وجه النائب الدكتور صداح الحباشنة سؤال للحكومة حول مصير اموال وحقوق مساهمي الشركة الأردنية للتعمير القابضة (فينيكس العربية) والتي سجلت فيها تجاوزات مالية وادارية تزيد عن 200 مليون دينار ، والتي تم تحويل ملفها الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد منذ شهر تشرين ثاني لعام 2016 ، متسائلاً لماذا يقبع ملف الشركة حبيس الأدراج منذ عام 2016 . 

وجاء في سؤال النائب الحباشنة :
سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم
استنادا لاحكام المادة (96) من الدستور الأردني وعملا باحكام المادة (125) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء : 

نص السؤال : 
- ما هي الإجراءات التي قامت بها الحكومة حول ملف الشركة الأردنية للتعمير القابضة (سابقا) فينيكس العربية القابضة (حاليا) والتي سجل فيها تجاوزات مالية وادارية وصلت الى ما يزيد عن 200 مليون دينار ..؟؟

- ماهي أسباب عدم استجواب اي من اعضاء مجلس ادارة الشركة عن الفترة (2005 – 2010) بالرغم من مضي عامين على تحويل الملف الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ، حيث ان الملف تم تحويله الى الهيئة بشهر تشرين الثاني من عام 2016 وما زال قابعا في ادراج الهيئة دون اي اجراء يذكر ، علما ان جميع اعضاء إدارة المجلس عن الفترة المذكرة موجودين داخل حدود المملكة الأردنية الهاشمية ، باستثناء شخص واحد متواجد في كندا .. ؟؟ 


- هل تعلم الحكومة ان عدد مساهمي الشركة يزيد عن 50 الف مساهم أردني ومستثمرين أجانب من جنسيات مختلفة وان عدم التعامل بجدية مع ملف هذه الشركة أصبح يشكل عائقا امام جذب اي إستثمارات الى الأردن