أعلن مسؤولون أمريكيون أنَّ صندوق التعويضات لضحايا 11 سبتمبر/أيلول بالعام 2001، بدأت تنفد أمواله، وسيضطر لاقتطاع نسبة 50 إلى 70% من المدفوعات مستقبلاً.

إذ قالت المشرفة القضائية على صندوق تعويضات ضحايا هجوم 11 سبتمبر/أيلول، روبا بهاتاتشاريا: «أُدرك بكل أسى ما في هذا الموقف من إجحاف»، لكنَّها تعهدت بأنَّ الأموال المُقتطَعة ستُدَفع لمطالبات التعويض المُستَحقة.      

وأضافت: «لا يمكن أن أُطبق خطة ستترك في النهاية بعض المُدَّعين من دون تعويض».   

40 ألف شخص يطلبون مساندة الصندوق

تَقدم ما يقرب من 40 ألف شخص بطلبات إلى الصندوق الفيدرالي، لأشخاص يعانون أمراضاً أصابتهم من جرّاء وجودهم في نطاق مركز التجارة العالمي، ومقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، ومدينة شانكسفيل في ولاية بنسلفانيا، عقب هجمات 2001 التي شهدتها هذه المواقع الثلاثة، ولا يزال 19 ألفاً من هذه الدعاوى قيد النظر.      

ووصلت قيمة الاستحقاقات التي دفعها الصندوق للمُدَّعين إلى نحو 5 مليارات دولار، من أصل 7.3 مليار دولار هي حجم الصندوق.     

وقالت بهاتاتشاريا إنَّ مسؤولي الصندوق يُقدِّرون أنَّ الصندوق بحاجة لـ5 مليارات أخرى لسداد قيمة التعويضات قيّد النظر وأية دعاوى مستقبلية، التي يتوقع المسؤولون أن تُقدَّم قبل انقضاء الموعد النهائي للصندوق في ديسمبر/كانون الأول 2020.       

وحدَّد المسؤولون أنَّ الدعاوى قيّد النظر، المُقدَّمة في الأول من فبراير/شباط، سيُقتَطع 50% من قيمتها الأصلية، أما الطلبات التي سيتلقاها الصندوق بعد هذا التاريخ فلن يُدفع لها سوى 30% من نسبة التعويض المستحقة.      

الكونغرس يتعهد بالتحرك

قال النائبان الديمقراطيان جيري نادلر وكارولين مالوني، والنائب الجمهوري بيتر كينغ في بيان مشترك: «هذه أخبار مروعة لآلاف المرضى والمصابين الذين نجوا من أحداث 9/11، أو ممّن شكلوا خط استجابة خلالها، والذين تلقوا تعهدات بالحصول على تعويضات كاملة للخسائر التي مُنيوا بها، وعوّلوا على ذلك».      

وأشاروا إلى أنَّهم سيطرحون تشريعاً لاستدامة صندوق التعويضات، ومنح جميع المُدَّعين المشروعين تعويضات.  

وأضافوا: «سيستعيد مشروع القانون الذي سنقدمه أية اقتطاعات في التعويضات، وسيضمن أن يتلقى المستحقون المستقبليون تعويضاتهم كاملة، وسيجعل برنامج صندوق تعويضات ضحايا 9/11 دائماً».      

فيما قال السيناتور تشارلز شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، إنَّ الصندوق من المفترض به أن يوفر «بعض السكينة لأولئك الذين مرضوا عقب تلك الهجمات المرعبة».     

وأضاف شومر، في بيان: «بالنسبة للكثيرين، استغرقت الأمراض والاعتلالات من جرّاء التعرض للهواء المشبع بالسموم سنوات لتتضح حقيقتها -مثلما تتزايد الحاجة للصندوق- واحتمالية أننا لا نتمتع بالموارد اللازمة للعناية بأبطالنا هو ببساطة أمر مرفوض».        

العمال في مبنى التجارة العالمي يعانون أمراضاً

يُشار إلى أنَّ آلاف العمال، وضباط الشرطة، ورجال الإطفاء، وغيرهم أمضوا بعض الوقت يعملون وسط السُّخَام، الذي نتج عن انهيار مركز التجارة، غالباً من دون حماية ملائمة لجهازهم التنفسي، وفق صحيفة The Independent البريطانية.   

وعلى مدار السنوات الـ17 الماضية، تدهورت الحالة الصحية لكثيرٍ منهم؛ إذ أُصِيب بعضهم باعتلالات في الجهازين التنفسي والهضمي، التي لم تتضح على الفور؛ فيما أُصيب آخرون بأمراض لم تظهر سوى بتقدمهم في العمر، ومنها السرطان.         

ولا يستطيع العلماء التأكيد على وجه اليقين ما إذا كانت المواد السامة العالقة في مواقع الهجمات هي السبب في إصابة هؤلاء بالسرطان. إذ وجدت دراسة نُشِرت العام الماضي، أنَّ معدلات الوفيات الإجمالية بين نحو 30 ألف عامل إنقاذ وإغاثة لم ترتفع.

لكن أثار الباحثون مخاوف من وصول معدل الانتحار بين خط الاستجابة الأول ونسب الوفيات من سرطان المخ واللمفومة اللا هودجكينية إلى معدلات غير عادية.       

ولفتت بهاتاتشاريا إلى ارتفاع حجم المطالبات بالتعويض خلال العام الماضي، مع وصول عددها إلى 8000 طلب خلال الأشهر الأربعة الماضية فقط.   

وأوضحت أنَّه من بين أسباب هذا الارتفاع طول فترة سكون بعض الأمراض السرطانية، إضافة إلى ارتفاع عدد الطلبات المقدمة من أشخاص كانوا يعملون أو يقيمون قرب مركز التجارة العالمي، لكن لم تكن لهم مشاركة فعالة في جهود الإغاثة.