وركزت المباحثات على تنظيم عدد من البرامج التدريبية في البلدين بهدف تبادل الخبرات في المجالات الاستثمارية المختلفة، ووضع خطة عمل واتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ.
كما اكدت تشجيع الشركات المصرية والاردنية لإقامة مشروعات مشتركة في كلا البلدين، والتعرف على تطور مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات ذات الاهتمام، والتعاون الفني والإداري في مجال المناطق الحرة والمناطق التنموية بين حكومة البلدين، والتعاون في مجال مراقبة الشركات، والتعاون في المجال الجمركي في ضوء الربط الإلكتروني القائم ضمن اتفاقية اغادير.
وتضمنت المباحثات مراجعة وتحديث اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين لتتواكب مع التغيرات والتطورات التشريعية والاقتصادية في البلدين والبدء بعقد المفاوضات في أقرب فرصة ممكنة، وتطوير منظومة التعاون في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفتح آفاق تعاون جديدة تعود بالمنفعة المشتركة على الجانبين وتسمح بإيجاد فرص استثمارية وتجارية بين البلدين، وتبادل التجارب الناجحة، اضافة الى فتح آفاق تعاون في مجال المعارض وتشجيع المشاريع المتوسطة والصغيرة للمشاركة في هذه المعارض.
وفي مجال النقل الجوي، اتفق الجانبان على النظر بإيجابية أكثر للموافقة على تشغيل رحلات إضافية منظمة على مقطع عمان القاهرة، وخصوصاً خلال موسم الأعياد والذروة، والسماح لشركة الملكية الاردنية بتشغيل رحلات شحن جوي منتظم مع ممارسة الحرية الخامسة للنقل الجوي على جميع انواع البضائع وعدم حصرها على الفواكه الطازجة فقط، وتمديد الفترة التجريبية على مقطع العقبة القاهرة وبالعكس.
اما في مجال النقل البحري، اكد الجانبان استمرار التعاون بين هيئة قناة السويس ووزارة النقل وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في كافة مجالات التعاون المشترك وتمديد العمل بالاتفاقية الموقعة في هذا المجال، وتبادل الخبرات بين شركة تطوير العقبة الاردنية والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة المصرية، وتقديم تسهيلات للبضائع الأردنية المصدرة إلى أوروبا من خلال الموانئ المصرية على البحر الأبيض المتوسط والتي تمر ترانزيت برا عبر الأراضي المصرية، ووعد الجانب المصري بالدراسة والإفادة بالرأي.
وفي مجال النقل السككي، بحث الجانبان تدريب الكوادر الفنية الأردنية في مختلف المجالات السككية، والاستفادة من المنح الدراسية على مستوى الدراسات المتوسطة والعليا في مجالات هندسة السكك الحديدية والمجالات المرتبطة بها، وتبادل الزيارات بين المؤسسات المصرية المعنية بالسكك الحديدية، وتبادل الخبرات المتعلقة بإدارة المتاحف والأرصاد الجوية، تدريب كوادر الأرصاد الجوية الاردنية في مصر.
وشملت المباحثات التعاون بين البلدين في مجال تطوير الأداء المؤسسي، والجودة والاعتماد، وسلامة المرضى، وبحوث اقتصاديات الصحة، والتخطيط والاحتياجات الصحية التخطيطية، وإدارة المعرفة، وإدارة المعلومات الصحية، وتبادل الخبرات والتعاون في مجال السياحة العلاجية.
وطلب الأردن سرعة إنهاء تسجيل 35 مستحضرا دوائيا، وأكد الجانب المصري أنه يتم التعامل بسرعة مع جميع ملفات تسجيل الأدوية المقدمة إليه.
وبحث الجانبان إيجاد حلول لتسهيل انسياب السلع إلى اسواق كلا البلدين، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بتسجيل المخصبات، وتحليل المبيدات وفحوصات الأثر المتبقي للمبيدات في الخضار والفواكه، وفحوصات الصحة النباتية, واستخدام الطاقة المتجددة في الزراعة, وزراعة المحاصيل المتحملة للملوحة, واستخدام تقنية الاستشعار عن بعد لمراقبة المناطق الحرجية في الأردن ووقف الاعتداءات عليها.
وطلب الجانب المصري السماح باستيراد أسماك المياه العذبة المصرية من كل المنشآت المعتمدة دولياً، وإلغاء تعليق استيراد الأسماك المصرية من كل الأنواع، والسماح بتصدير الفراولة المصرية براً أو بحراً.
وفي مجال الطاقة والثروة المعدنية، اتفق الجانبان على التعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، وتعزيز الربط الكهربائي، والتوسع في زيادة الطاقة الكهربائية، ودراسة البدائل المختلفة لرفع قدرة الخط القائم من 450 إلى 1000 ميجا واط أو أكثر .
وبخصوص وضع تعريفة كهربائية على اسس اقتصادية لتبادل الطاقة الكهربائية، تم تجديد عقد تبادل الطاقة والاسعار بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة الكهرباء الوطنية التي سيتم تطبيقها خلال عام 2019، وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة المتجددة وبرامج ترشيد الطاقة.
وفي مجال العمل، تقدم الجانب المصري بطلب النظر بفتح تصويب أوضاع العمالة المصرية التي لا تحمل تصاريح عمل سارية، لتشجيع العمالة على الاستفادة من فترة تصويب أوضاع العمالة المخالفة.
يشار الى أن مجمل التبادل التجاري بين البلدين وصل 663 مليون دولار خلال العام 2018 مقارنة مع 562 مليون دولار عام 2017 .
وبلغ حجم الصادرات الأردنية إلى مصر العام الماضي 111 مليون دولار، والمستوردات 552 مليون دولار.
--(بترا)