافآت مالية للموظفين الملحقين من وزارة الصحة ووزارة المياه والري ووزارة المالية دون إشعار دوائرهم بذلك.

وبين التقرير تجاوزات في الشركة الأردنية لضمان القروض، جاء من ضمنها تعيين مدير عام للشركة من قبل مجلس الادارة في تموز 2011 ،في حين تولى شقيقه منصب مدير دائرة علاوة عن الترفيعات العديدة  له،علما أنه عين لاشغال وظيفة موظف استعلامات عام 1995.

وتحدث تقرير ديوان المحاسبة عن مجموع ما تتقاضاه الادارة العليا التنفيذية في الشركة من رواتب وامتيازات خلال 2012-2014 ماقيمته 798885 دينارا،وعدد موظفي الادارة 7 موظفين عام 2012 ،و 6 موظفين عامي 2012 و 2013 .

وفي الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، لم تتضمن القوائم المالية لعام 2013 ايضاحات عن سلف المشاريع البالغة 20684 دينارا ومصاريف المشاريع بقيمة 2731604 دنانير ومشاريع تحت التنفيذ بقيمة 385148 دينارا لعام 2014.

وبلغت نفقات السفر للأعوام 2013،2014 ماقيمته 4725 ، 27830 دينارا على التوالي دون أخذ موافقة رئاسة الوزراء المسبقة على السفر خلافا لقرار رئيس الوزراء،بالاضافة للمبالغة في صرف المياومات حسب تعليمات الانتقال والسفر المعمول بها لدى الصندوق ،بالاضافة  لعدم حسم الضريبة الخاصة على تذاكر السفر بالجو من الموظفين الموفدين بمهام رسمية خارج المملكة.

يذكر أن تقرير ديوان المحاسبة يرصد العديد من المخالفات المرتكبة في مختلف القطاعات في المملكة، فيما يرصد أيضا المسؤولية المترتبة عليها ،وذلك استنادا لأحكام المادة 119 من الدستور الأردني لمراقبة ايرادات الدولة ونفقاتها وطرق صرفها، ويقدم إلى مجلسي الاعيان والنواب تقريرا عاما.//