قررت محكمة يابانية إخلاء سبيل كارلوس غصن، الرئيس السابق لشركة نيسان بكفالة قدرها مليار ين ياباني (8.9 مليون دولار)، الأربعاء 6 مارس/آذار 2019، ما يمهد الطريق للإفراج عنه من مركز الاعتقال المحتجز به في طوكيو منذ أكثر من 100 يوم.

بعدما رفضت محكمة طوكيو الجزئية أحدث محاولات الادعاء للإبقاء على رئيس شركة نيسان المُقال في السجن، إذ طلب الطعن استمرار احتجازه على ذمة محاكمته.

ويمثل القرار انتصاراً للفريق القانوني الموكل بالدفاع عن غصن في ثالث طلبات إخلاء سبيله بكفالة. ومن المرجح أن يغادر غصن مركز احتجاز في طوكيو، الأربعاء 6 مارس/آذار على أقرب تقدير.

وقد قبلت المحكمة تأكيدات محامي الدفاع بأن غصن سيخضع لرقابة مكثفة.

من جانبها، امتنعت «نيسان» عن التعليق على قرار إخلاء سبيل غصن بكفالة الذي يأتي بعد يوم من تصريح جونيتشيرو هيروناكا كبير فريق الدفاع الجديد عن غصن بأنه متفائل من إمكانية حصول موكله على إفراج بكفالة مع تعهد بخضوعه للمراقبة.

اتهامات كارلوس غصن

اعتقل غصن في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 بتهم ارتكاب مخالفات مالية وخيانة الأمانة وعدم الإفصاح عن دخله بالكامل في سجلات نيسان لنحو عشر سنوات.

ولعب غصن الدور الرئيسي في شراكة بين رينو ونيسان، وكان حتى إلقاء القبض عليه واحداً من أكبر المديرين التنفيذيين في مجال صناعة السيارات في العالم.

وفي حالة إدانته كان سيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.

المحامي لا يحضر التحقيقات مع موكله في اليابان

إخلاء سبيل رجل الأعمال اللبناني الحامل للجنسية البرازيلية والفرنسية يسمح له بلقاء محاميه بشكل متكرر لوضع أسس الدفاع قبل بدء محاكمته.

وتلقي هذه القضية بالضوء على نظام العدالة الجنائية في اليابان الذي يسمح باحتجاز المشتبه بهم لفترات طويلة ويحظر على محامي الدفاع حضور الاستجوابات التي يمكن أن تمتد لثماني ساعات في اليوم.

إذ قال المحامي شين أوشيجيما، ممثل الادعاء السابق، إن الرأي العام لعب دوراً على الأرجح في قرار المحكمة إخلاء سبيل غصن بكفالة مع تأكيدات من محامي غصن على استعداد موكله للخضوع للمراقبة.

وقال: «المحكمة تأثرت نوعاً ما برأي العالم أجمع… الناس بوجه عام يعتقدون (أن فترة الاعتقال) طويلة جداً. سيغير هذا إجراءات اليابان الجنائية».