اصدر الديوان الخاص بتفسير القوانين الصادر في الجريدة الرسمية اليوم الاثنين قراره رقم 2 لسنة 2019 والذي نص على ان القانون الذي يسري في قضايا التهرب الجمركي في منطقة العقبة هو قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 وليس قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000.