خليل النظامي

علمت مصادر "جهينة نيوز" قيام وزير العمل سمير مراد بمخاطبة ديوان الرأي والتشريع لاستصدار فتوى قانونية لعدم ايقاف عدد من موظفي الوزارة عن العمل على اثر مخاطبة من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في قضية شهات فساد بتصاريح العمل وطلبات اخلاء السبيل.

وأوضحت ذات المصادر ان ديوان الرأي والتشريع رد على مخاطبة وزير العمل بفتوى مضمونها أن القضية لا تستوجب توقيف الموظفين عن عملهم.

مصادر مطلعة اوضحت لـ"جهينة نيوز" ان قضية اقل خطورة من هذه القضية في وزارة العمل قبل شهور قد اصدر فيها وزير العمل قرار بايقاف احد مدراء الوزارة عن عمله على اثر شبهات اهمال اداري ووظيفي مستندا بذلك على المادة 149 من نظام ديوان الخدمة المدنية، دون اللجوء الى ديوان الرأي والتشريع.

يشار الى ان الفقرة (أ) من المادة 149 من نظام ديوان الخدمة المدنية تنص على انه يوقف الموظف عن العمل بقرار من الوزير "إذا تمت إحالته من دائرته إلى المجلس التأديبي أو المدعي العام أو المحكمة لارتكابه مخالفة مسلكية أو جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بواجبات الوظيفة".

فإذا كانت النصوص القانونية في نظام ديوان الخدمة المدنية واضحه ومبينه، واذا كانت دائرة الموظفين في وزارة العمل قد حولتهم لهئية النزاهة ومكافحة الفساد، واذا كان رد الهيئة ان هناك شبهات فساد وطلبت احالتهم للتحقيق والقضاء، فما هو سبب لجوء وزير العمل الى ديوان الرأي والتشريع لاستصدار فتوى للقضية,,؟ ولماذا لم يتخذ وزير العمل قرار بايقاف الموظفين بالاستناد على المادة 149 من نظام ديوان الخدمة المدنية,, ؟

"الانباط" بدورها حاولت التواصل مع وزير العمل والناطق الاعلامي في الوزارة للحصول على اجابات على عدة محاور لها علاقة بالقضية، ولكن للأسف لم نتلقى اي رد من الوزير ولا من الناطق الاعلامي وهذا امر ليس بجديد وتكرر في عدة حالات من قبل الوزير والناطق الاعلامي للوزارة.

وكانت الانباط قد نشرت مادة صحفية في عددها السابق عن تحويل عدد من موظفي وزارة العمل الى التحقيق بناء على مخاطبة من مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اثر شبهات بقضايا تتعلق بتصاريح العمالة الوافدة وطلبات اخلاء السبيل طالت هؤلاء الموظفين.